ابي حيدر لـ"أخبار اليوم": البحث عن الاكتفاء الذاتي حق لكنه عشوائي في ظل غياب القوانيين
هل ما زلنا بحاجة الى بناء معامل جديدة بعدما العديد من الناس لم تعد مهتمة بـ"كهرباء الدولة"!
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
لافت التقرير الصادر عن البنك الدولي، حول "مؤشِّرات تنظيم الطاقة المستدامة" (RISE-Regulatory Indicators for Sustainable Energy)، الذي صنف لبنان ضمن أفضل 5 بلدان سجّلت تقدّماً في مؤشّرات الطاقة المتجدّدة لعام 2021... للوهلة الاولى يبدو وكأن الدولة اللبنانية حققت انجازات على هذا المستوى، الا انه في التفاصيل وانطلاقا من الاطلاع على الواقع اللبنانيين، ان هذا "التطور" (اذا جاز التعبير) هو عمل فردي ولد من رحم معاناة التقنين وعجز الدولة عن تأمين الكهرباء حيث وصل التدهور الى صفر تغذية كل 24 ساعة او في احسن الاحوال 2/24!
وتعليقا على هذا التقرير، تشرح الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان اي دولة حين تتعهد بالوصول الى نسبة من انتاج الكهرباء على الطاقة المتجددة، يفترض ان يكون لديها الخطة (لوجستية وزمنية) للانتقال، اما في لبنان فقد تعهدت وزارة الطاقة الانتقال بنسبة 15% الى الطاقة البديلة في العام 2020 ولم تحققها، كما تم رفع هذه النسبة الى 30% في العام 2030 دون تحقيق شيء.
وتضيف: إذًا خطة الانتقال يجب ان تضعها الدولة، لكن كل ما وصلنا اليه اليوم على مستوى الطاقة الشمسية لا فضل فيه للدولة الا انها اخذتنا الى العتمة الشاملة، واصبح الناس بحالة يأس واتجهت نحو الحلول الفردية، وبالتالي من لديه القدرة المادية اختار الطاقة الشمسية لتأمين حاجته وللهروب من العتمة.
وردا على سؤال، تشير أبي حيدر الى ان لبنان كدولة ما زال بعيدا جدا عن تحقيق الهدف، في ظل غياب الاسس والبنية القانونية للطاقة المتجددة، فلا قانون حفظ الطاقة أُقر، ولا الطاقة المتجددة، في حين قانون الطاقة الموزعة والمتجددة تحول الى محاصصة سياسية ووضع في احد الادراج. وتتابع: الواقع، حين لا يتم تطبيق القانون نكون امام فوضى وعشوائية وانهيار الدولة، وهذا ما نحن فيه!
وتلفت ابي حيدر الى ان من حق الناس البحث عن الاكتفاء الذاتي، لكن الاسئلة الاساسية من يراقب المعدات والالواح والاجهزة التي تستورد الى لبنان، وماذا عن طرق التركيب وهل هي تضمن السلامة العامة، لا سيما في ظل انتشار الشركات دون رقيب او حسيب، وبالتالي ماذا عن الجودة، وهل يتم التحقق من المواصفات المطلوبة، وماذا عن الوعي حول استخدام الطاقة الشمسية والصيانة؟ اضف الى ذلك، الخلافات التي نشأت بين سكان المبنى الواحد حول مساحة ومكان التركيب على الاسطح... وكل هذا ادى الى تشويه التنظيم العمراني.
وتذكر ابي حيدر ان الطاقة المتجددة ليست اكتشافا جديدا لوزارة الطاقة، بل معامل الانتاج الكهرومائية موجودة منذ العام 1930 وانشئت ايام الانتداب الفرنسي.
وعلامَ استند البنك الدولي في تقريره إذًا، تقول ابي حيدر: انه تسويق وزارة الطاقة المستمر عن انتاج نحو 6 او 7 ميغاواط على الطاقة الشمسية اضافة الى البروباغندا التي يقوم بها المركز اللبناني لانتاج الطاقة الذي اخذ الكثير من الاموال من الجهات المانحة، مكررة: "هذا التطور مبني على مجهود الافراد وليس على اداء الدولة"
وتختم: لكن على اي حال، هذه الارقام والاكتفاء الذاتي يفترض ان يدفعا الى اعادة دراسة حاجة لبنان للطاقة، وهل هو ما زال بحاجة الى بناء معامل جديدة... هناك العديد من الناس لم تعد مهتمة بـ"كهرباء الدولة"!
للاطلاع على تقرير البنك الدولي اضغط هنا