المؤسسات المتعدّدة الأطراف لها دور مهمّ في منع العالم من الانقسام
اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الخميس أنه يتعين على الدول فعل المزيد لتفادي التداعيات المكلفة للتشتّت المتزايد في التجارة العالمية، والمساعدة في تجنّب "حرب باردة ثانية".
وقالت كريستالينا غورغييفا خلال مؤتمر صحافي في الانطلاقة الرسمية لاجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، إنّ "السؤال هو ما إذا كان يمكن القيام بالمزيد لناحية تأمين الإمدادات من دون المبالغة في المخاطرة بأن ينتهي الأمر إلى حرب باردة ثانية".
وأضافت: "أنا ممّن خبروا عواقب الحرب الباردة: خسارة في المواهب والمساهمة الدولية. لا أريد أن أرى ذلك يتكرّر". ورأت أنّ العالم يجب أن "يقبل بعقلانية أن تكون هناك بعض التكلفة، سيكون هناك بعض التشتّت، لكن يجب إبقاء التكاليف منخفضة".
ولدت غورغييفا ونشأت في بلغاريا التي كانت حليفة للاتحاد السوفياتي.
وشدّدت المسؤولة على أنّ المؤسسات المتعدّدة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لها دور مهمّ في منع العالم من الانقسام إلى كتل مع ما يستتبع ذلك من تداعيات اقتصادية وخيمة.
وتوقّع تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن يؤدّي تشتّت التجارة المتزايد الناتج عن أحداث مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والغزو الروسي لأوكرانيا، إلى جعل الاقتصاد العالمي أصغر حجماً بنسبة تصل إلى سبعة في المئة مما كان يمكن أن يكون عليه لو لم تحصل تلك الأحداث.
والتشتّت الاقتصادي ناتج عن تفضيل التجارة داخل دول أو كتل متوافقة بدلاً من تعزيز التجارة العالمية.
وأعلن أعضاء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الأربعاء تفضيل تكثيف التبادلات بين الدول القريبة أو الحليفة لتكون أقلّ اعتماداً على الدول التي تعتبر منافساً محتملاً.
وقالت غورغيفا: "إذا فشلنا في أن نكون أكثر عقلانية، فإنّ الناس في كلّ مكان سيكونون أسوأ حالاً".
وعلى صعيد متّصل، قال رئيس البنك الدولي المستقيل ديفيد مالباس في وقت سابق الخميس، إنّه تمّ إحراز تقدّم في عدد من القضايا الرئيسية للبنك وصندوق النقد الدوليين.
وكشف وزير المالية الفرنسي برونو لومير للصحافيين في صندوق النقد الدولي صباح الخميس أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون سيستضيف قمة في حزيران لبحث توسيع بعض هذه القواعد الجديدة لتشمل مؤسسات مالية أخرى وبناء "إطار مالي جديد".
وأوضح مالباس أنّه تمّ إحراز تقدّم أيضاً خلال نقاش بشأن الديون الأربعاء.
وللمرة الأولى، لم تقتصر المحادثات على الدول الدائنة، بل شملت أيضاً القطاع الخاص.
وأشارت غورغييفا إلى أنّ إيرلندا والسعودية وبريطانيا والبرتغال واليابان قدّمت "تعهّدات أو مساهمات جديدة كبيرة" في الأيام الأخيرة.