ابو زيد: عودة السوريين مطلب وطني لديه انعكاسات على كل الطوائف
عمر الراسي - وكالة اخبار اليوم
فجأة وبدون اي حدث يمكن ان يقلب الاولويات، تقدم ملف النزوح السوري على سواه من ملفات وازمات يرزح تحت ثقلها لبنان.
صحيح ان النازحين احد اسباب الأزمات المتفاقمة، الا انه يبدو ان هناك يدّ خفية حركت الملف لغاية سياسية، لا تنفصل عن تعزيز شروط التفاوض في الاستحقاق الرئاسي، خصوصا وان الملف لا يعالج بين ليلة وضحاها، ولا يمكن الوصول الى حلول ناجعة دون المجتمعين العربي والغربي، والتنسيق مع سوريا.
ويشير مصدر مواكب الى ان ملف النزوح يحتاج الى دراسة معمقة، تضع خطة علمية وعملية تحدد كيفية وجودهم في لبنان وقد تمتد لسنتين او ثلاثة من اجل العودة الى وجود نحو 500 الف سوري يندرجون في خانة اليد العاملة في قطاعات محددة - كالبناء والزراعة - على غرار الوضع الذي كان سائدا ما قبل العام 2011.
ويشدد المصدر، عبر وكالة "أخبار اليوم" على ضرورة التوجه الى الدول الاوروبية التي تعمل جاهدة رغم كل الظروف الى ابقاء النازحين في لبنان، في حين انه يفترض بها ان تقدم العون للسوريين على ارض وطنهم وليس في لبنان، معتبرا ان اي دعم يخصص للنازحين السوريين يجب ان يلحظ مساعدات للمجتمعات المضيفة اضافة الى تأهيل البنى التحتية، قائلا: منذ العام ٢٠١١ لبنان فتح ابوابه امام السوريين لكنه لم يستفد بقرش واحد مقابل كل ما قدمه، علما ان لا شيء مجاني، اقله يفترض دفع "بدل ايجار".
ويلفت المصدر الى ان التوجه الى المجتمع الدولي يكون انطلاقا من موقف القوى والاحزاب وممثلي الطوائف التي تجمع على ضرورة عودة النازحين، شرط ان تكون هذه العودة لائقة من خلال حل سياسي تشترك فيه الدول العربية وسوريا، قائلا: فالعائدون يجب ان يطمئنوا "بان يبقوا على قيد الحياة" في بلادهم وهذا ما يتوفر من خلال ضمانة عربية وبالتالي هناك دور للجامعة العربية التي يجب ان تأخذ دورا.
ويعتبر ان السوريين العائدين يحتاجون الى مساعدة من اجل اعادة بناء بيوتهم في حال كانت مهدمة او من اجل اعادة ترتيب اوضاعهم، لذا يجب على الامم المتحدة والجهات المانحة ان تدعمهم على ارضهم، اذ لا يجوز للنازح الذي يحمل بطاقة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي تخوله الحصول على العديد من المساعدات المالية والعينية، ان يأخذ فرص العمل من امام اللبنانيين ومنافستهم بطريقة غير مشروعة بابخس الاسعار لان هذا الامر يعطل الدورة الاقتصادية في لبنان.
وفي سياق متصل، يشير النائب السابق امل ابو زيد ( عضو اللجنة اللبنانية - الروسية المشتركة لمتابعة إجراءات عودة النازحين السوريين السابقة)، الى وجود مؤامرة ضد الشعب السوري دفع ثمنها ايضا اللبنانييون، موضحا انه مع بداية الحرب في سوريا في العام 2011، النسبة الكبيرة من النازحين الذين وصلوا الى لبنان كانوا من ادلب التي كانت نسبيا بعيدة عن الاحداث الامنية، قائلا: هذا ما يؤكد ان هناك اسباب سياسية دفعت بالسوريين الى ترك ارضهم، هذه "المؤامرة" انعكست على لبنان سلبا حين اعلنت مفوضية اللاجئين عن ان للنازحين حقوقا في لبنان، علما ان اي شخص لا يحمل الجنسية اللبنانية يجب ان تطبق عليه القوانين المرعية الاجراء محليا بدءا من اجازة العمل والاقامة، وهذه شروط تخطاها النازحون ودخلوا مختلف مجالات العمل، قائلا: اللبنانييون في اي دولة ومن ضمنها سوريا يعاملون وفق القوانين، وبالتالي المعاملة بالمثل ليست امرا غير منطقي.
وسُئل: كيف يجب الفصل بين اليد العاملة التي يحتاجها لبنان لقطاعات الزراعة والبناء وبين النزوح الذي ينعكس سلبا على لبنان، اوضح ابو زيد ان العمّال في القطاع الزراعي هم موسميون، ولكن مع بدء الحرب في سوريا اصطحب هؤلاء عائلاتهم الى لبنان وتسجلوا كنازحين بهدف تقاضي الاموال من مفوضية اللاجئين، علما ان هؤلاء يدخلون الى سوريا عن طريق الامن العام ثم يعودون عبر المعابر غير الشرعية.
وردا على سؤال، رفض ابو زيد تصوير المطالبة بعودة السوريين بأنها مطلب مسيحي، بل هو مطلب وطني لديه انعكاسات على كل الطوائف دون استثناء، مشددا على ان اي شخص غير لبناني و"ان كان شقيقا" وجوده في لبنان يجب ان يكون وفقا لما تحدده القوانين اللبنانية.
وختم مميزا بين وضع الفلسطينيين في لبنان الذين اغتصبت الدولة الاسرائيلية ارضهم وهناك قرارات دولية ذات صلة، والنازحين السوريين حيث امكانات العودة الآمنة اصبحت متاحة، ومعظم الاراضي السورية اصبحت هادئة، ولا بدّ للمجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته على هذا المستوى دون الاستمرار في رمي الاعباء على لبنان.