مصدر في المعارضة يفصّل عبر "اخبار اليوم" اسباب رفض الحوار

مصدر في المعارضة يفصّل عبر "اخبار اليوم" اسباب رفض الحوار

كيف ايده التيار في وقت كان بري اول من ساهم في افشال عهد عون

الحوارات الثنائية قائمة دون "جميلة اي طاولة" ونرفض خلق الاعراف

 عمر الراسي - "أخبار اليوم"

بالرفض القاطع لاقت قوى المعارضة مبادرة الرئيس نبيه بري، بعقد حوار لمدة 7 أيام، مع وعد بجلسات انتخاب للرئيس مفتوحة تنهي الشغور في سدة الرئاسة الأولى المستمر منذ اكثر من 10 أشهر.

مصدر في المعارضة، شرح عبر وكالة "أخبار اليوم"، اسباب هذا الرفض، معتبرا ان الحوار تمثيلية واخراج وملء الوقت الضائع في انتظار التسوية التي ستفرض من الخارج على لبنان، مشيرا الى ان اللجنة الخماسية  لا تؤيد ولا تدعم الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري، خصوصا وان الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان حاول تقريب وجهات النظر وتحقيق خرق، لكن بري من خلال دعوته الى الحوار الاسبوع الفائت "قوطب عليه"، علما انه حتى اللحظة لا صيغة ولا دعوة رسمية اليه بل بعض المواقف المؤيدة ليس الا، وهي لا تعني اطلاقا انه تم الاتفاق بين الاطراف المتصارعة التي ايدت الدعوة وان الامر سينتهي بانتخاب الرئيس.

واذ رأى ان هذه الطاولة اما لحفظ ماء وجه بري او تنفيس الاحتقان او محاولة جديدة من فريق الممانعة لرمي المسؤولية على الآخرين، قال المصدر عينه: لكن اعتبار الحوار انه شرط مسبق لفتح الجلسات يشكل مخالفة للدستور، وبالتالي خلق اعراف جديدة.

وسئل: ما تعليقكم على مشاركة القوات والتيار الوطني الحر  والقوى التي تقاطعت على دعم ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور في الحوار لفرض مرشحها؟  اجاب المصدر: خطوة كهذه تعتبر تعويما للرئيس بري، مستغربا في السياق، كيف ايد التيار الحوار، في وقت الجميع يعلم ان بري كان اول من ساهم في فشل عهد الرئيس ميشال عون محاولا انهاء تاريخه السياسي.

وهنا استطرد المصدر الى القول: عون والرئيس سعد الحريري دفعا – بشكل او بآخر - ثمن المرحلة السابقة، ويمكن ان يكون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى جانبهما، في حين انه عند كل محطة يتم حفظ ماء وجه وزراء المال، معتبرا ان  على بري ان يراعي التغيير الذي حصل في المجلس النيابي والظروف الاقليمية والدولية المتقلبة.

وردا على سؤال، شدد المصدر على انه لا يجوز خلق اي عرف جديد مفاده انه "حين يقرر رئيس مجلس النواب تأخير الانتخاب واقفال ابواب المجلس ليفرض الرئيس، يصبح واجبا على القوى السياسية ان تفتح حوارا معه" وعندها ما الذي يمنع من عقد جلسات حوار قبل كل تسمية لرئيس الحكومة او انتخاب رئيس المجلس؟... جازما: هذه الاعراف تضعنا بعيدا من الدستور.

وفي سياق متصل، نفى المصدر المعارض عينه ان يكون الحوار مقطوعا بين القوى السياسية، بل على العكس الحوارات الثنائية تحمل الكثير من الاهمية دون "جميلة اي طاولة"، قائلا: كل الافرقاء تتواصل مع بعضها البعض: التيار  يجتمع دوريا مع المعارضة ويعقد اللقاءات مع حزب الله، وفد من نواب المعارضة يحاور الاشتراكي، وبالامس عقد اجتماع بين رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط ورئيس الكتائب النائب سامي الجميل، كما ان النائب السابق وليد جنبلاط على تواصل دائم مع بري، من جهة اخرى نواب المعارضة يتواصلون مع التغييرين وتكتل الاعتدال الوطني...   وبالتالي الجولات الحوارية القائمة تشمل ما يزيد عن 85 نائبا، وهي دستورية كونها لا تشكل شرطا مسبقا للانتخابات. اذًا، ما الذي ستضيفه طاولة الحوار!

وماذا لو عقدت طاولة الحوار بمن حضر اي دون القوات والمعارضة؟ سارع المصدر الى القول: انها اكبر خدمة لهذا الفريق، معتبرا ان طاولة الحوار ستكون امام احتمالين: الخلاف – وهذا ما هو متوقع- سيؤدي الى فرط الحوار وسينعكس سلبا على بري وكل من شارك، الاتفاق على اسم وانتخابه رئيسا في مجلس النواب، لكن اذا صح هذا الاحتمال العهد سيكون مدمرا اكثر من عهد عون،  لان هذا الرئيس الذي ينتمي الى طرف واحد سيكون ضعيفا وغير محصن ويواجه  الكثير من الملفات العالقة والشائكة من ابرزها الازمة الاقتصادية واموال المودعين، تبني ضرائب عالية ، واصلاحات موجعة بالنسبة الى اللبنانيين دون اي قبول شعبي له، اضف الى ذلك ان رئيس من هذا النوع لن ينجح في كسب ثقة المجتمع الدولي الذي رفع يده او لا يريد التعاطي مع لبنان.

على اي حال، ختم المصدر: حتى ولو انعقد الحوار فانه لن ينجح وخير دليل التجارب السابقة: اذا صدرت توصيات فانها لا تنفذ وتبقى حبرا على ورق، كل الحوارات السابقة انتجت اعرافا خارجة عن الدستور ومنها تكريس وزارة المال للشيعة، الثلث المعطل، تشريع الضرورة، الديموقراطية التوافقية...