لا حل لمشكلتي الحدود والسلاح الا اذا ...
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
بعد دعوته الى التزام الحياد، طالب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بتدويل "القضية اللبنانية بعد فشل الحلول الداخلية"، وعلى الرغم من ان معظم القوى السياسية لم تستجب الى هذه الدعوى، الا ان البطريرك محق في ان الحلول الداخلية فشلت، لا سيما في ظل تشبث كل فريق برأيه وتعطيل الديموقراطية، حيث سأل في عظته في 11 كانون الاول الجاري: "كيف يحكم النواب على ذواتهم وهم يجتمعون 9 مرات ولا ينتخبون رئيسًا للجمهورية؟"... وعلى نفس الخطى عقدت الجلسة العاشرة، ولم يحدد موعد للجلسة رقم 11، وربما تمتد المماطلة الى ما بعد عطلة الاعياد.
فما هو اقصر طريق الى التدويل؟
يرى مرجع سياسي عبر وكالة "أخبار اليوم" انه يجب ان تنطلق حركة سياسية ديبلوماسية باتجاه دول القرار المعنية بالشأن اللبناني، للمطالبة بتنفيذ القرار 1701 لا سيما:
- البند الثاني الذي ينص على "يُطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تسحب، تزامناً مع بدء هذا الانتشار وبموازاته، قواتها من جنوب لبنان".
- والفقرة الثالثة من المادة الثامنة التي تنص على "تطبيق كامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) اللذين يطالبان بنزع أسلحة كل المجموعات المسلحة في لبنان، لتصبح الدولة اللبنانية وحدها وطبقاً لقرار الحكومة اللبنانية في 27 تموز 2006، تملك أسلحة وتمارس سلطتها في لبنان."
ويعتبر المرجع ان تنفيد القرار 1701 يحل مشكلتين في لبنان: الاولى سلاح حزب الله، بحيث لا يبقى مبررا للاحتفاظ بالسلاح بعد انسحاب اسرائيل من كامل الاراضي اللبنانية، مشددا على ضرورة العمل بالتوازي على حل مسألة مزارع شبعا.
ويقول: لذا يطالب البطريرك السلطة ان تتحرك ديبلوماسيا للالتزام بهذا القرار من خلال طرح تنفيذه على الدول الكبرى، ويلفت الى ان لبنان دون تدخل دولي لا يمكنه حل مشكلة السلاح والحدود مع سوريا وما يتبع من تهريب واستنزاف للمواد الاولية والعملات الصعبة، كون الملفين يرتبطان بمعضلات اقليمية تتخطى قدرة لبنان.
وسئل: الى من يتوجه البطريرك؟ يجيب: سيد بكركي يطالب السلطة اللبنانية بكافة تكاوينها الطائفية ان تتحرك وتتحمل مسؤولياتها، ولكن للاسف تلك السلطة دون اي رؤية.
وختم: لا اسلحة بيد البطريرك سوى المطالبة وعلى امل ان تتحرك الديبلوماسية المحلية والخارجية لمعالجة السلاح والحدود.