"اعلان حالة الطوارئ"... قرار سياسي مستحيل اتخاذه
امن الدولة في تعبئة يومية: لا داعي للقلق كل شيء متوفر
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
في وقت تقرع فيه طبول الحرب على الحدود الجنوبية، يكثر الكلام عن "اعلان حالة الطوارئ" لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تتهدد البلد.
لكن قبل اي امر آخر، هذا الاعلان هو قرار سياسي، غير متوفر راهنا.
حيث يقول مصدر واسع الاطلاع ان هذا القرار يعني ان تجمع القوى السياسية على تسليم امر البلد الى قيادة الجيش الذي يصبح المسؤول الاول والاخير فتكون قيادات المناطق العسكرية كـ"حكومة مصغرة" في كل منطقة.
ولكن يتابع المصدر: من المؤكد ان القوى السياسية لن تسلم الجيش، خصوصا في ظل الاشكالية القائمة حول قيادة الجيش مع قرب تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون في كانون الثاني المقبل، الفراغ في رئاسة الاركان، وخير دليل الخلاف الذي حصل بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم في الاجتماع الوزاري الاخير الذي عقد الاربعاء الفائت في السراي.
وامام استحالة اعلان حالة الطوارئ، فان على الاجهزة الامنية تفعل اداءها في تنفيذ مهامها، حيث على مستوى حماية المواطن من اي استغلال على الصعيد المعيشي يتقدم دور جهاز امن الدولة، كونه يواكب الوزارات والادارات الرسمية التي هي على تماس مع الشؤون الحياتية.
وفي هذا السياق يقول مرجع امني معني ان مديرية امن الدولة تواكب
وزارة الصحة في موضوع الادوية وقد تمت مصادرة كميات منها بناء على اشارات قضائية، من جهة اخرى حصلت الكثير من المداهمات في اطار مكافحة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية او الفاسدة او المحتكرة.
الى ذلك اشار المرجع الى ان امن الدولة يؤازر مؤسسة كهرباء لبنان في ازالة التعديات عن الشبكة، الى جانب ضبط المولدات الخاصة وتفلتها، كما يواكب وزارة الاقتصاد، وتحديدا مديرية حماية المستهلك في ضبط الغش وسوء الادارة والهدر والفساد... وصولا الى فتح ملف "النافعة" ووزارة التربية وسوء الادارة الحاصل فيهما... مشيرا الى ان عناصر وضباط امن الدولة يسجلون ملاحظاتهم ويوجهون البريد اللازم الى الوزراء المختصين حول كل خطأ اداري في اي وزارة او مؤسسة تابعة للدولة، لذا هناك في المقابل مسؤولية تقع على عاتق الوزارات لمتابعة ما يحال اليها.
اما عن ضبط الاسعار، فيشير المرجع عينه الى انه منذ ان بدأ التسعير بالدولار ضبطت عملية التفاوت بالاسعار بشكل كبير وحصل نوع من الثبات.
وعن التخزين والاحتكار؟ يجيب المرجع: لا داعي للهلع، فكل المواد متوفرة لا سيما المحروقات والمواد الغذائية والادوية، وحاليا هناك استقرار في سعر صرف الدولار وكل الاسعار بـ"الفريش دولار" ، وبالتالي لا يفترض بالتجار التخزين لاقتناص اي فرصة من اجل الاستفادة وتحقيق الارباح، كما لا مبرر من اجل ان يتهافت الناس على شراء كميات كبيرة من حاجاتهم.
ويكشف المرجع في هذا السياق، الى ان منذ بدء حرب غزة لم تسجل عمليات تهافت ملموسة حيث الطلب زاد ما بين 5و 7 % وهذا الفرق ليس كبيرا.
واذ خلص المصدر الى القول: ما يقوم به امن الدولة من ضمن صلاحياته والجهاز في حالة تعبئة يومية، ختم مطمئنا: وضع السلم ما زال قائما في لبنان والمعطيات تشير الى ان لا اتجاه نحو الحرب.