"المسيحيون يتحملون المسؤولية"... هل اتخذت الازمة منحى طائفيا مذهبيا؟!

"المسيحيون يتحملون المسؤولية"... هل اتخذت الازمة منحى طائفيا مذهبيا؟!

مصدر وزاري: الاتهام بالتعطيل لا يجوز ان يُختزل بطرف كذلك الفرض في الاستحقاق

عمر الراسي – "أخبار اليوم"

في ظل انسداد افق الحل الرئاسي على الرغم من المبادرات الخارجية والمحلية، رمي تهم التعطيل ليس بجديد على الساحة السياسية، وفي هذا الاطار، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "المشكلة الرئاسية هي لدى الموارنة وفي ما بينهم"، في حين كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد حمّل ايضا المسؤولية الى المسيحيين، حين قال في حديث صحافي في 20 ايلول الفائت: "القوى السياسية المسيحية تتحمل مسؤولية التأخير في تطبيق الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي".

فهل اتخذت الازمة منحى طائفيا مذهبيا؟!

يرى مصدر وزاري واسع الاطلاع ان المقاربة ليست طائفية او مذهبية ولو ان الرئيسين بري وميقاتي وضعا المسؤولية على المسيحيين وتحديدا على الموارنة،  وان كان في المبدأ العام التبعثر المسيحي في مقاربة الامور المصيرية والاستحقاقات الدستورية الدائمة لا يفيد لا الدور ولا الوجود علما انه مع انتفاء الدور ينتفي الوجود.

ويقول عبر وكالة "أخبار اليوم"، في هذه الازمنة الصعبة التي تعرض فيها المسيحيون في كثير من الاصقاع الى تهجير قسري واحتلال اراض وصولا الى اضطهاد وما شابه، فان لبنان ليس جزيرة معزولة بل هو دائما في عين العاصفة بالنظر الى موقعه الجيو- استراتيجي، ولكن الازمة اللبنانية بحد ذاتها هي ازمة داخلية بامتياز، لاسباب متنوعة منها ما هو سلطوي ومنها ما هو مبدئي ومنها ما هو متداخل مع خارج منقسم مع ذاته والدليل ما يحصل في اللجنة الخماسية  المعنية بالملف اللبناني ورهانات كل اطراف الخماسية على مصالحها وعلى مكتسباتها في منطقة الشرق الاوسط.

ويعتبر المصدر الوزاري عينه ان الاتهام بالتعطيل لا يجوز ان يُختزل بفريق، كذلك الفرض في الاستحقاق او سواه على اي من الافرقاء في انظمة كالنظام السياسي في لبنان الذي يعرف بانه نظام توافقي او ميثاقي بالنظر الى تواجد 18 طائفة تتساكن تحت سماء واحدة وتتشاطر الهموم والافراح. ويضيف: هذا المعطى الداخلي منقسم في نظام اثبت في مكان ما عجزه عن حلّ الازمات التي يستولدها. في المقابل الخارج عندما يدخل الى هذا المعطى  سيغذي الانقسام ولا يعمل على الجمع.

وبالتالي، يتابع المصدر: الاتهام مردود الى اصحابه، لان المسؤولية عميمة لا يمكن اختزالها وحصرها بفريق سياسي دون الآخر، فالكل في لبنان من الذين يمسكون بزمام المبادرة بشأن الاستحقاق الرئاسي يتحملون المسؤولية وان كان بدرجات متفاوتة، ويعتبر ان المسؤولية هذه المرة تنبئ بوجود خطر حقيقي على لبنان في ظل الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة، ويبدو ان اجلها الحتمي هو الانهيار القادم على قدم وساق بالنظر الى شح الموارد وما كان يسمى في الماضي "الخزنة السحرية" للمصرف المركزي، اضف الى ذلك النزوح السوري المتفلت من اي ضوابط .

وردا على سؤال، يلفت المصدر الوزاري الى "مأساة كبيرة" على صعيد نظامنا تتمحور حول "تتفيه" المواقع الدستورية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية، حيث ان رئيس الدولة الاساسي في "سيبة" الطائف غير موجود منذ نحو سنة... المؤسف اكثر لا احد يشعر بذلك، وخير دليل ان حكومة تصريف الاعمال تعمل وكأن لا رقيب ولا حسيب ولا من يقول لها ان هناك حدودا قصوى قد تم تجاوزها تحت شعار الضرورات تبيح المحظورات في نظام سياسي مثل نظامنا.

ويختم المصدر مستغربا الرهانات الكبرى على تغيرات في المنطقة، مذكرا ان من راهن في الازمنة الصعبة سقط رهانه وسقط هو معها.