شخصية تتمتع بالاستقلالية ومؤهلة من خلال الاختصاص والكفاءة اللازمين
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
يتسارع الانهيار، حيث يسجل سعر صرف الدولار ارتفاعات صاروخية، دون وجود اي ارادة داخلية فعلية للتحرك، بل وكأن المسؤولين يقفون مكتوفي الايدي، وكل همّهم المناصب والمراكز الطائفية، في انتظار الحلول الخارجية او كلمة سرّ.
البوادر الآتية من الخارج، لا توحي باي حلول، حيث ان اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس شهر سلاح العقوبات على القيادات اللبنانية المعطلة، دون ان يقدم خارطة طريق للخروج من الازمة.
ويسأل مصدر مواكب، عبر وكالة "أخبار اليوم": كيف يطلب من الاطراف اللبنانية التي يستحكم بها خلاف كبير، الاتفاق دون اعطائها اي حل يمكن ان يطرح للنقاش بدفع من الدول الخمسة، قائلا: الاتفاق محليا مستحيل بين تلك الاطراف المتخاصمة، حيث منذ اكثر من ست سنوات تتبادل الاتهامات وتعطل واوصلت البلد الى الانهيار الشامل.
واذ يعتبر المصدر انه لو كانت الدول الخمسة قادرة على الاتفاق لمَ رمت "هذا الحل" على اللبنانيين المتخاصمين اساسا، حذر من الاتجاه نحو المزيد من التعقيد والخراب، لافتا ان مقاربة اللقاء الخماسي لا تؤدي الى حلول بعدما وصل البلد الى الافلاس ويحتاج الى "ادارة تفليسة" تحفظ حقوق المساهمين.
وردا على سؤال، يشير المصدر عينه، الى ان الخلاص للبنان يكون عبر التعاطي مع أزمته وكأنها شركة مساهمة وصلت الى الافلاس، اي لا يمكن اي شركة وصل وضعها الى هذا الدرك ان تستمر تحت نفس الادارة بل يجب تشكيل مجلس ادارة جديد من خارج اطار المساهمين، وبالتالي وضع الاسباب التي اوصلتها الى الانهيار لتحديد الشخصية التي ستتولى رئاسة مجلس الادارة، شرط ان تتمتع بالاستقلالية عن المساهمين (في اشارة الى الاطراف السياسية) ومؤهلة من خلال الاختصاص والكفاءة اللازمين.
ويتابع: بات معلوما، ان الخطوات الاولى يجب ان تكون اصلاحية اقتصادية مالية تعيد الثقة الى البلد، قبل البحث في ملفات سياسية عالقة منذ سنوات وحدود اللعبة فيها مكشوفة.
ويخلص المصدر الى التنبيه من اي اتفاق هجين موقت "يفرط" عند اول مطب، لا سيما بعدما وصلت الخلافات حول الملف الرئاسي الى الحدود القصوى. يختم: لبنان اصبح دولة مارقة فاشلة، وبعض القوى السياسية بدأت تدرك ان الوضع بحاحة الى تغيير جذري بدءا من النظرة الاقتصادية المالية...
فهل يحصل التحرك قبل فوات الاوان؟!