تصلّب حزب الله يمنع التوافق على رئيس اجماع لبناني ويطيل خلو سدة الرئاسة
بعد بيان "الخماسية الدولية" خشية من ذهاب البعض الى افتعال فوضى امنية
داود رمال – "أخبار اليوم"
عند كل اجتماع مخصص للبحث في الازمة اللبنانية، ترتفع رهانات اللبنانيين على حلٍ ما قادم من خلف الحدود، بعدما فقدوا الامل في استفاقة بعض من ضمير السلطة الحاكمة التي تُمسك بالاستحقاقات وتمنع انجازها.
ما انتهت اليه الخماسية العربية والدولية التي عقد اجتماعها في الدوحة زاد الامور غموضا، بعدما فُهم ان الوقت المستقطع لفرنسا لتحقيق انجاز ما لبنانيا قد نفد، وعادت الامور لتُعالج جماعيا من قبل الدول الخمسة، التي يبدو انها تقاطعت على شخص الرئيس العتيد وتنتظر توقيت طرح الموضوع بقوة وفق معادلة تبحث عن اخراج لها.
هذا الاخراج يُفترض ان يُعالج ثلاثة ملفات بالتوازي، بحسب مرجع رئاسي سابق تحدث لوكالة "اخبار اليوم"، الذي يحدد هذه الملفات على الشكل التالي:
اولا: الملف الرئاسي، لا مستجدات حاسمة حتى الان، ولن يحمل الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان معه في زيارته الثانية المرتقبة أي جديد، اذ لم يُسفر الاجتماع الخماسي عن دعم وموافقة على رعاية حوار لبناني، ولا الاتصالات السعودية الفرنسية أفضت الى نتائج، ولا زالت العقدة في تصلّب موقف الثنائي الشيعي، عبر تمسّكه بترشيح سليمان فرنجية واصراره على ان يكون الحوار لاقناع المعارضين بهذا الخيار، وليس الذهاب الى خيار لبناني جامع، وهذا الموقف هو الذي يحبط، لحد الان، كل المحاولات الجدية التي تتركز على تأمين توافق حول شخصية جامعة في أسرع وقت ممكن، وهذا يؤشّر الى ان أمد خلو سدة الرئاسة سيطول، الا اذا حصل متغيّر حاسم بدّل في التوجهات المعرقلة.
ثانيا: حاكمية مصرف لبنان، في ظل ارباك تعيشه القوى السياسية في كيفية التعاطي مع شغور موقع الحاكم في 31 الشهر الحالي، لذلك؛ نجد ان التركيز هو على من يخلف رياض سلامة بدل ان يكون على الاسراع في انتخاب رئيس جمهورية، مع بقاء خيار استقالة نواب الحاكم الاربعة قائما بحيث لا يستطيع أحد الزامهم بتصريف الاعمال، لان هذه المهمة الشاقة تحتاج الى ضخ عملة صعبة في السوق للحفاظ على الستاتيكو الحالي في سعر الصرف وعدم انفلاته، فلا الحكومة قادرة على تغطية ضخ المزيد من الدولارات، ولا مجلس النواب قادر على سن قانون يؤمن التغطية لنواب الحاكم لاستخدام المزيد من الاحتياطي المتبقي في مصرف لبنان من اموال المودعين.
ثالثا: التعيينات العسكرية، وسط خشية كبيرة من فراغ في قيادة الجيش عندما يُحال قائد الجيش على التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل، الا اذا بادر مجلس النواب الى سن قانون يمدد بموجبه لقائد الجيش في موقعه في حال تعذّر تعيين رئيس للاركان، وسط معلومات عن امكانية ان يقوم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بتحرك على هذا الصعيد، بالتوازي مع اهتمام اميركي ظاهر بملفي حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش".
ويرى المصدر "انه في ظل وجود تصلّب في مواقف كل الفرقاء، فان انتخاب رئيس للجمهورية بارادة لبنانية امر صعب المنال، الامر الذي يجعل ترقب الاحداث الممكنة امرا مشروعا، خصوصا في حال انفلات سعر الصرف وانهيار كل مقومات صمود اللبنانيين، مما يعني الذهاب الى فوضى مجتمعية يسعى حزب الله عبرها الى فرض معادلة جديدة وهي: اتخاذ سليمان فرنجية قرارا ذاتيا بالانسحاب من السباق الرئاسي وتسمية مرشح يشبهه، واما قبول المعارضة بفرنجية تحت ضغط فوضى مجتمعية قد تتطور الى امنية".
ويشير المصدر الى ان "الفرنسيين طوقوا انفسهم بأنفسهم، اذ لا حلول واقعية لديهم، واصبحوا بين فكي عدم القدرة على معاكسة حزب الله في خياره الرئاسي، ولا الوقوف في وجه المعارضة التي برهنت عن تماسك وانسجام مع الموقف الخارجي الرافض لانتخاب فرنجية والذي عُبّر عنه بوضوح في بيان الخماسية العربية والدولية".