عدم التدخل في السوق منذ يوم الجمعة لجم ارتفاع سعر صرف الدولار
مصدر مصرفي لـ "اخبار اليوم": شخصيات خبيرة عملت بصمت وأمّنت استقرار السوق النقدية
داود رمال- "أخبار اليوم"
ما بين انتظار الداخل اشارة الخارج واسترخاء الخارج الى حد الحيرة بشأن مآلات حاكمية مصرف لبنان، ومصير الوضعين النقدي لجهة استقرار او عدم استقرار سعر الصرف، والمالي لجهة تأمين السيولة للامور الاساسية من الرواتب وصولا الى الخدمات الملحة، يستمر التبصير والضرب في الرمال، وينكشف الواقع اللبناني عن عدم ادراك لحقيقة الوضع القائم بكل تجلياته.
كثرت في الآونة الاخيرة، ومع اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، التكهنات والتحليلات التي تربط النوايا بالتمنيات من دون الاضاءة على كنه الوضع الشديد التعقيد الذي هو نتيجة مسار طويل من السياسات التشاركية بين الحكومة والمجلس النيابي منذ التسعينيات الى يومنا الحاضر، حيث دقت ساعة الحقيقة المرة وخلاصتها، بحسب مصدر مصرفي، انه "بعد 31 تموز لن تجد الطبقة السياسية شمّاعة تعلّق عليها كل سياساتها الفاشلة وستكون في مواجهة حقائق مالية ونقدية على المستويين الداخلي والخارجي".
ويقول المصدر ان "البعض يحاول اختصار المشهد باستمرار منصة صيرفة من عدمها، لعله يصرف النظر عن كل القرارات والقوانين المثبتة في الموازنات والتشريعات التي أباحت التصرف بكل انواع الاحتياطات المالية ان كانت ودائع او هبات او قروض، فصيرفة وجدت لحل مشكلة آنية ولتدارك الاسوأ وأدت ولا زالت الغرض الذي انوجدت من أجله، وكل ما يروّج عن مصير صيرفة لا يمت الى حقيقة الواقع المالي والنقدي بصلة".
ويوضح المصدر انه "استنادا الى المثل الشائع (اذا خليت بليت)، وجد اشخاص يمتلكون الضمير الوطني ويؤتمنون على تنفيذ سياسة نقدية مرحلية تصدوا لمهمة انسانية خالصة ترتبط بقدرة المواطن لا سيما اصحاب الدخل المحدود على الاستمرار في العيش ولو بأبسط متطلبات الحياة الكريمة، وأوكل اليهم ادارة عملية تهدئة سوق الصرف عبر اعتماد توازنات دقيقة تمنع المضاربين على انواعهم من الاستمرار في استباحة السوق وفرض وقائع وهمية وتحقيق ارباح خيالية على حساب معدمي الحال، ولعب دور ضابط الايقاع الايجابي وليس السلبي مجموعة من الشخصيات الخبيرة التي تحوز ثقة مرجعيات وطنية، عملت بصمت ونجحت في مهمتها الى الامس القريب".
هل انكفأت هذه الشخصيات؟، يجيب المصدر بالقول: "لم تنكفئ انما الوقائع الادارية المتصلة بقرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان والتخبط الحاصل بشأن من سيخلفه وامكانية ذهاب نواب الحاكم او بعضهم الى الاستقالة، جعلت الاستمرار في ذات المهمة امرا غير حقيقي، فتم اعتماد خطة حماية لسوق الصرف تمثّلت في الاجراءات والنتائج التالية:
1- الانسحاب من السوق عبر اخراج الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية منعا لارتفاع دراماتيكي في سعر صرف الدولار.
2- استمرار منصة صيرفة بدفع المتوجبات للافراد او المؤسسات التي سبق واجرت عمليات عبر صيرفة.
3- عدم التدخل في عملية الشراء باعتبارها الطريقة الوحيدة لمنع ارتفاع سعر صرف الدولار، بحيث توقفت عملية الشراء من السوق منذ يوم الجمعة الماضي.
4- عدم التدخل في السوق بالتزامن مع حالة الانتظار لمصير الحاكمية والموقف الحكومي الذي سيتخذ أدى الى حالة من الاستقرار.
5- هذه الحالة من الانتظار والارباك جعلت الناس تتوقف عن التعامل عبر منصة صيرفة بانتظار جلاء مصير الحاكمية وتحديدا مصير نواب الحاكم".
ويؤكد المصدر ان "عدم التدخل في السوق هو ليس كما فسره البعض على انه عملية انتقامية، اما العكس هو الصحيح، لان الانكفاء وتجميد اي عملية تدخل في ظل الوضع الراهن هو لزيادة منسوب الاستقرار النقدي وعدم انفلات سعر صرف الدولار".
ويلفت المصدر الى ان "حنكة وصلابة الجنود المجهولين الذي أداروا المرحلة الحرجة نقديا، هي التي منعت الانهيار الكبير والوصول الى الفوضى، بعيدا من نظريات المؤامرة وافتراءات من يتوسلون العطايا فيعمدون الى الاتهام لعل من تصيبهم سهام هذه الاتهامات يسارعون الى ارسال المعلوم فيصمتون".