بالارقام... هكذا تراجع الاقتصاد منذ بدء حرب غزة!
غبريل لـ"أخبار اليوم": السياحة تنعكس على 14 قطاعا
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
ارخت الحرب في غزة والتوترات السائدة في الجنوب بظلال سلبية على الحركة الاقتصادية في لبنان التي كانت قد شهدت بعض التحسن في الاشهر الاخيرة، الامر الذي قد يؤدي الى تجدد حدة الازمة الاقتصادية، فاذا كان فصل السياسة عن الاقتصاد امرا صعبا، فان فصل الامن عن الاقتصاد مستحيل.
واوضح رئيس قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في بنك بيبلوس نسيب غبريل، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان اول قطاع يتأثر بسرعة في ظل اوضاع يسودها التوتر الامني هو القطاع السياحي الذي كان قد انطلق بشكل لافت في العام 2023 وقبله في العام 2022 .
وذكر غبريل انه في العام 2022 ارتفع عدد السواح بنسبة 90% مقارنة بالعام 2021 ، كما وصل عدد السوائح الى 3.920 مليون وحققت الايرادات السياحية المباشرة ارتفاعا بلغ 70% (اي 5,3 مليار دولار) مقارنة مع العام 2021 .
ولفت الى ان هذه الاندفاعة استمرت في العام 2023 وتحديدا لغاية 6 تشرين الاول الجاري، حيث شهدنا موسما سياحيا استثنائيا على مدار السنة واشارت التقديرات الى انه دخل لبنان 3.450 مليون زائر لغاية 20 ايلول.
واذ اوضح ان نحو 68% من زوار لبنان في العام 2023 هم من المغتربين، اشار غبريل الى وجود حجوزات اوروبية وكانت مستمرة لغاية مطلع العام 2024 دون ان تقتصر فقط على فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، هذا الى جانب سياحة الاعمال التي كانت قد عاودت نشاطها في لبنان لناحية عقد المؤتمرات الاقليمية.
وردا على سؤال، اشار غبريل الى ان القطاع السياحي تأثر مع بدء الاحداث في غزة اي قبل ان ينتقل التوتر الى جنوب لبنان، حيث الغيت المؤتمرات الاقليمية التي كان منوي عقدها في بيروت، وارجئت الى اجل غير مسمى المؤتمرات المحلية كما ان الحجوزات خلال عطلة الميلاد ورأس السنة حولها علامات استفهام وهناك صعوبة في تقدير الاعداد التي قد تزور لبنان خلال الفترة المماثلة على غرار العام الفائت.
وفي هذا السياق، شدد غبريل على ان اكثر ما يحتاج اليه السائح- اكان لبنانيا مغتربا اوعربيا او اجنبيا- هو الاستقرار ، معتبرا ان السائح لا يتأثر بالفراغ الرئاسي او وجود حكومة تصريف اعمال، لكن الوضع الامني يؤثر سلبا ليس فقط في لبنان بل في اي بلد تحصل فيه مثل هذه التوترات.
كما لفت غبريل الى ان التوقعات كانت تشير الى تحقيق نسبة نمو 2% للمرة الاولى منذ العام 2017، بعد الانكماش الذي ساد في السنوات 2018 و2019 و2021 والجمود في العام 2020، شارحا انه بعد هذا الجمود والانكماش كان لا بد للاقتصاد ان يحقق قفزة، لا سيما مع وجود موسم سياحي انعكس ايجابا على 14 قطاعا، وبعد ما استوعب القطاع الخاص الصدمة الاقتصادية والمالية، هذا الى جانب النشاط في القطاع الصناعي، وقطاع تكنولوجيا المعلومات الذي له اسواق خارجية تساهم في الحركة الاقتصادية.
الى ذلك، لفت غبريل الى ان قطاعات اخرى تأثرت بالحرب في غزة والتوترات في الجنوب، وليس فقط السياحة، متحدثا عن التراجع في عامل الاستهلاك الذي هو اساسي في الحركة الاقتصادية، وبات اليوم يقتصر على الحاجات الاساسية، في حين ان استهلاك الكمليات -الذي بدأ يتحسن- جمّد بشكل كلي، فعلى سبيل المثال توقف شراء السيارات والعقارات او اي استثمار آخر بشكل شبه تام.
وهنا لفت غبريل ايضا الى عامل التضخم، موضحا انه بغض النظر عن الهلع الذي اصاب بعض المواطنين مع بدء الحرب على غزة لجهة التهافت على شراء المحروقات والمواد الغذائية والادوية، الا ان هناك ضغوط تضخمية قد تأتي من الخارج اذا استمر الارتفاع في اسعار النفط حيث معلوم ان لبنان يستورد كافة مشتقاته النفطية، وهذا ما يؤثر على كلفة الشحن اكان للسلع النفطية اوغير النفطية هذا الى جانب ارتفاع اسعار التأمين على الشحن البحري، متحدثا في هذا الاطار ايضا عن جشع التجار في لبنان الذين يستغلون كل شيء، علما ان نسب التضخم كانت بدأت في الاشهر الاخيرة بالتباطوء مقارنة مع بدء الازمة، ففي شهر آب كانت 1% مقارنة مع تموز حيث سجلت 6%. في حين ان ارقام تشرين الاول لن تتضح قبل 3 اسبايع وقد نشهد بداية ارتفاع التضخم مجددا.