الفريق الممانع يتجاوز الدستور ودعوة لودريان ستقابل بالرفض
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يعود إلى بيروت في 17 الجاري، حاملا معه مشروع عقد طاولة حوار تجمع رؤساء الكتل النيابية، حيث ترجح المعلومات أن تكون على الأرجح برئاسة الرئيس نبيه بري.
فهل القوى المعارضة الرافضة للحوار، ستقبل بمثل هذه الدعوة الآتية من جهة خارجية؟...
يرى مصدر في المعارضة عبر وكالة "أخبار اليوم" ان ثنائي حركة امل وحزب الله يريد انتزاع نوع من مكسب معنوي، بعد تراجع حظوظ مرشحه النائب السابق سليمان فرنجية، ويظهر من خلال ذلك ان الازمة الرئاسية لا يمكن ان تعالج الا بالحوار.
ويعتبر المصدر عينه ان انتزاع حوار من هذا النوع ممكن اذا تم الاتفاق على هوية الرئيس المقبل بمعنى ان سلة لودريان ليست فارغة من اي حل سياسي رئاسي.
وفي هذا السياق، يكشف المصدر ان قوى المعارضة تعقد اجتماعات متواصلة بعيدة عن الاضواء وتبحث في امكانية المشاركة في اي حوار، وذلك انطلاقا من فكرتين اساسيتين: الاولى، الذهاب الى حوار بدعوة فرنسية شرط الا يكون برئاسة الرئيس بري، بل ربما برئاسة الموفد الفرنسي لكن دون تقديم اي تنازل من قبل المعارضة فتبقى الامور على ما هي عليه. اما الفكرة الثانية فتفيد انه لا يجب الذهاب الى الحوار بتاتا، حيث ان الوقت الراهن لانتخاب الرئيس حصرا، علما ان حزب الله ومن خلال مشاركته في اي حوار يريد تجاوز الدستور من خلال تكريس اعراف جديدة، وهذا ما حصل بعد اتفاق الدوحة حين كرّس الثلث المعطل والفيتو المذهبي، الى جانب تكريس وزارة المالية للشيعة خلافا لما ينص عليه الدستور بعدم تخصيص اي حقيبة لاي مذهب.
ويحذر المصدر من ان الحزب يريد راهنا تكريس عرف جديد بان الانتخابات الرئاسية تحصل بالحوار وليس بالانتخاب وفقا للآليات الدستورية، وهذا امر خطير لجهة تجاوز الدستور. وبالتالي يعتبر المصدر ان لودريان في حال طرح هذه الفكرة سيواجه بالرفض من بعض مكونات المعارضة التي تدرس موقفها من اجل ان يكون موحدا.
ويختم: الحوار في الموضوع الرئاسي يعني التسليم بوجهة نظر حزب الله اي تجاوز الدستور وتكريس عرف جديد بان الانتخابات الرئاسية تحصل على طاولة الحوار وليس بانتخابات حرة في مجلس النواب.