الشاعر: أكبر نِسَب السرطان تُسجَّل في لبنان ولا أحد يحقّق
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
قد يكون "تاريخ الصلاحية" السياسية لرئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك انتهى بالنّسبة الى البعض في بريطانيا، أو لا. وقد تكون العواصف السياسية التي تشهدها الحكومة هناك بين الحين والآخر، مرّة بسبب دعم أوكرانيا، ومرّة بسبب حرب غزة، ومرّات لأسباب أخرى، مرحلة تحضيرية للإطاحة الكاملة به. ولكن لا يمكن إلا الوقوف ولو قليلاً، أمام ما كُشِفَ عن تحقيق أجرته بريطانيا حول طريقة تعامل السلطات هناك مع جائحة "كوفيد - 19"، والذي ذُكِرَ فيه أن سوناك اعتبر في تشرين الأول عام 2020 (كان وزيراً للمالية في حكومة بوريس جونسون آنذاك) أنه يتوجّب على الحكومة أن تدع الناس يموتون خلال الجائحة بدلاً من فرض إغلاق ثانٍ شامل.
مستحيلات
سوناك يحضّر ملفّه وأدلته للتحقيق طبعاً، وهذا أمر طبيعي. ولكن ما يعنينا نحن، هو أن ما تمّ ذكره عن رئيس الحكومة البريطانية قبل ثلاث سنوات، قد يتوفّر ما هو أفظع منه لدينا في لبنان، وفي بلدان المنطقة.
وإذا كان ما كُشِفَ عن سوناك يأتي ضمن تحقيق سيستمرّ حتى منتصف عام 2026 تقريباً، ويهدف الى التدقيق بسلوكيات المسؤولين الحكوميين البريطانيين خلال الجائحة، بما يمهّد لتحديد مسؤوليات وربما إجراء محاكمات مستقبلاً حول بعض الأمور التي كان يمكن القيام بها، والتي كانت قلّصت الخسائر البشرية والاقتصادية والمالية خلال الجائحة لو حصلت، فإن لا مجال للمرور الى جانب ما يُشبه ذلك، في بلادنا.
فنحن في بلد لا يمكن محاكمة أي مُرتكب ينتمي الى أي قطاع أو سلطة فيه، سواء كان صحياً، أو اقتصادياً، أو مالياً، أو بيئياً... وذلك ليس لأسباب تتعلّق بالفساد السياسي والطائفي فقط، بل بحمايات من داخل القطاع نفسه، لأن من يرفع الغطاء عن متسبّب بأذى سيعرّض نفسه لفقدان حماية "القطيع المُرتكب" كلّه، إذا ارتكب هو نفسه بعض الأخطاء في إحدى المرّات. وهذا ما يجعل الحقّ والحقيقة والعدالة من أكبر المستحيلات في بلادنا.
"مافيا"
أوضح الناشط السياسي ربيع الشاعر أن "بالأولويات التي تفرضها الطبقة السياسية علينا، لا يفكّر الإنسان في لبنان إلا بغريزته السياسية والطائفية. فمصلحة هذه الطبقة هي فرز الناس بحسب المصالح والمواضيع التي يتخطى بعضها الإطار المحلّي، فيما الهموم اليومية للمواطن متروكة، ولا مجال لديه لأن يفكر فيها، ولا بكيفية الخروج منها، ولا بكيفية المحاسبة عليها".
وذكّر في حديث لوكالة "أخبار اليوم" بأن "هناك الكثير من الملفات الطبية التي لها علاقة بنوعية أدوية السرطان، وبنوعية الأطعمة، ونوعية السماد الذي يدخل لبنان، وهي أمور تؤثر على صحة اللبناني. فأكبر نِسَب السرطان تُسجَّل في لبنان، ولا أحد يحقّق. وإذا فُتِحَ أي تحقيق تُطمَس الحقائق فوراً، إذ يتبيّن خلف التجاوزات وجود "مافيا"، وأركان سلطة لا مصلحة لديهم بأن يصلوا الى حقائق في تلك الملفات".
الديموقراطية
وأشار الشاعر الى أنه "عندما يتمّ التصويت على قوانين، من المُفتَرَض أن يشمل بعضها ما يرتبط بنوعية الهواء، وبمنع التلوث مثلاً، والتصويت على مراسيمها التطبيقية. ولكن لا متابعة جدية لمثل تلك المواضيع في لبنان. فمجاري المياه تصبّ في الأنهر، ولا أحد يدقّق، فيما صحة المواطن "آخر همّ" مع الأسف. وهو ما يترافق مع تعطُّل المنظومة القضائية ومرفق العدالة بسبب الأزمة الاقتصادية والتدخّلات السياسية، والفراغ في المناصب، وعدم إجراء التعيينات في الوقت المناسب، وبحُكم عدم استقلالية القضاء، وعدم التصويت على قانون يسمح بهذه الاستقلالية. وحتى إن التعطيل يصل الى المجلس النيابي، ومجلس الوزراء، والدولة كلّها".
وأضاف:"الأمل موجود دائماً، ولا يجب أن نستسلم. هذا المسار طويل طبعاً، خصوصاً أنه لا يُسمَح لنا اليوم إلا بالتفكير بكيف يمكننا أن نأكل أو أن نهاجر للهرب من الظّلم. ولكن هناك أجيالاً باتت موجودة وواعية لأهمية المواضيع البيئية والصحية، ولضرورة المُحاسَبَة، والآمال كبيرة بإمكانية تطوّرها مع مرور الوقت".
وختم:"الديموقراطية أبْعَد من اقتراع في يوم الانتخابات، بل هي وعي، وتمكين للمواطن من أن يُحاسب، ومن أن يقرّر بين أبيض وأسود، وبأن تكون لديه القدرة على تحليل معلومة في الوقت المناسب. كما أن النظام الانتخابي في أي انتخابات يجب أن يضمن وصول الأقلية الى المجلس النيابي، وقدرتها على محاسبة الأكثرية بالأدوات الداخلية. هذا فضلاً عن ضرورة فصل السلطات، وأن تراقب كل سلطة الأخرى، وصولاً الى السلطة الرابعة أي الإعلام الذي يجب أن يكون مستقلاً بالفعل، وأن لا يكون مرهوناً للتمويل من أصحاب المصالح أو الغطاء الطائفي. وهذا كلّه غير متوفّر في لبنان. وبالتالي، عن أي ديموقراطية نتحدث في البلد، وسط ديموقراطية أشباح، فيما (الديموقراطية) الحقيقية هي مسار طويل ليس لدينا أدنى مقوّماته".