القانون اسمى من المرسوم ولا يلغى الا بقانون آخر
انطونيو فرحات لـ"أخبار اليوم": اذا كان شموليا يصبح الطعن امام الدستوري معقد
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
عند كل مفصل يَثبت ان الدستور في لبنان مطاط لدرجة تجعل من الشغور والفراغ امر طبيعي لا بل "دستوري"!
لربما احد الشوائب الكبيرة في الدستور هو غياب المهل المتعلقة بالكثير من الاستحقاقات، وخير دليل ما يحصل على مستوى الانتخابات الرئاسية حيث الشغور في رأس الدولة يتكرر للمرة الثالثة على التوالي منذ العام 2007، ناهيك عن تشكيل الحكومات الذي يأخذ احيانا مدة اطول من مدة حكمها... ففي السنوات الاخيرة فترات تصريف الاعمال فاقت فترات الحكم الفعلي...
وهذا الشغور انعكس على العديد من مرافق الدولة، ومن ابرز التداعيات يتمثل حاليا في السجال الدائر حول قائد الجيش وبالتالي مصير المؤسسة على مسافة نحو 20 يوما من احالة العماد جوزاف عون الى التقاعد...
كل ذلك يقود الى القول انه لا بد من ورشة تُجري قراءة دقيقة لكل كلمة واردة في الدستور وتوضح وتصحح معناها كي لا يبقى عرضة للفتوى والتأويلات... وبالتالي الى الشلل!
وفي الانتظار، ما هو مصير اي ملف يطرح في آن على طاولة مجلس الوزراء وفي الهيئة العامة للمجلس النيابي، على غرار ما هو حاصل في مجلس النواب، حيث طرح على جدول اعمال الجلسة التشريعة عدد من اقتراحات القوانين المتعلقة بالرتب في الاجهزة الامنية والهدف منها التمديد لقائد الجيش، وللهدف عينه ادرج على جدول اعمال مجلس الوزراء – علما انه لم يكتمل نصاب الجلسة وارجئت الى يوم الثلثاء المقبل- "اصدار مراسيم تتعلق بشؤون وظيفية وشؤون ضباط وقوى أمنية وترقية ضباط.
يشرح الخبير الدستوري المحامي انطونيو فرحات، عبر وكالة "اخبار اليوم" انه في حال تم اقرار الامرين، فان القانون الصادر عن مجلس النواب هو الذي يطبق كون القانون أسمى من المرسوم، والقانون لا يلغى الا بقانون آخر.
ويوضح فرحات ان تأجيل التسريح بموجب مرسوم صادر عن الحكومة، يشوبه عيب اساسي هو عدم اقتراحه من قبل الوزير المعني اي وزير الدفاع، ما يجعله مقبولا في الشكل في حال تم تقديم طعن امام مجلس شورى الدولة، هذا الى جانب عيوب اخرى في المضمون، لا سيما اذا صدر قانون عن مجلس النواب، فسيكون مخالفا له، لكن اذا لم يطعن به فانه يصبح ساري المفعول اذ يمكن تغطيته بالسياسة، حيث ان قائد الجيش اثبت حياديته ومناقبيته تجاه المؤسسة العسكرية، لكن كان المطلوب منه ان يكون الجيش في خدمة السياسيين وتنفيذ مآربهم الشخصية، الامر الذي لم ينصع اليه انما كان يعمل بما يخدم المؤسسة العسكرية، ولكن من جهة اخرى في حال تأجل التسريح بمرسوم في مجلس الوزراء فان الهدف سيكون "الامساك بالقائد" اذ بذلك يصبح في اي لحظة خلال مهلة شهرين الطعن وارد امام مجلس الشورى.
وماذا عن المجلس الدستوري، اي في حال اقر القانون وتقدم عشرة نواب بالطعن، يلفت فرحات الى ان "الدستوري" في حال قبل الطعن في الشكل يمكنه ان يتخذ قرارا بوقف التنفيذ او استمرار العمل بالقانون الى حين البت به، معتبرا ان الطعن هنا قد يكون اصعب لان امام المجلس الدستوري مهلة شهر كي يقبل الطعن في الشكل او ان يرفضه، اضف الى ذلك انه لا يجوز الطعن بتشريع شامل، بمعنى اذا كان القانون شموليا وليس مفصلا على قياس شخص محدد.