دور يلعبه الاجانب... وهل البيطار يعمل وفق اجندة معينة؟.
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
عاد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الى متابعة التحقيقات في الجريمة يوم الثلثاء الفائت، ولكن ما ان وطأت قدماه قصر العدل، حتى انقلبت الامور رأسا على عقب، وخرجت الازمة من قصر العدل وانتشرت في كامل ارجاء الوطن... فهل هناك ما يُخطط للبلد، والى اين ستنتهي التحقيقات... والاهم هل سيخرج القضاء من هذه الازمة متعافٍ؟!
يرى مصدر قضائي واسع الاطلاع، ان ما يحصل ليس بريئا... ولن يؤدي الى كشف الحقيقة، بل سينقل القضية الى محكمة دولية، واللبنانيون لديهم تجربة مع هذا النوع من المحاكم!
ويشرح تفاصيل الاجراءات التي قام بها البيطار بالاستناد الى الفقرة ١ و٢ من المادة التاسعة من المعاهدة الدولية الخاصة التي اقرت في ١٦/١/١٩٦٦ ودخلت حيز التنفيذ في ٢٢/٣/١٩٧٦ وصادق عليها لبنان في ٣/١١/١٩٧٢، موضحا ان هذا العهد يتعلق بالتوقيفات خلال التحقيقات اي قبل الوصول الى المحاكمة، بحيث لا تلامس مدة التوقيف الحكم المفترض عن المحكمة، اذ عندها يحق لاي مرجع قضائي اتخاذ قرار اخلاء السبيل، موضحا ان هذا العهد يقوم على ما يسمى بـ"الحقوق الطبيعية للانسان" droits naturels ( اي الحق بعدم التوقيف التعسفي، الطعام، المسكن، الحياة اللائقة للانسان، التعليم...) وهذه الحقوق لا يوجد اي قانون في العالم يمكن ان يسمو عليها.
ويقول: من حيث الشكل، قرار البيطار اخلاء سبيل 5 موقوفين، يأتي ضمن هذا الاطار، لكنه في المقابل، وقع بعدة اخطاء، منها: كان يجب عليه ان يوقف اجراءاته هنا، دون ان يشرع في استكمال النظر بالملف، لانه وبالاستناد الى احترام القوانين هناك ادعاءات مباشرة عليه وطلبات رد التي تأتي وفقا لنص واضح، وعند وضوح النص لا يجوز الاجتهاد في القوانين المدنية والجزائية، وبالتالي لا يجوز للقاضي ان يتصرف بشكل خارج عن القانون، والا يصبح هو خارجا عن القانون.
الخطأ الثاني الذي وقع فيه البيطار ايضا يتمثل بمخالفة القانون الذي يرعى الحصانة القضائية وملاحقة القضاة، اذ انه ادعى على قضاة في حين ان القانون العدلي - وهو قانون خاص يتبدى على القوانين العادية- يتضمن موادا خاصة عن ملاحقة القضاة، وبالتالي اذا اراد البيطار ان يدعي على قاض فان الامر يتم من خلال تحويله الى النيابة العامة التمييزية، التي تطلب من مجلس القضاء تعيين محقق خاص لاستجواب هذا القاضي، وبعد ذلك تُعين محقق خاص ثم هيئة لمحاكمة القاضي التي يجب ان تكون اعلى منه على مستوى الدرجات ومتخصصة بالجزاء والموضوع الملاحق فيه.
ويضيف المصدر: هنا السؤال الموجه الى "المتمسكين بالبيطار": ألا يجب ان تطلبوا العدالة من قاضٍ عادل اي يبقى تحت سقف القانون ولا يخرج عنه. ويرى ان المسؤول عن اخذ اهالي الضحايا في هذا الاتجاه، كان المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان الذي استند في تحقيقاته على استدعاء عدد من الضباط وبالتالي انهاء التحقيق بشكل سريع بهدف قبض التعويضات من شركات التأمين، وفي هذا المجال كان صوان قد انصاع للرأي العام واصبح اسيرا له، لكنه في الواقع كان مقصرا كونه لم يدّعِ على الاجهزة الامنية وعدد من القضاة، فتح عليه باب تقديم طلبات كف اليد بمعنى آخر "خطأ صوان طيره". اما البيطار، بعد تعيينه، فوسّع دائرة الادعاءات لكنه لم يدعِ على من هم مرتكبين كما اجتهد حيث لا يجوز الاجتهاد.
