الـ1701 وقيادة الجيش يتقدمان على الملف الرئاسي

الـ1701 وقيادة الجيش يتقدمان على الملف الرئاسي
التحذير مستمر والموقف الدولي منحاز لصالح اسرائيل

عمر الراسي - "أخبار اليوم"

تحرك الملف اللبناني لايام معدودة على وقع "الهدنة الانسانية في غزة"، لكن يبدو انه وضع مجددا خارج الاولويات الدولية مع تجدد القتال في القطاع بين حماس واسرائيل وما يتبع ذلك من تداعيات على الحدود الجنوبية للبنان، من هنا اصبح القرار 1701 والالتزام بتطبيقه متقدما على الاستحقاق الرئاسي ومتفرعاته!
ويشير مصدر مطلع، عبر وكالة "اخبار اليوم" الى ان الجانب القطري الذي يتحرك على الساحة اللبنانية، يركز اهتمامه بعد سقوط الهدنة على التطورات في غزة، معتبرا انه بعد تجدد القتال لا مجال لهدنة جديدة بل اما استمرار الحرب او الوصول الى تسوية وستكون اشمل من قطاع غزة.
اما عن الدور الفرنسي، فيعتبر المصدر ان باريس وضعت الاستحقاق الرئاسي في مرتبة ثانية، وهي تركز على الحؤول دون الفراغ في قيادة الجيش أكان من خلال التمديد او التعيين، الى جانب تحقيق خرق جدي على مستوى دفع حزب الله الى الالتزام بتطبيق القرار 1701، مشيرا الى ان لودريان كرر في هذا المجال التحذير الذي اطلقته وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارتها في 16 تشرين الاول، حيث شددت على تفادي إنزلاق لبنان في دوامة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، التي لن يتمكن من الخروج منها.
وردا على سؤال، يرى المصدر ان التركيز الغربي على تطبيق لبنان للقرار 1701 منحاز جدا، مشيرا الى ان التقرير الأخير الصادر عن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتييريس في تموز الفائت عن تطيبق القرار، يشير بوضح الى الجهة التي خرقت القرار بشكل فاضح ومستمر.
ويقول المصدر: صحيح ان هناك خرقا من الجانب اللبناني لكنه يبقى محدودا مقارانة بالخروقات الجوية والبرية التي تقوم بها اسرائيل بشكل يومي الى جانب القاء القنابل المضيئة والمسيرات، لذا اذا كان لا بد من تطبيق هذا القرار فليحصل ضغط على اسرائيل ايضا؟ فهل الاخيرة مستعدة لوقف الخروقات.
واذ يلفت المصدر الى ان تطبيق القرار لا يتم "بالقوى"- فاي خطوة من هذا النوع ستؤدي الى توسيع حلقة العنف، كما يشدد على ضرورة سحب الذرائع التي تجعل حزب الله يتمسك بسلاحه او يخرق القرار، وذلك يتمثل بتحرير ما تبقى من ارض، كاشفا ان "كبير مستشاري الرئيس الاميركي آموس هوكشتاين، حاول العمل على هذا الخط، لكن الحرب التي اندلعت في غزة عطّلت المساعي. ولكن يسأل المصدر: هل بعد 7 تشرين الاول يمكن الكلام عن سحب الذرائع؟