"الوضع تعيس"... هذا ما ينتظرنا في المرحلة المقبلة!
مرجع اقتصادي: مصير حقوق السحب يشبه مصير الودائع!
عمر الراسي - "اخبار اليوم"
على الرغم من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار والحركة السياحية التي شهدها لبنان خلال فصل الصيف وما رافقها من ضخ للدولارات في الاسواق المحلية، الا ان الوضع الاقتصادي "تعيس" ويتجه نحو المزيد من الصعوبة والخطورة، لا سيما في ظل العجز التام والشلل السياسي في معالجة الازمة.
ويرى مرجع اقتصادي عبر وكالة "اخبار اليوم" ان الدولة لم يعد لديها اموال، بمعنى ان خزينتها خاوية وحتى ان حقوق السحب الخاصّة التي تسلمها لبنان في ايلول العام 2021 (وكانت قيمتها 1.139 مليار دولار) انفقت ومصيرها يشبه مصير اموال المودعين.
ويشير المرجع الى ان هذا الواقع يترافق مع ارتفاع اسعار النفط على مستوى العالم، وبدء موسم الخريف حيث يحتاج الناس الى الكثير من الانفاق لتأمين مستلزمات الشتاء وبدء العام الدراسي ودفع الاقساط المدرسية والجامعية....
وفي هذا الوقت، يتحدث المرجع عن الضغوط الدولية التي تمارس على لبنان من اجل الاتجاه نحو الاصلاحات، لكن الاجراءات التي تقوم بها الحكومة لا تعدو كونها مناورات، وخير دليل الموازنة العامة التي اقرتها الحكومة الاسبوع الفائت حيث لا يوجد فيها اي ايجابية سوى انها جاءت في موعدها الدستوري.
واذ يلفت المرجع الى ان الخلافات السياسية هي اكثر ما يعيق الاصلاحات، لذا تسعى مختلف القوى المعنية الى شطب الودائع كونه الخيار الاسهل، محذرا من ان اي خطوة من هذا النوع سيكون لها تداعيات اجتماعية ستدفع الى الفوضى كون الناس بحاجة الى اموالها، واخرى اقتصادية ناجمة عن فقدان الثقة بالقطاع المصرفي الى ابد الآبدين، في وقت لم يعد فيه اي دولة او جهة مانحة مستعدة لاقراض الدولة اللبنانية.
اما بالنسبة الى مستحقات الدولة وفي مقدمها الرواتب والاجور، يوضح المرجع انها مؤمنة لشهر ايلول، لكن هناك الكثير من الغموض حول الاشهر المقبلة، لا سيما بعدما اعلن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري رفضه اقراض الدولة، بعدما بلغ العجز نحو 40 ترليون ليرة، معتبرا ان الامر عينه سينعكس على كافة قطاعات الدولة وفي مقدمها الاستشفاء.
واذ يلفت الى ان الدولة اللبنانية اصبحت في مرحلة الموت السريري، يقول المرجع عينه: لا مؤشرات تفاؤلية للمرحلة القادمة، ويضيف: يعتقد بعض من هم في السلطة انه اذا حلت المشكلة الاقتصادية المشكلة السياسية تحل تلقائيا، انما الصحيح هو العكس: اولا يجب حل المشاكل السياسية بدءا من الفراغ الرئاسي وبعد ذلك تؤخذ القرارات الاقتصادية الصائبة.
ويختم المرجع مبديا اسفه الى ان السياسيين في لبنان يفضلون الصراع السياسي ومصالحهم الخاصة على مصالح الناس.