وماذا عن عويدات، ألم يخالف القوانين هو ايضا؟ يوضح المصدر القضائي عينه، ان عويدات هو النائب العام التمييزي اي رئيس النيابات العامة، وفي هذه القضية هو فريق وخصم، بالتالي حين تنحى عن الملف ليس هناك من مرجع اعلى يقبل له تنحيه، اي كونه خصم بالدعوى، لا قيمة كبيرة لتنحيه خصوصا انه لا يقرر ولا دور له في القرار الاتهامي الذي سيصدر عن المحقق العدلي.
ويتابع: عودته عن التنحي في الموضوع، تأتي بالاستناد الى نفس العهد الذي استند اليه البيطار، فاطلاق سبيل الموقوفين، خصوصا وان هؤلاء الـ17 تخطت مهلة توقيفهم المدة المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء، وتوقفت خطواته عند هذا الحدّ اي لا علاقة له باساس الادعاء ولا التحقيقات.
ويقول ما قام به عويدات هو معاملة بالمثل Parallélisme des formes اي ان البيطار خالف القانون واجتهد لنفسه واكمل بالملف، فقام عويدات بخطوة مماثلة فاطلق الموقوفين الذي استمر احتجازهم نحو 29 شهرا، وبالتالي وفقا الى Parallélisme des formes اذا كان البيطار قد قام بمخالفة كبيرة فان عويدات قام بمخالفة اصغر.
وانطلاقا مما تقدم، سئل المصدر: الى اين تتجه الامور القضائية؟ يتوقف المصدر عينه عند زيارة الوفد القضائي الاوروبي واللقاء الحصري مع البيطار، ليقول: ما يحصل يوحي ان البيطار يسير وفقا لتوجيهات دول خارجية، محذرا من ان ما قام به البيطار قد يؤدي الى فتن، كونه من خلال الادعاءات الاخيرة "شيطن" بيئة معينة وسياسة معينة في لبنان، هو لو لم يصدر ادعاءات على امنيين وقضاة لما كانت كل هذه الضجة لتحصل، ولكن يبدو ان الهدف هو "تكبير الحجر"، وقد بدأت الاشكالات تقع منذ يوم امس، ما قد يدفع المجتمع الدولي -وتحديدا الجانبين الفرنسي والاميركي- الى اخذ القضية الى مجلس الامن الدولي للمطالبة باجراء تحقيق دولي.
وهل البيطار ضمن اجندة من هذا النوع؟ يجيب المصدر: ان ما يحصل يشبه اطلق رصاصة الموت على التحقيق الذي لم يتوصل لغاية اليوم الى اي نتيجة، ما يحمل الى الظن ان البيطار يدرك ان كل ما قام به لن يوصل الى اي نتيجة الا طلب تحقيق دولي.
وهنا، اذ يذكر المصدر بتجربة المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يقول: ما لم تستطع بعض الدول الاجنبية ان تقوم به بملف الحريري (في اشارة الى اتهام حزب الله) هل ستنجح بفعله من خلال ملف المرفأ؟ ويتابع: لو كانت تلك الدول تريد دعم لبنان ومساعدته لكانت سلمته الصور الجوية للتفجير، كانت رفضت تلاعب خبراء اجانب كشفوا على موقع الانفجار واشاروا الى عدم وجود متفجرات عسكرية، من اجل نفي فرضية اطلاق صاروخ على العنبر رقم 12. اضافة الى ذلك عدم المبالاة بكلام الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب في آب العام 2020 أن الانفجار القوي الذي هز بيروت يبدو كأنه "اعتداء رهيب".
ويخلص المصدر الى القول: كل ما يجري في العدلية ليس بريئا، والموضوع يبدو اكبر واوسع من التحقيقات بالانفجار. ويختم: هل سيأخذ مجلس القضاء الاعلى (الذي كان من المفترض ان يجتمع اليوم) تداعيات هذه المخاطر، خصوصا وانها تداعيات لا تتعلق بالبيطار او باي قاض آخر بل بمن يمكن ان يوصل الملف الى نتيجة والى الحقيقة!