تذكير وتحذير من القوى السنية... "لا تفتحوا أبواب جهنم الدستورية"

تذكير وتحذير من القوى السنية... "لا تفتحوا أبواب جهنم الدستورية"
سطر واحد من دار الفتوى كفيل بتطيير اي اتفاق بين اي فريقين مهما بلغت قوتهما

 "النهار"- رضوان عقيل


من يراقب الحوار المفتوح بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" لا يمكنه الا التوقف عند النقاط والمسائل الدستورية التي يناقشها الطرفان على طبق انتخابات رئاسة الجمهورية وعملية فرض الشروط المسبقة. واذا كان من حقهما التوصل او الاتفاق على مرشح مشترك وخوض الانتخابات الرئاسية بأسمه والنزول به الى البرلمان، لكنهما لا يقدران ولا سيما من جهة رئيس تكتل " لبنان القوي" جبران باسيل ان يفرضا على بقية المكونات السياسية والطائفية مسائل ولو ذكرها اتفاق الطائف مثل تطبيق اللامركزية الادارية على اهميتها من دون ارادة الاخرين الذين يعترضون على اقرار مشروع المالية الموسعة التي يستبسل العونيون في تحقيقه الى جانب الصندوق الائتماني على قياس خياراتهم وتسجيله بأسمهم مقابل قبولهم بالمرشح سليمان فرنجية ولو لم يبدوا حى الان اي اشارة انهم سيقبلون به رئيساً ويقدمون على كتابة اسمه وانتخابه بعد كل ما قالوه ورددوه في الرجل من نعوت واتهامات والتشكيك في قدراته السياسية .

وبعيدا من الدخول في انتخاب زعيم " تيار المردة" او عدمه ، لا يمكن الموقعين على تفاهم" مار مخايل" الدخول في اي مسألة دستورية خطيرة في هذا الحجم من دون اشراك الاخرين في الوطن. ولا ينبغي ان يفوت الطرفان ان جهات في حجم الطائفة السنية لا تلتقي مع رؤيتهما ، وهذا ما قاله النائب فيصل كرامي بأن اي اتفاق بين الحزب والتيار لا يعنيهم . وعندما يقول كرامي كلاما من هذا النوع فهو يلتقي مع نواب سنة في هذا المضمار من فؤاد مخزومي واشرف ريفي الى بلال الحشيمي وغيرهم. وقبل الحصول على رد على تلك الحوارات بين "الحزب" و" التيار"
فليس ما يضمن ان الرئيس نبيه بري الى ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المسيحيين فضلا عن الدروز يؤيدون ما يدور بين الحزب والعونيين. واذ كان النواب السنة الـ 27 ليسوا على مواقف سياسية موحدة نتيجة ما افرزه قانون الانتخاب الذي يعتبرونه ظالماً لهم فهم يحذرون على مختلف مشاربهم من وجوه تقليدية و"تغييرية" من السير في اي مقاربة آحادية او ثنائية او ثلاثية تكون على حساب السنة او غيرهم. وهذا ما يتردد ويناقش لدى اركان في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ودار الفتوى ولو لم يتم تشريح هذا الموضوع على الطاولة بعد لكنه يحضر في متابعات نخبهم من رجال دين وغيرهم في بيىوت والمناطق.

وكان كرامي في صدارة الاصوات التي نبهت من اي أتفاق بين الحزب و"التيار" على حساب الفريق الذي يمثله فضلا عن جهات سنية اخرى التي تقول على رأس السطح بأنها ترفض المس بأتفاق الطائف "ونحن لسنا من المحسوبين في جيبة أحد".

ويردد مخزمي هنا "حذار القفز فوق ارادة أهل السنة".

ومن هنا لا يوجد نائب او شخصية سنية تقبل باللامركزية المالية الموسعة، لأنها ترى فيها بداية تقسيم حقيقية في البلد وهي تخالف اتفاق الطائف وتناقضه. وان اللامركزية الموسعة غير المالية تأتي بعد اعادة النظر في التقسيمات الادارية التي لم تحصل الى اليوم. يقول كرامي ان فرنجية مرشحه "ولا نغير اقتناعاتنا في شخصه" واذا توصل الافرقاء على اسمه سيكون من الداعمين له شرط ان لا يقترن هذا الامر بأي مسالة دستورية اخرى ولا على مستوى تحديد من سيكون رئيس الحكومة المقبل من السفير نواف سلام او غيره. ويضيف ومن باب التأكيد ان اي حوار يكون فريقه خارجه هو في حل منه ولا يقبل بجلوس فرنجية في القصر الجمهوري وحصول باسيل على الصندوق الائتماني ووضع مالية الدولة لدى جهة واحدة فضلا عن قطاع الطاقة. ويذكر ان العديد من القوى والبيوتات السنية بأنها تعارض قانون الانتخاب الحالي الذي جاء على حساب تمثيلها في مختلف الدوائر. وان تيار الرئيس سعد الحريري اخطأ عندما سار بهذا القانون .

وفي لحظة التخوف من اللجوء الى أي اتفاقات جانبية تنبه شخصيات سنية كل من يهمه الامر في البلد ان عملية البحث في اي موضوع على مستوى الحزب و"التيار" او سواهما يحتاج الى اشراك جميع الاطراف . واذا كان بحثهما يقتصر على الاتفاق على مرشح فقط فهذا الامر يرجع اليهما ولكن ليس من حقهما اجبار الاخرين من السنة وغيرهم الوقوف عند رأيهما في ما يتعلق بأجراء اي تعديلات دستورية. ويذكر السنة بالتراجع عن الدعوات الى تقسيم بلدية بيروت بعد تأكد اصحاب هذا المسعى من خطورة هذا الطرح "فكيف اذا تناولت الامر مسائل اكثر من حساسة في حجم تطبيق مشروع اللامركزية المالية حيث سيكون ابناء الطوائف المسيحية
اول المتضررين من طرق هذه الابواب" حيث لن تنفع الشعبوية اي جهة. ويقول رجل قانون سني " ليقبل اخوتنا الشيعة اولا باللامركزية المالية الموسعة ثم يعودون الينا. وليتذكرنا اصحاب الربط والقرار عند خوضهم هذه النقاشات الحساسة".

وتقول نخب سنية انها لا تعارض حوار السيد حسن نصرالله والنائب باسيل اذا اقتصر على ملف انتخابات الرئاسة" لاننا لا نعيش على طحالب الخلافات مع التذكير ان اي نقاش دستوري او غيره يجب ان يمر بشكل هادىء على الطاولة وبمشاركة كل المكونات". ولا يخص هذا الموضوع النواب السنة فحسب بل كل المطبخ السياسي والاهلي لدى هذا المكون. واذا كانت كل العيون مصوبة نحو انتخابات الرئاسة ومحاولة كل فريق ايصال مرشحه فأن ما يفوت الفريق العوني المشغول بالحصول على ضمانات دستورية ومالية وادارية ان الدخول في اي تعديل او عقد جديد لن يكتب له التحقيق والتطبيق من دون مظلة أقليمية ودولية.

ويبقى ان سطرا واحدا من دار الفتوى كفيل بتطيير اي اتفاق بين اي فريقين مهما بلغت قوتهما اذا خرجا في اتصالاتهما اكثر من مساحة انتخاب رئيس الجمهورية وسيكون مصيره الفشل اذا أقتربا من حدود المس بجدران اتفاق الطائف والقفز فوق مندرجاته والوصول الى المالية الموسعة التي تساوي التقسيم.