كيف تعلّق كتل نيابية على غياب لبنان عن الاتفاق الإيراني-السعودي ؟

أهم بند ورد في الاتفاق هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

 "النهار"- عباس صباغ

ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الأمين العام لـ"حزب الله" أن انتظار الخارج لإنجاز الاستحقاق الرئاسي غير مجدٍ عدا أن كل ما بُني على ملحقات للاتفاق الإيراني السعودي غير دقيق. فكيف تقرأ بعض الكتل النيابية ذلك الموقف؟

قبل توقيع الاتفاق النووي الإيراني في صيف عام 2015، كان لبنان يعيش الفراغ في سدة الرئاسة وحينها كان البعض يربط بين توقيع الاتفاق وانتخاب رئيس للجمهورية. لكن الاتفاق الذي وُقّع في تموز 2015 لم يغيّر في الواقع اللبناني حيث استمر الفراغ في سدّة الرئاسة الى 31 تشرين الأول 2016، وحينها كان السيد حسن نصرالله يدعو الى عدم انتظار ما يجري في فيينا والاتكال على التفاهمات الداخلية.

"معادلات الإقليم ليست في مصلحة خصوم الحزب"
بما لا يقبل التأويل أكد نصرالله في خطابه الأخير أن لا ملحق لبنانياً في الاتفاق الإيراني السعودي وأنه لم يتم التطرق إلى لبنان لا من قريب ولا من بعيد. تلك المقاربة تضع حداً لما نسجه البعض عن ذلك الاتفاق، علماً بأن "حزب الله" من المردّدين دوماً بعدم انتظار تداعيات المتغيّرات الإقليمية والخارجية لأنها "ليست في مصلحة خصوم الحزب"، وتلك العبارة كرّرها نصرالله أكثر من مرة منذ التحرير عام 2000 وصولاً الى تحرير الجرود عام 2017 وما بينهما وما تلاهما من محطات خارجية كانت في معظمها في مصلحة الحزب وحلفائه ولم يتم تسييلها في الداخل.

كتل نيابية: الخارج مؤثّر والقرار للداخل!
منذ ما قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، كان البعض في لبنان يراهن على الخارج لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وفي المقابل كانت ولا تزال هناك دعوات للحوار الداخلي.
صحيح أن الخارج قد يساعد في توفير الظروف الملائمة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي على قاعدة أن لبنان ليس في جزيرة منعزلة، ومن هذا المنطلق تتنوّع مواقف الكتل النيابية من الاستحقاق الرئاسي ولا سيما بعد الاتفاق الإيراني السعودي وما قد يتركه من انعكاسات على الساحة الداخلية.

فـ"التيار الوطني الحر" يتمسك بالحوار الداخلي للتوصّل لانتخاب رئيس للجمهورية، وتكتل "لبنان القوي" لم يرشّح أحداً حتى اليوم حتى لا يكون أسير الاسم بحسب ما يشرح أحد قياديي التيار البرتقالي والذي يفضّل أن لا يطلق مواقف باسمه قبل الحديث المرتقب لرئيس التيار النائب جبران باسيل هذا الأسبوع، ولكنه يؤكد لـ"النهار" أن "الخارج كان دائماً ضدّنا ولم نعوّل عليه في أي مرحلة من عملنا السياسي، وكذلك يمكن للخارج أن يتفق مع من يريد على ما يريد، ونحن لا ندّعي أننا نعرف ما تمّ الاتفاق عليه".

أما عن الاستحقاق الرئاسي فيلفت الى أن "التيار أسوة بالأطراف الأخرى، ليس لديه غالبية الـ86 ولا الـ65 في مجلس النواب ليكون هو الطرف المقرّر، ولكن يجب الالتفات الى ما هو أهم من اسم المرشح، أي أوجاع الناس وما يجري في البلاد وفي الوقت عينه يجب التمسّك بلبننة الاستحقاق مع الانفتاح على اسم مرشّح إصلاحي".

في المقابل يرى عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي ابوالحسن أن الاتفاق الإيراني السعودي وإن كان لا يذكر لبنان، ولكنه تحدّث عن المنطقة ومن هنا يجب الإفادة من ذلك الاتفاق والتقاط الفرصة المتاحة للبنان منه.

ويقول لـ"النهار" أن "بعض الأطراف في الداخل يعوّل ويتأثّر بما يجري في الإقليم ولا سيما في مسألة الرئاسة، وأن ذلك قد يخفّف من الاحتقان ويفسح المجال أمام تفاهمات داخلية".

ويلفت الى أنه صحيح أن مسار الاستحقاق الرئاسي بطيء ولكن يجب "التقاط أهمّية الاتفاق الإيراني السعودي في ظل الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد، وأن اللقاء الديموقراطي يصرّ على التوافق وضرورة إيجاد المساحات المشتركة لنبني عليها ركائز الدولة، بدءاً من انتخاب رئيس للبلاد مروراً بتأليف حكومة وصولاً الى انتظام عمل مجلس النواب مع تأكيد التمسك بالطائف وتطبيقه وكذلك تطويره".

يبدو أن النظرة الى الاتفاق الإيراني السعودي تختلف بين كتلة وأخرى ولا سيما في توصيف الدور الخارجي وتأثيره على الداخل مع تسليم بعض الكتل ومنها "الجمهورية القوية" بأن في الاتفاق إيجابيات.

بيد أن توصيف "الجمهورية القوية" للإيجابيات بحسب النائب سعيد الاسمر ينحصر في وقف التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية، وأن أهم بند ورد في الاتفاق هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وكذلك احترام المواثيق والاتفاقات الدولية ما يعني "عدم السماح لإيران من خلال حزب الله بالتدخل في الشأن الداخلي اللبناني".