4 سنوات من اصل 16... الم يتحول الفراغ الى عُرف قبل كل استحقاق رئاسي؟!
مصدر دستوري: لا يجوز ان يكون دور المجلس كـ "الولّادة" لوضع الاسم في صندوق الاقتراع فقط
عمر الراسي - "اخبار اليوم"
رفضت جهات سياسية عدة الحوار – بغض النظر عن الجهة التي دعت اليه- لعدم تكريس هذا المبدأ كعرف او كسابقة قبل كل استحقاق رئاسي... ولكن ماذا عن الفراغ، الذي يتوسع بعد انهاء كل عهد.
انتهت ولاية الرئيس اميل لحود في 23 تشرين الثاني 2007، لينتخب الرئيس ميشال سليمان بعد ستة اشهر من الفراغ في 25 ايار 2008. ثم تكرر مشهد الفراغ بعد انتهاء عهد سليمان في 25 ايار 2014، لغاية 31 تشرين الاول العام 2016 اي 29 شهرا، سبقت عهد الرئيس ميشال عون الذي انتهى بدوره بـ"ولاية" جديدة للفراغ انطلقت منذ 11 شهرا ولا مؤشرات حتى اللحظة عن قرب انجاز الاستحقاق الرئاسي، اذ يمكن القول ان كل المبادرات الداخلية والخارجية اصطدمت بحائط مسدود...
3 سنوات و10 اشهر (لغاية اليوم) من الفراغ الرئاسي خلال 16 سنة – هذا اذا لم نتوقف عند الفراغ الحكومي او ما يسمى حكومات تصريف الاعمال- لا تعتبر خطرا على لبنان لاسيما وان لا شيء يحول دون تكرارها مستقبلا؟... فلماذ بالتالي يرفض حوار قد يكون له نتائج ايجابية؟
يشرح مصدر دستوري عبر وكالة "أخبار اليوم" ان المقصود من "الحوار ضد الدستور" ليس مجرد حصوله، بل احترام آلية إجراء الانتخابات الرئاسية الواضحة من خلال مواد دستورية محددة ( 49 و73 و74 ) وبالتالي فان الالتزام بهذه الآلية لا يمر بالحوار، لكن هذا لا يعني ان الحوار بحد ذاته بين اطراف سياسية في لبنان - او في اي دولة اخرى- يخرج عن الدستور.
ويرى المصدر اننا اليوم بحالة غير دستورية لانه لم يتم انتخاب رئيس خلال شهرين من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، قائلا: اننا خارج الاطار الدستوري، وخارج الآلية الدستورية لانتخاب الرئيس.
وردا على سؤال، يلفت المصدر الى ان لبنان بلد تعددي طائفيا وسياسيا ومناطقيا، ومتنوع، وصولا الى مبعثر ومأزوم اجتماعيا وماليا واقتصاديا، وكل ذلك يشكل اسبابا ضاغطة وطارئة واستثنائية لكي يتحوار الافرقاء السياسيون او رؤساء الكتل الممثلة للاحزاب، للوصول الى قاسم مشترك في سبيل اجراء الانتخاب، خصوصا اذا تعذر تأمين نصاب الحضور واكثرية التصويت المنصوص عنهما في الدستور.
ويشدد المصدر على ان الخروج عن الاطار الدستوري نظرا للاسباب الطارئة يحتم في مكان ما ان يتحاور الجميع بحثا عن ايجاد مناخات جامعة بالحد الادنى لاجراء الانتخاب، ولكن هذا لا يعني اننا نختار الرئيس خارج اطار البرلمان لا في لبنان وبصورة خاصة في الخارج ، فيكون دور مجلس النواب كـ"الولّادة" لوضع الاسم في صندوق الاقتراع فقط... فهذه المسألة ليست الآلية الدستورية، لانه وفقا للدستور: يمثل النائب الامة جمعاء، ومن اهم ادواره ان يدخل الى قاعة الهيئة العامة لينتخب رئيسا بالاقتراع السري، على ان تتوفر اكثرية النصاب والتصويت كما حددها الدستور.