ساحة الجنوب يحكمها القرار 1701 بغض النظر عما ستؤول اليه غزة!
العميد رمال لـ"أخبار اليوم": اعطاء صلاحيات اكثر لليونيفيل ليس سهلا
ولا يمكن ان تخفف درجة التنسيق مع الجيش الشريك الفعلي في تنفيذ القرار
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
الرسائل الديبلوماسية التي يتلقاها لبنان تباعا منذ 7 تشرين الاول الفائت فحواها واحد " ضرورة عدم توسيع الحرب والتهدئة وتجنّب اي تصعيد خطير يشبه حرب تموز في عام 2006" الامر الذي ادى ايضا الى المطالبة بالالتزام بتطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن وانهى وقتذاك حربا استمرت 34 يوما.
فهل ما لم يطبق على مدى 17 عاما من قبل الطرفين على جانبي الحدود سيطبق الآن، ام هناك قرارات جديدة ذات صلة ستصدر لترسم معالم قواعد اشتباك جديدة؟
اوضح العميد المتقاعد الدكتور محمد رمال، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" ان اعادة البحث في تطبيق القرار الدولي 1701، جاءت بعد فتح جبهة الجنوب التي هي اساسا جبهة مساندة لغزة. وبالتالي لا يمكن طرح تعديل او اعادة نظر او تغيير قواعد الاشتباك انطلاقا مما نص عليه القرار طالما جبهة غزة لا تزال مشتعلة.
وردا على سؤال، رأى رمال انه عند انتهاء الحرب اكان من خلال الوصول الى تسوية معينة او الوصول الى اتفاق ما بشأن وقف اطلاق النار، فان تنفيذ القرار 1701 سيكون ضمن تسوية اقليمية دولية كمطلب دولي واسرائيلي لمنع تجدد ما يحدطث الآن في فترات لاحقة.
وفي هذا السياق، اشار العميد رمال الى ان العمل على تعديل قواعد الاشتباك ضمن 1701 هو عمل لم يتوقف اساسا، مذكرا انه عند كل موعد لتجديد ولاية قوات الطوارئ في الجنوب (في 31 آب)، تحصل محاولة اعادة النظر بقواعد الاشتباك التي يتضمنها القرار، ولطالما سجّل في هذا الاطار افتعال مشاكل مع اليونيفيل ودعوات لتغيير دورها لاعطائها صلاحيات اشمل كدخول اماكن دون تنسيق مع الجيش ...
وهل ستكون ساحة الجنوب ساحة دعم ديبلوماسية لغزة على غرار ما هو حاصل على المستوى العسكري؟ شدد رمال على ان ساحة الجنوب يحكمها القرار 1701 بغض النظر عما اذا كان هناك قرار دولي بشأن غزة سيصدر عن مجلس الامن، علما ان اصدار قرار من هذا النوع غير محسوم، فربما تحصل تسوية ما تحت عنوان انساني او سياسي كاعطاء دور اكبر للسلطة الفلسطينية. واعتبر ان الصورة ما زالت غير واضحة لان الطرفين، حماس واسرائيل، لم يحققا بعد الاهداف الاساسية التي رفعاها مع بدء الحرب.
واذ كرر ان ساحة الجنوب يحكمها القرار 1701 وهي لا تحتاج الى اي قرار دولي آخر، قال رمال: اقصى ما يمكن ان يُعمل عليه بالنسبة الى اسرائيل قد يكون من قبل المجتمع الدولي لجهة تعديل بعض قواعد الاشتباك من حيث اعطاء صلاحيات اكثر لقوات اليونيفيل، لكن هذا الامر ليس سهلا، اذ لا يمكن لاي تعديل في قواعد الاشتباك المنصوص عنها في القرار 1701 ان تخفف من درجة التنسيق مع الجيش الشريك الفعلي في تنفيذ هذا القرار، فهذا موضوع لا يمكن القبول به.
كما اعتبر رمال ان الطرفين يخرقان القرار بشكل رسمي او علني، انطلاقا من الظروف الاستثنائية الراهنة، وبالتالي يجب الربط بين كل الجدل الحاصل راهنا او الذي سيحصل لاحقا حول القرار 1701 بالظروف التي بررت خرقه من الطرفين.