مصدر مخضرم: هل هناك من يحاول ان يمسك المسيحيين من العصب الموجع؟!
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
لا رئيس ولا شيء يوحي بقرب انجاز الاستحقاق الإنتخابي ووضع حدّ للفراغ المستمر منذ نحو 8 اشهر، فالانقسام عمودي وكل فريق متمسك برأيه... وامام هذا الانسداد يرى مصدر مخضرم اننا وصلنا بالاستحقاق الرئاسي الى مرحلة خطيرة جدا ليس فقط بالامن والاقتصاد، لان الاخطر هو "تتفيه" الموقع الرئاسي وتفريغه من مضمونه، قائلا: الاشارات بدأت تظهر، ولا يجوز استمرار واقع الحال.
وفي تفاصيل هذه المقاربة، يشرح المصدر، عبر وكالة "أخبار اليوم" انه لا يوجد دولة بلا رئيس او بلا ضابط ايقاع، كما انه لا يوجد بنيان اداري في العالم لا يوجد على رأسه شخص واحد اي "رأس مدبر"، اما نحن في لبنان فدولة في طور الانحلال ولا يوجد رأس لها يحاول انقاذها.
ومن الاشارات التي لا بدّ من التوقف عندها، هو عدم حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جلسة الانتخاب، وهنا، يقول المصدر: صحيح هو ليس مضطرا لكن هناك دلالات لغيابه ورسالته: "تسلوا بالانتخابات وانا احكم البلد"! يدعو الى جلسة حكومية ويعمل على انجاز التعيينات لا سيما المجلس العسكري، وتحديدا يسعى الى تعيين رئيس جديد للاركان خلفا للواء أمين العرم.
ويتابع المصدر، على غرار ما هو مرجح لحاكمية مصرف لبنان، حيث سيحل النائب الاول وسيم منصوري مكان الحاكم الحالي رياض سلامة بعد انتهاء ولايته في نهاية تموز المقبل، هناك سيناريو مماثل لقيادة الجيش، حيث اذا امتد الفراغ اليها في اواخر كانون الثاني المقبل مع احالة العماد جوزاف عون الى التقاعد، يكون من ستؤول اليه القيادة مضمونا منذ اليوم.
ويعتبر المصدر المخضرم عينه، ان ميقاتي يسيّر امور الدولة في حين رئيس المجلس نبيه بري يتحكم بالتشريع والجلسات والنصاب... وايضا الحكومة تجتمع ورغم الخلافات والاعتراضات والغياب يصدر عنها قرارات... وفي مقابل كل ذلك الرئاسة غير موجودة! وبالتالي هناك محاولة لتفريغ الموقع المسيحي الاول في الدولة اللبنانية، سائلا: هل هناك من يحاول ان يمسك المسيحيين من العصب الموجع؟!
ويضيف المصدر: كل شيء يسير وان كان انهيارا وانحدارا، هناك من يحاول الايحاء ان لا حاجة للرئيس، والخشية هنا من ان يتقدم طرح المثالثة مجددا.
وفي سياق متصل، سئل عن ترقيات العسكريين العالقة لدى رئاسة الحكومة، بعدما حصل توافق بشأنها بين قائد الجيش جوزاف عون والرئيس بري؟ يجيب المصدر: ميقاتي يريد ان يحسّن ويحصن المواقع السُّنية، هذا الى جانب السعي الى مقايضة بين الترقيات للعسكريين وطلب فتح الاعتمادات لزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام، فحين تكون العقارية والمالية والنافعة مقفلة لن يبقى للدولة اي دخل، وبالتالي كيف يمكن لوزارة المال ان تسدد مستحقاتها!