اقرار الموازنة انجاز لحكومة ميقاتي ايا كانت الاتهامات والاعتراضات والتجنيات
مصدر حكومي: لاول مرة منذ 2002 تقرّ الموازنة في الموعد الدستوري وهي ليست نصا منزلا
داود رمال – "اخبار اليوم"
ايا تكن الملاحظات الاساسية والشكلية والاتهامات والاعتراضات وحتى التجنيات على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 الذي أقرته الحكومة مؤخرا، الا ان مبادرة مجلس الوزراء الى الالتزام بالسقف الدستوري بداية ومن ثم وضع المشروع امام مشرحة مجلس النواب تاليا، يصب في خانة انتظام العمل المؤسساتي، على الرغم من ازمة خلو سدة الرئاسة.
وفي حديث الى وكالة "اخبار اليوم" اعتبر مصدر حكومي ان "اقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 يعتبر انجازا للحكومة الحالية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي على الرغم من وضعية تصريف الاعمال، التي لا تمنع دستوريا الحكومة من القيام بالواجب الاول المنوط بها وهو اعداد الموازنة".
وفي توصيفه للظروف والوقائع، قال المصدر: "بعيدا من الانتقادات التي جوبهت بها الحكومة في ما خص مضامين الموازنة، والتي في جانب منها نكد سياسي وفي جانب آخر علمي وموضوعي تم الاخذ به، الا انه يسجل في ما خص اقرار الموازنة الامور الاساسية التالية:
اولا: انها المرة الاولى منذ العام 2002 التي تقر فيها حكومة لبنانية موازنة وتحليلها الى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية وهي قبل نهاية العام الحالي بثلاثة اشهر، مما يتيح لمجلس النواب مناقشتها في اللجان المختصة ومن ثم في الهيئة العامة قبل الدخول في العام الجديد.
ثانيا: اقرار الموازنة يعني عمليا الانتهاء من الصرف على القاعدة الاثني عشرية والتي دائما ما يتم فيها تجاوز السقف المقبول للصرف، بينما الموازنة تقيد الصرف عبر تحديد موازنات كل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والاسلاك العسكرية والامنية.
ثالثا: وضعت الحكومة في متن الموازنة الاسس للاصلاحات المطلوبة والتي ستترجم عبر قوانين في مجلس النواب، وهذه رسالة عملية تعبر عن جدية السلطة التنفيذية بالالتزام بما اتفقت عليه مع المجتمع الدولي لا سيما صندوق النقد الدولي، لجهة المباشرة في اقرار الاصلاحات التي من شأنها ان تضع لبنان على سكة التعافي.
واوضح المصدر انه "ليس المطلوب ان تتضمن الموازنة كل القوانين الاصلاحية المطلوبة، فهذا الامر ليس منوطا بها لوحدها ولا تحوز اصلا على صلاحيات اشتراعية، وانطلاقا من الدستور الذي ينص على فصل السلطات وتعاونها، ولان نظامنا برلماني يعود لمجلس النواب ان الدرس والمناقشة وادخال التعديلات التي يرى انها واجبة، فهو سيد نفسه لجهة طرح اقتراحات قوانين اصلاحية موازية للموازنة، والمهم اننا لا نتعاطى مع الموازنة على انها نصا منزلا، والحكومة على استعداد تام للتعاون وهي تقوم بذلك من اجل ان تقر الموازنة بصيغتها النهائية قبل نهاية العام، ويعود الانتظام الى المالية العامة".
وجدد المصدر التشديد على "ان باب الفرج في كل المجالات هو انتظام عمل المؤسسات الدستورية، والمدخل الى ذلك هو انهاء خلو سدة الرئاسة عبر انتخاب رئيس للجمهورية الامس قبل اليوم واليوم قبل الغد، والحكومة مستمرة في القيام بواجباتها على الرغم من حملات التجني الذي يصل الى حد التخريب، فهي ليست المسؤولة عن تعطيل الحياة الدستورية في البلاد ولا عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية، ورئيسها لا يترأس كتلة نيابية حتى يلام بهذا الخصوص، وهو من موقعه يحفّز داخليا وخارجيا من اجل الاسراع في انتخاب رئيس".
واشار المصدر الى ان "الاصلاحات تحتاج الى ورشة حكومية ونيابية متواصلة، وما يسهلها هو انتظام عمل المؤسسات الدستورية عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي نأمل ان يكون قريبا جدا، وحينها فان الكثير من المصطلحات والاتهامات تصبح خارج قاموس الاستخدام الاعلامي والسياسي".