تطبيق القانون 44/2015 فورا بدلا من انتظار تشريع ضريبة على تسديد القروض
مرجع اقتصادي: تسديد القروض على الـ 1500 ليس مخالفا للقانون وان كان غير اخلاقي
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
انشغلت في الايام الاخيرة الاوساط المالية والاقتصادية بطرح حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري بفرض ضريبة لمرّة واحدة على أرباح المستثمرين الذين حصلوا على قروض كبيرة من المصارف بالدولار قبل بدء الأزمة، ثم أعادوا القروض بالليرة اللبنانية على أساس سعر 1500 ليرة لبنانية، بحيث ان هذه العملية -بحسب تقديرات مالية- أذابت ما بين 30 و40 مليار دولار من ودائع الناس ورؤوس أموال المصارف.
يميز مرجع اقتصادي عبر وكالة "اخبار اليوم" بين صغار المقترضين اي محدودي الدخل الذين سددوا قرض سيارة او منزل، وبين الكبار منهم الذين حققوا الارباح الطائلة نتيجة هذه العمليات كون قروضهم كانت تقدر بمليارات الدولارات.
ويرى المرجع ان صعوبات عدة تحول دون فرض مثل هذه الضريبة التي يجب ان تصدر بقانون عن مجلس النواب، لكن في المقابل يمكن اللجوء الى القانون 44/2015 للوصول الى نتيجة مماثلة.
ويشرح المرجع انه لا يوجد اسباب موجبة لفرض هذا النوع من الضرائب مع مفعول رجعي، معتبرا ان من سدد القروض على 1500 لم يقم بأي امر مخالف للقانون، وان كان الامر في مكان ما غير اخلاقي والبعض حقق الثروات نتيجة تسديد الديون، لا سيما وان المصارف وافقت على استيفاء القروض وكذلك مصرف لبنان، وبالتالي لا مفعول رجعي لمثل هذا التشريع- اذا اقر- سواء اكان المبلغ ليرة او مليارات الليرات.
ويشير المرجع الى ان اصحاب القروض الكبيرة هم من المحميين سياسيا، وبالتالي في حال طرح مثل هذا الاقتراح امام المجلس النيابي فانه سيسقط لالف سبب وسبب ستتزرع به الكتل النيابية التي تمثل الاحزاب المتحكمة في السلطة منذ سنوات.
وما الحل اذًا؟ يجزم المرجع، ان حاكم المصرف المركزي يستطيع كونه رئيس هيئة التحقيق الخاصة ان يفعّل القانون 44/2015 المتعلق بـ" مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب"، الذي ينص في الفقرة 21 من المادة الاولى على تعقب التهرب الضريبي، اما الفقرة الثانية من المادة الثانية فتنص على تعقب "اخفاء المصدر الحقيقي للاموال غير المشروعة او اعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر، بأي وسيلة كانت، مع العلم بأن الاموال موضوع الفعل غير مشروعة".
وبالتالي، يشير المرجع الى انه من خلال هذا القانون يستطيع الكشف عن حسابات جنت الارباح دون وجه حق نتيجة لعدم تسديد الضرائب، حيث يمكن القول ان 70% من المكلفين يتهربون من الضرائب يمكن ضبط مخالفاتهم في العديد من المجالات ولا سيما في تسديد القروض الكبيرة، وتنفيذ مندرجات القانون يتيح ببدء التحقيقات والتفاوض حول المستحقات وصولا الى تجميد اموال او حجز ممتلكات في الداخل والخارج.
وانطلاقا مما تقدم، يلفت المرجع الى ان المشكلة الاساسية ليست نقدية بل في آلية مالية الدولة.
ويختم: يستطيع منصوري ان يتصرف بمفرده من خلال تنفيذ القانون 44/2015 ، بينما فرض ضرائب جديدة يحتاج الى قانون من المجلس النيابي صعب المنال لعدة اسباب: ابرزها التعطيل الحاصل، اضافة الى ان معظم السياسيين استفادوا من المرحة السابقة ولن يشرّعوا ما يدينهم.