هذه المواد الدستورية تحتاج الى تعديل... كي لا نقع بالفخ كل ست سنوات!

مالك لـ"أخبار اليوم": ما يحصل هو تحريف للنصوص وتسخيرها في حسابات ضيقة

عمر الراسي - "أخبار اليوم"

ليس مستغربا القول "ان رئيس الجمهورية في لبنان يأتي على ظهر حصان التسوية التي تحظى بالرضى الدولي والعربي والاقليمي"، وليس مستغربا ايضا ان تسير الحياة السياسية في لبنان على وقع تقارب او تخاصم المحاور عينها، اذ صدق القول "اذا غيّمت في الصين امطرت عندنا"...
وعلى الرغم من ان التدخلات الخارجية لم تعد خفية على احد، وان الافرقاء السياسيين ينتظرون الاشارات الخارجية قبل ان يضعوا توقيعهم... ولكن في موازاة كل ذلك الدستور اللبناني يحمل الكثير من التأويل ومعظم مواده التي تتضمن مهل حثّ وليس اسقاط اصبحت وجهة نظر، وكانت قضية نقاش وسجال بين الأحزاب والقوى السياسية والكتل النيابية.. وتتحول الى صراع عند كل استحقاق يتناول المؤسسات الدستورية.
من هنا، اذا حصلت التسوية، وتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وما يتبع ذلك من تشكيل حكومة وتعيينات، فان عمر هذه التسوية لن تطول لاكثر من ست سنوات في حده الاقصى، وخير دليل ما حصل بعد العهدين الاخيرين "المتحررين من ضابط الايقاع السوري"، حيث ان الفراغ والشغور كانا الحاكمين...
وبالتالي السؤال، هل يفترض باي تسوية جديدة ان تضع الدستور على بساط البحث للحؤول دون تكرار الازمات؟

يقول الخبير الدستوري سعيد مالك، عبر وكالة "أخبار اليوم" لعدم الوقوع في الفخ بعد ستة اعوام يجب الاتجاه نحو العديد من الاجراءات، بدءا من الحاجة الى تطبيق دستور الطائف بكافة بنوده ثم تعديل بعض مواده. ويشرح: اليوم ما يمنع انتخاب رئيس جمهورية هو وجود دويلة ضمن الدولة، اي ان قوى الامر الواقع وانتقاص السيادة يحولان دون تطبيق الدستور واحكامه، مشددا على ان استكمال الطائف يكون اولا لناحية بسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني وحل الميليشيات، الى جانب تطبيق: اللامركزية الادارية الموسعة، انشاء مجلس الشيوخ، الغاء الطائفية، وغيرها من الامور الجوهرية والدستورية...
ويضيف مالك: اما ما يجب اللجوء اليه عندما تسمح الظروف بذلك هو تعديل الدستور الذي يترافق مع بيئة حاضنة وظروف مؤاتية، موضحا ان هناك الكثير من الثغرات التي ظهرت بالممارسة ويجب معالجتها، معددا ابرزها:
- المادة 19 المتعلقة بانشاء المجلس الدستوري، بحيث يُصار الى ايلاء مهمة تفسير الدستور الى هذا المجلس وليس ابقاؤها بيد مجلس النواب.
- تعديل المادة 20 التي تتكلم عن السلطة القضائية بحيث تصبح بالفعل هذه السلطة مستقلة لا تتأثر بباقي السلطات.
- المادة 49 التي تتحدث عن "رئيس الدولة وانتخابه"، ويتوجب تعديلها لتتخذ صيغة واضحة كي لا نقع ضمن اطار تفسيرات وتفسيرات مضادة.
- المادة 53 التي تحتاج الى تعديل في فقرتين: الفقرة 2 التي تتكلم عن الاستشارات ليُصار الى تحديد مهلة لها، والفقرة 4 التي تتناول طريقة صدور مرسوم تشكيل الحكومة ويفترض ان يطال التعديل عدم بقاء رئيس الحكومة المكلف لايام واسابيع واشهر دون تشكيل الحكومة.
- المادة 58 المتعلقة بمشاريع القوانين المستعجلة تحتاج ايضا الى تعديل وتوضيح
- المادة 65 التي يجب ان يصار تحديد مهلة للوزير لتوقيع المراسيم
- اعادة عدد مجلس النواب الى 108 بدلا من 128.
ويشدد مالك على ان ذلك يأتي من خلال سلة للتعديلات وضمن الظروف المؤاتية حيث لا يكون هناك سلاحا متحكما بالدولة وبمصير البلد والعباد، بمعنى آخر ان تتحكم الدولة بمصير الدولة، مكررا: هناك امور بحاجة الى توضيح وتفسير ليكون النص اكثر وضوحا وغير خاضع للالتباس.
ويختم: ما يحصل اليوم هو تحريف للدستور وتسخيره ضمن اطار حسابات ضيقة.