النازح او الوافد ملزم وفق القانون الدولي احترام قوانين البلد المتواجد فيه

هل مسموح ان يبقى لبنان ضحية الامن بالتراضي؟

النازح او الوافد ملزم وفق القانون الدولي احترام قوانين البلد المتواجد فيه

داود رمال – "أخبار اليوم"

"الهستيريا اللبنانية" هي التوصيف الادق لما نشهده من طريقة في معالجة قضايا مصيرية تواجه لبنان، وللاسف؛ الانقسام اللبناني حاضر عند كل استحقاق مستجد آتٍ من خارج الحدود، هكذا حصل مع موجات تهجير الاخوة الفلسطينيين منذ احتلال فلسطين، وهكذا حصل ويحصل من موجات النازحين السوريين المسمرة منذ اندلاع الحرب السورية بنتائجها المدمرة على سوريا والمحيط والاكثر تضررا لبنان.

يبدو ان السلطات في لبنان لن تتعلم من عِبَر الماضي، حيث اهملت حقوق الدولة والشعب عندما تخلت عن حقوق مكرّسة في القانون الدولي تعطي السيادة للدولة اللبنانية في معالجة واقع النزوح او اللجوء بالاستناد الى القوانين اللبنانية النافذة، لا ان يصبح لبنان ومعه الشعب اللبناني رهينة القادمين من خلف الحدود الذين يتصرفون كيفما اتفق متكئين على دعم لا محدود وغير مقبول ومناقض لكل المعاهدات والقوانين الدولية من قبل مؤسسات وجمعيات وهيئات همها الاساسي رفاهية النازح على حساب المواطن.

اذا قمنا بعملية قياس لما يواجهه اللبناني في اي دولة من دول العالم عندما يزيح ولو قليلا عن الخط القانوني المرسوم له لضمان بقائه في هذه الدولة او تلك، وبين ما يتصرفه وافدون من ضرب بعرض الحائط لابسط مقومات السيادة الوطنية، نجد كم ان السلطة في لبنان مجرمة بحق كيانية لبنان وحرمة اراضيه كما دستوره وقوانيه التي يجب ان تطبق على الجميع بالتساوي.

في السابق، ونتيجة الضغط الكبير المستند الى تحلل مؤسسات الدولة، خضع الجميع لنظرية غريبة عجيبة ليست موجودة الا في لبنان وهي "الامن بالتراضي"، اذ ان مؤسسات الدولة المعنية لا تستطيع مباشرة مهام امنية لكبح اعمال جنحية او جنائية او عدائية الا عبر التنسيق مع قوى الامر الواقع، الامر الذي ادى الى تفكك بنيان الدولة وانقسام وتحلل المؤسسات والدخول في حرب دامت 15 عشر عاما.

في يومنا الحاضر، هناك من يريدنا ان نستنسخ ونقبل بـ"الامن بالتراضي" في مسألة معالجة ازمة النزوح السوري، وهناك من يريد ان يوقّت للمؤسسة العسكرية والمؤسسات الامنية تحركاتها وحدود هذه التحركات الهادفة الى الحفاظ على الاستقرار الامني والسلم الاهلي، لا بل جاهر البعض، وبوقاحة غير مسبوقة، في رسم خطوط حمراء ممنوع تجاوزها في مسألة مخيمات النازحين السوريين  وانتشارهم على مساحة لبنان وتغلغل النازحين في كل المدن والبلدات والقرى والمزارع اللبنانية، فهذا الامر ليس مرفوضا فقط، انما من يروّج له يجب اتهامه بالخيانة العظمى وان يحاكم وفق هذا الاتهام.

عندما يتحرك الجيش لا يحتاج الى اذن من احد، فهو ينفذ قرار السلطة السياسية ممثلة بمجلس الوزراء والمتخذ منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، كما ينفذ القرارات المتعاقبة لمجلس الدفاع الاعلى ولمجلس الوزراء، والتي تحظى بالاجماع اللبناني، وما تحرك الجيش وبهذه الردعية الا نتيجة اتساع دائرة الجرائم المرتكبة والتي باتت تهدد السلم الاهلي، والتي تُظهر لبنان انه بلد غير آمن مما يحرمه من فرصة الاستفادة من موسم السياحة والاصطياف بحيث يتكئ عليه في التخفيف من ازمته الاقتصادية والمالية.

اذا كان مسلما به رفض خطاب وتصرفات العنصرية بحق الاخوة السوريين، فان الاكثر رفضا تصرف نازحين سوريين في لبنان وكأنهم في لادولة ويقيمون شريعة الغاب،بينما لبنان اختنق نتيجة عبء النزوح، وصار شعبه يتمنى لو يُعامل من قبل المجتمع الدولي معاملة النازح ماليا ومعيشيا وتربويا وصحيا وحمائيا.

الحل في متناول الجميع، على السلطة في لبنان التصرف في ملف النازحين كما تصرفت دول الجوار وتحديدا تركيا والمملكة الاردنية الهاشمية، بحيث حوّلت النزوح من نقمة الى نعمة واستغلت وجودهم لتفرض على المجتمع الدولي مساعدات مالية واقتصادية ضخمة، مع حصرها تواجد النازحين عند الحدود وعدم السماح لهم في الانتشار العشوائي الخطر في كل البلاد.

صحيح ان هذا الامر تأخرنا عليه كثيرا، انما ما لم نتأخر عليه هو المسارعة الى فتح قنوات الاتصال على ارفع المستويات بين لبنان وسوريا والبدء بنقاش آليات معالجة ازمة النزوح، اذ ليس معقولا ان يكون العالم كله ينفتح على سوريا والسلطة في لبنان مكتوفة الايدي وتنتظر في آخر الصف.

الامن بالتراضي ممنوع ومرفوض، والخطاب العنصري مرفوض، وعلى الوافد ايا كانت صفته لا سيما النازح احترام قوانين وسيادة الدولة اللبنانية، وعدا ذلك الترحيل مهما كان الثمن.