مصدر حكومي سابق لـ"اخبار اليوم": وجوب ابرام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد
داود رمال – "أخبار اليوم"
" لبنان في حالة تعطيل كامل، ولا يوجد اي ادارة رسمية تسير بشكل طبيعي، وواقع الادارات الرسمية كما المريض الذي تزداد حرارته ارتفاعا، وما تشهده هذه الادارات ليس بحد ذاته الازمة انما هي احد مظاهر الازمة، لان الازمة هي في الانهيار الذي ادى في احد تداعياته الى عدم قدرة الموظفين على تأدية مهامهم الوظيفية، ووصلوا الى مكان صعب لا يمكنهم الاستمرار في العمل، انما في ظل حكومة تصريف الاعمال فان الاضراب الشامل يعتبر قاسٍ نسبيا، وكان يفترض ابقاء باب معين لتسهيل امور الناس، ولكن نحن في واقع مرير بحاجة الى علاج، وظروف القطاع العام ظروف قاهرة وغير انسانية ولا بد من حل سريع لتخفيف الالم، وانما الحل الحقيقي بالمعالجة الشاملة".
هذا التوصيف لمصدر حكومي سابق الذي اعتبر في حديث لوكالة "اخبار اليوم" ان سبب المشكلة في لبنان والتي ادت للوصول الى هذا الوضع المتأزم، "هو عدم معالجة الوضع المرضي الذي نعاني منه، وعند الاستعانة بطبيب لعلاج المرض اللبناني ويعطينا وصفة الحل لا ننفذها ولا نلتزم بها، عمليا هناك تطنيش على الرغم من معرفة السبب، لا بل نسأل لماذا تتدهور حالنا على الصعد كافة، فكل الوضع في لبنان يحتاج الى علاج، وهذا العلاج لا يكون جزئيا انما شاملا، علما انه حاليا، ولضرورة اعادة فتح الادارات ولو بشكل جزئي لحين الدخول في ورشة العلاج الكبرى، وفي ظل الوضع السياسي المتأزم الذي ادى الى الشلل القائم، لا بد من علاج وقتي بالمسكنات، وهذا لا يغني عن علاج المرض الاساسي، فالحاجيات اللوجستية والرواتب مرتبط علاجها الدائم بتنفيذ خطة متكاملة من ضمنها اقرار الموازنة العامة لتحسين المداخيل، ولا يمكن استمرار التطنيش عن الهدر في الرسوم الجمركية ورسوم المطار والكهرباء وغيرها من ابواب الايرادات، وهل يعقل ان ازمة مستمرة منذ تشرين العام 2019 ولم تتخذ مبادرة للمعالجة، من شأنها ان تحصّن الموظف الذي لم يعد قادرا على الاستمرار في ظل رواتب متدنية جدا قياسا الى سعر صرف الدولار وارتفاع اسعار المواد الاساسية والمحروقات اضافة الى اعباء التعليم والطبابة(...) والمشكلة ان لا علاج لاي من هذه الامور".
وقال المصدر: "مثلا مشكلة الكهرباء منذ اكثر من 12 سنة ونحن نتحدث عن الموضوع، حتى تم اتهامنا بالتركيز على موضوع الكهرباء لاسباب سياسية، الموضوع ليس سياسيا انما كنا نرى الى اين سنصل من وراء عدم معالجة هذا الملف. ففي العام 2012 حضر الى لبنان نائب رئيس البنك الدولي والتقى مع مجموعة من النواب من عدة كتل، وقال "ستدمركم الكهرباء، واذا استمريتم بذات الطريقة التي تسيرون بها ستدمر لبنان وتدمر اقتصاده، ابدأوا من الان بالعلاج"، ولكن يومها ما كان احد مستعد ليستمع للنصائح والتحذيرات وتم الاستمرار بارتكاب الاخطاء، والمأساة اننا الى اليوم لم نفعل شيئا، وسط استمرار تجاهل المواطن، بينما اذا تم رفع سعر تعرفة الكهرباء الذي تنتجه الدولة الى نصف تعرفة المولد مع برنامج لرفع ساعات التغذية اقله عشر ساعات، تنتفي الحاجة الى الاشتراك بالمولدات، ولكن ان لا تزود الدولة المواطن بساعات كهرباء كافية وترفع التكلفة ويستمر العناد بعدم تغيير الواقع فهذا محل استغراب وتساؤل دائم".
ورأى المصدر عينه ان "المؤسف ان كل القوانين الاصلاحية المرتبطة بالاصلاح الهيكلي موجودة، وكل ما تحتاجه هو صدور المراسيم التطبيقية والبدء بالتنفيذ، والمؤسف الى اليوم ان هناك رفضا لتعيين هيئة ناظمة لاي قطاع، ووضعنا في تدهور مستمر ونرفض المباشرة بالاصلاح الحقيقي، ونكثر الكلام عن موضوع المصارف من دون اي اجراء عملي، بينما المصارف مستمرة في سرقة اموال الناس، واعطاء المودع بعض امواله على سعر صرف هو سرقة موصوفة واستغلال بشع لحاجة الناس الى المال لتأمين ابسط حاجياتهم . لذلك؛ أرى ان الحل يجب ان يكون متكاملا".
واشار الى ان "هناك دولا عظمى مثل بريطانيا كان لديها -في اواخر سبعينيات القرن الماضي- برنامج مع صندوق النقد الدولي ومشاكلها تشبه مشاكل لبنان حاليا، فكانت التجربة "التاتشيرية" (نسبة الى رئيسة الوزراء في حينها مارغريت تاتشر) حيث تم تنفيذ اصلاحات حقيقية وخرجت بريطانيا من الازمة. والسؤال الكبير هو: هل هناك نية لدى من يمتلكون القرار السياسي في لبنان لاجراء اصلاح حقيقي؟، وهذا يحتاج الى تناغم وتكامل في تنفيذ الاصلاحات على كل المستويات وبلا استثناءات".
وشدد المصدر على ان "هناك ثلاثة اولويات يجب ان ينفذها لبنان: الكهرباء اولا، قانون الشراء العام ثانيا وقانون استقلالية القضاء ثالثا. استطعنا انجاز قانون الشراء العام والان هناك محاولة لتعطيله لم تنجح بعد، ويبقى استقلالية القضاء وملف الكهرباء".
واكد على وجوب "ابرام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، ويجب عدم القياس الى ما سنحصل عليه من الصندوق (3 مليار دولار) انما الى كوننا نحتاج الصندوق في ثلاثة امور: اولا حصولنا على 3 مليار دولار كوننا بحاجة الى كل دولار، وثانيا الرقابة الشديدة بحيث لا نحصل على المال الا اذا نفذنا كل الاصلاحات المطلوبة والمراقبة عبر مكتب في بيروت يراقب تنفيذ دقائق الامور والا لا نحصل على المال، وثالثا انه يعطينا جواز سفر لا يحتاج الى تأشيرة للدخول الى كل الصناديق الدولية اذا التزمنا بالاصلاحات، اذا الامل موجود وكذلك الخطة والامكانية وما ينقص هو اتخاذ قرار سياسي داخلي بمساعدة انفسنا حتى يساعدنا الاخرون. والاهم ان تفكيك الفساد هو بتنفيذ القانون".