الغاء هيئة الأسواق المالية خطوة كبيرة الى الوراء وهكذا يمكن اصلاح وضعها
البورصة بشكلها الحالي تبقى قائمة ومستمرة كونها أُنشئت بموجب مرسوم
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
لم يكتب لهيئة الأسواق المالية، التي تمّ انشاؤها بموجب القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011، النجاح في مهمتها لجهة تنظيم وتطوير ومراقبة الأسواق المالية من خلال وضع الأنظمة العامة والتطبيقية ومنح التراخيص، والموافقة على إدراج الأدوات المالية، حيث بقي القطاع المصرفي وحده المسيطر... اليوم وتحت وطأة الازمة المالية يتردد ان هناك نية لدى المعنيين بإغلاقها لعدم توافر التمويل الكافي لها.
ولم يتضح موقف حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بهذا الشأن، حيث يتردد انه هو وراء فكرة الالغاء، في حين ان مقربين منه ينقلون عنه ان ما يحدث هو العكس إذ يسعى منصوري للبحث عن مصادر تمويل للهيئة لضمان استمرار عملها.
ويرى مصدر مالي متابع ان لبنان كان من آخر الدول التي خلقت اسواق المال، قائلا، عبر وكالة "أخبار اليوم"، اذا لم يكن هناك تمويل لها، فهذا لا يعني الالغاء، ففي يوم ما قد يتوفر التمويل ويمكن تنشيط بورصة بيروت والاسواق المالية معا.
وردا على سؤال، اعتبر المصدر ان ما حال دون تطوير هذه الاسواق كان العمل على انشاء بورصة الكترونية من قبل مصرف لبنان تتضمن الكثير من الادراجات، قائلا: وقتذاك تم تكبير الحجر كما ان الظروف حالت دون انشائها، اضف الى ذلك ان اعمال بورصة بيروت تقلصت كثيرا في السنوات الاخيرة بحيث انه الى جانب اسهم شركة سوليدير أُدرجت فيها ادوات مالية تمثلت باسهم المصارف واسهم صناديق الاستثمار التي خلقتها تلك المصارف لكن في ضوء الازمة المصرفية لم يبق سوى اسهم سوليدير.
وعلى الرغم من هذا الواقع، رأى المصدر انه يمكن اعادة هيكلة اسواق المال من خلال تقليص عدد الموظفين وتخفيض النفقات بشكل يتوافق مع الوضع الحالي، على ان يتم الابقاء عليها من اجل تطوير الاسواق المالية في المستقبل، علما ان الاسواق المالية الفاعلة تشكل الرديف الاساسي للمصارف في اي اقتصاد مزدهر.
وما هو مصير البورصة اذا الغيت هيئة الاسواق؟ اشار المصدر الى ان البورصة بشكلها الحالي تبقى قائمة ومستمرة، كونها أُنشئت بموجب المرسوم الاشتراعي الذي اعاد اطلاقها في العام 1996 وبقي ساري المفعول لغاية العام 2011 اي حين صدر قانون هيئة اسواق المال، مشيرا الى انه قبل انشاء الهيئة كانت بورصة بيروت تقوم بمراقبة السوق وتشغّل الاسهم ومكان التداول، كما كان لدى البورصة مجلس تأديبي يتابع المخالفات ويتخذ الاجراءات العقابية، وبالتالي اي قرار بشأن هيئة الاسواق يعيد بورصة بيروت الى ما كانت عليه قبل العام 2011.
ولكن، اسف المصدر الى ان بورصة بيروت دون رئيس فعلي بل يترأسها بالانابة الدكتور غالب محمصاني منذ العام 2009 كما ان عددا من اعضاء مجلس ادارتها استقال ومنهم من توفي ولم يبق سوى عضوين او ثلاثة، وعلى الرغم من اجراء العديد من التعيينات على مرّ تلك السنوات تم استثناء البورصة على اساس انها ستتحول الى شركة مساهمة ضمن بورصة الكترونية جديدة الى جانب خضوعها للعديد من التعديلات التي لم توضع حيز التنفيذ.
وختم المصدر: الغاء الاسواق المالية لا يلغي التداول في بورصة بيروت اطلاقا، ولكن لا يجوز العودة خطوة كبيرة الى الوراء بل يجب اعادة هيكلة هيئة الاسواق وتقليص عدد موظفيها، بما يتوافق مع الوضع الحالي على ان تبقى جاهزة لاي تطورات مستقبلية.