المادة 18 تدينهم قبل ان تبرر موقفهم والحلول دائما متوفرة!
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
في وقت كان هناك شبه تسليم او اتفاق ضمني بان يتولى النائب الاول للحاكم وسيم منصوري مهام الحاكمية نهاية الشهر الجاري، مع انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، جاء البيان الصادر بالامس عن نواب الحاكم الاربعة، الذي طالب بتعيين حاكم جديد ما فهم انه تلويح بالاستقالة، لقلب المشهد.
وقال النواب الاربعة (وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين، الكسندر مارديان) الآتي:
" ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت ممكن وإلّا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبًا للمصلحة العامة”. واعتبروا انه “في غياب خطة شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الاسس النقدية والمالية لاعادة الثقة، لا يجوز ان ينسحب مفهوم تصريف الاعمال الى السلطة النقدية الاعلى في الدولة، لذلك، ومع إقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في ٣١ تموز ٢٠٢٣، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر الى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة".
وفي تعليقه على هذا البيان، اعتبر مرجع وزاري عبر وكالة "أخبار اليوم" ان ما حصل دعسة ناقصة من قبلهم تفسر على انها ضغط اضافي غير مألوف لا ينفصل عن مرجعيات النواب السياسية (وتحديدا من قبل الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي) من اجل دفع حكومة تصريف الاعمال الى ممارسة صلاحيات مخالفة عن مفهوم تصريف الاعمال بالمعنى الضيق.
وردا على سؤال، اشار المرجع الى انه لا يجوز ترك الشعب دون السلطة النقدية متحدثا عن بدائل في حال رفض منصوري تولي المهمة منها اللجوء الى القضاء الاداري والعدلي من اجل تعيين مدير موقت للمصرف المركزي يتم التوافق على اسمه، على غرار ما حصل سابقا في تلفزيون لبنان او في بنك انترا.
وعلى المستوى القانوني والاداري، اوضح المرجع انه لا يحق للنواب الاربعة الاستقالة، مذكرا انهم يقسمون اليمين بان يقوموا بوظائفهم حسب القوانين المرعية الاجراء، وفي الوقت عينه انهم يتحملون المسؤولية امام القانون. معتبرا انه يفترض بوزير العدل ان يُسائل النواب الاربعة من زاوية ان البيان الصادر عنهم يضرب هيبة الدولة وهو اخطر من الاستقالة، فباي حق يهدد الموظفون وعن اي قرار مناسب يتحدثون؟!
واعتبر ان المادة 18 من قانون النقد والتسليف التي لجأ اليها النواب الاربعة تدينهم قبل ان تبرر موقفهم، حيث جاء في فقرتها الاخيرة: " يقسم الحاكم ونائبو الحاكم, بين يدي رئيس الجمهورية على ان يقوموا بوظائفهم باخلاص ودقة محترمين القانون والشرف.
وتوقف المصدر عند عبارة "بين يدي"، ليشدد على ان الحاكم ونوابه لا يمكن ان يمارسوا صلاحياتهم اذا حصل تعيينهم في ظل الفراغ الرئاسي، موضحا ان "القسم" بحد ذاته يعني التزام القوانين ومصلحة الشعب.
واذ سأل المصدر هل يحق لموظف ان يشل سلطة في الدولة، وهل هذا انقلاب على من وضد من؟ قال: على نواب الحاكم التراجع عن بيانهم، وعلى مرجعياتهم الاساسية عدم اللعب بالنار، مشددا ان عليهم تحمل المسؤولية في اهم مرفق وسط اخطر ازمة مالية اقتصادية نقدية يمر بها لبنان .