لتنتظم الهيكلية الدستورية من خلال انتخاب رئيس جديد وتأليف حكومة قادرة
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
فيما يدخل اضراب القطاع المصرفي اسبوعه الثالث، ابدى مصدر وزاري خشيته من ان تتحول "المصارف" الى "وقود"، يقتحمها المودعون عند كل مناسبة، مشددا على انه اذا كان الهدف الخروج من الازمة، فلا يمكن القضاء على المصارف التي تشكل منطلقا لحركة الاموال والتجارة والاقتصاد في اي بلد.
وهنا طالب المصدر بعقد اجتماع في السراي يشارك فيه الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وممثلون عن كافة المصارف، يصدر بموجبه خريطة سياسية مصرفية قضائية... مفادها رسالة الى القضاء "صبرا"، اي اعطاء مجال للمصارف كي تتنفس، بما يحول ايضا دون صدور الاحكام المتناقضة بحقها. ولكن خريطة الطريق هذه، يجب ان تؤكد الحفاظ على الودائع وحقوق المودعين باكبر قدر ممكن حتى ولو اضطر الامر الى استعمال موارد صندوق سيادي لايرادات الدولة، وقال استطرادا: اذا وجد النفط لا بد من خلق صندوق سيادي يدير الشروط الاستثمارية ويعمل وفق قوانين دولية، هذا الى جانب البدء بحد ادنى من الاصلاحات.
وردا على سؤال، كرر المصدر انه يجب الحفاظ على القطاع المصرفي، اذ لا يمكن النهوض من دونه، كما انه يشكل ترجمة لاي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، اذ يجب ان يكون القطاع حاضرا لاستقبال اي مبلغ يصل الى لبنان بموجد الاتفاق.
وماذا عن الكلام بأن مؤامرة دولية ضد لبنان ادت الى الانهيار الاقتصادي. أجاب المصدر: ان كان الامر كذلك، ماذا فعلنا لجبهها، ألم نقم بكل شيء من اجل فتح الطريق امام الخراب.
وختم: الامل واحد هو ان تنتظم الهيكلية الدستورية من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة قادرة تتمتع بمصداقية امام الغرب والشرق.