تداخل بين ترشيح قائد الجيش والتمديد له...
اللقاء الخماسي والمعطى الخارجي يحسمان الخيارات
"النهار"- وجدي العريضي
ما زالت "خبرية رايحة وأخرى جاية" حول الاستحقاق الرئاسي والمرشحين الطبيعيين ومنهم قائد الجيش العماد ؤ، وسط صعود وهبوط لأسهم هذا المرشح وذاك، فبعد حادث كوع الكحالة في خضم القراءات والتحليلات للنتائج السياسية لهذا الحدث فالأكثرية اعتبرت أن حظوظ قائد الجيش ارتفعت شيعياً وانخفضت مسيحياً على خلفية ما جرى لكن في المقابل نُقل عن الدائرة الضيّقة للثنائي الشيعي تمسّكهما أكثر من أي وقت مضى بدعم مرشحهما رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، والتعويل على أطراف نيابية أخرى للاقتراع له ومنهم تكتل لبنان القوي بفعل الحوار الجاري بين رئيس التيار النائب جبران باسيل و"حزب الله"، وقد قال الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله في كلمته الأخيرة إن هناك تقدماً كبيراً حصل على خط هذا الحوار.
وبالعودة إلى قائد الجيش، الذي تنتهي مهمّته في العاشر من شهر كانون الثاني المقبل في ظلّ صعوبة التمديد له ما انسحب على مدير الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم، والأمر عينه لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فإن التمديد للعماد جوزف عون وارد لجملة اعتبارات، أولاً لم يعد هناك في البلد من مؤسسات سوى الجيش اللبناني، فضلاً عن أنه ليس من رئيس للأركان يجيز له القانون أن يتولى قيادة الجيش في حال الشغور، إضافة إلى أنه في هذه الحال سيتولى أحد الضباط في المجلس العسكري القيادة، وهذا له تداعياته على المسار السياسي إن كان تابعاً لمرجعية سياسية معيّنة.
في السياق، هل أعلن قائد الجيش ترشحه لرئاسة الجمهورية خلال لقاء إعلامي حصل أخيراً؟ من خلال المعلومات الموثوقة رُصدت "طحشة" سياسية ونيابية من مرجعيات متنوعة باتجاه اليرزة، فهل لذلك صلة بالاستحقاق الرئاسي؟ هنا ينقل أحد الذين كانوا ضمن الوفد النيابي الذي زار قائد الجيش أخيراً على خلفية حادث الكحالة، أن موضوع الرئاسة أثير خلال اللقاء ضمن عناوين البحث، وردّ العماد عون بأنه لا يسعى لرئاسة الجمهورية بقدر ما يجهد لتأمين مستلزمات العسكريين الاجتماعية الى كل ما تحتاج إليه المؤسسة العسكرية، وكشف عن المعاناة التي تواجه الجيش من محروقات وسواها، بمعنى أن هذه اهتماماته لكنه لن يقول إنه غير مرشح للرئاسة. لذا لم يعلن عون ترشحه بل سيُرشَّح ضمن تسوية دولية إقليمية إذا ما استدعت الظروف ذلك وتحديداً أمنياً، ورغم استبعاد صحّة هذه المعطيات ثمة من يشير الى أن الموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان يحمل معه اسمين وهما ضمن السباق الرئاسي أي زعيم المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش مع معلومات سُرّبت في الساعات الماضية تتمحور حول بعض الأسماء من الخيار الثالث لجملة اعتبارات دستورية وقانونية ومالية، والأسماء موضع تداول ومعروفة، من هنا ليس بوسع قائد الجيش أن يعلن ترشيحه أمام زواره من إعلاميين وسياسيين ونواب، فرئيس المجلس النيابي نبيه برّي قال منذ فترة لأحد أصدقائه إنه غير قادر على تعديل الدستور من أجل قائد الجيش، وهو من أعلن ترشيح فرنجية، ولكن الظروف والمعطيات هي "بنت ساعتها" عندما تستدعي الساعة انتخاب هذا المرشح وذاك بفعل تطوّر أمني أو سياسي وتقاطع دولي وإقليمي.
توازياً، تتابع المصادر أنه في خضم الشغور الرئاسي قد لا يُنتخب الرئيس ربما الى نهاية العام الحالي أو أكثر إن لم تحصل تسوية أو مفاجأة تقضي بانتخابه، ما يستوجب التمديد لقائد الجيش في ظل عدم وجود رئيس للأركان، خلافاً لما حصل مع اللواء إبراهيم وحاكم المصرف المركزي السابق. هنا تقول المصادر من خلال ما يجري تداوله في المجالس السياسية والاتصالات الجارية في هذا الصدد، قد يكون التمديد خياراً تقتضيه ظروف البلد الأمنية تحديداً تجنباً للأسوأ، وفي المقابل إن مواجهة هذا الخيار سيكون "بطلها" رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يجهد لقطع الطريق على وصول العماد عون وفرنجية الى قصر بعبدا وإن كان يقبل بانتخاب زعيم المردة في إطار الحوار مع "حزب الله" والسير بشروطه ومطالبه، تالياً يُنقل أنه مع التمديد ودونه فقائد الجيش سيبقى مرشحاً رئاسياً، وقد تؤدي المقايضات دورها ليأخذ هذا الطرف في موقع معيّن ويُعطى الآخر ما يريد، أي إذا حصل التمديد عندها ستبدأ المطالبة بتعيين رئيس للأركان حيث هذا الموقع شاغر.
وأخيراً، يبقى ترشيح قائد الجيش للرئاسة أو التمديد له الى كل ما يرتبط بالاستحقاق الرئاسي لا يتعلق بالشأن الداخلي، بل له عدّته الخارجية من اللقاء الخماسي الى دور واشنطن في مسألة الجيش وهي الداعم للمؤسسة العسكرية، وبمعنى أوضح لا يمكن حسم هذه الخيارات عبر هذه المرجعية السياسية اللبنانية وتلك، بل بانتظار ما ستؤول إليه زيارة لودريان لبيروت الى كل ما يجري إقليمياً ودولياً وانعكاسه على الاستحقاقات الحالية وفي طليعتها الانتخابات الرئاسية.