ما الذي يدفع ميقاتي الى التمسك بالحل الديبلوماسي وهل تبلّغ لبنان عرضاً محدداً؟
التشديد على ضرورة وقف المواجهات في الجنوب لئلا يتحمل البلد فاتورة حرب اسرائيلية جديدة
"النهار"- عباس صباغ
منذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يكرر أن لا حل في لبنان قبل وقف العدوان، وخلال الساعات الماضية اطلق اكثر من موقف في هذا الاتجاه. فما الذي عُرض على لبنان مقابل تهدئة الجبهة الجنوبية؟
تقاطعت حركة الموفدين الغربيين الى بيروت على تحذيرات من مغبة توسيع الحرب وتدحرجها في اتجاه لبنان مع استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على معظم البلدات الحدودية.
وبعض هؤلاء الموفدين لوّح بتلك التحذيرات معطوفة احياناً على تهديدات على وقْع حركة البوارج الاميركية والبريطانية والفرنسية في البحر المتوسط.
لكن القاسم المشترك بين هؤلاء كان التشديد على ضرورة وقف المواجهات في الجنوب لئلا يتحمل لبنان فاتورة حرب اسرائيلية جديدة قد تحدث اضراراً شبيهة بما ارتكبه الجيش الاسرائيلي من مجازر وتدمير ممنهج في قطاع غزة المحاصر.
الرئيس ميقاتي كرر امام زائريه ان الحل يكمن اولاً واخيراً في وقف العدوان على غزة قبل البحث في أي تسوية او ترتيبات على الحدود الجنوبية، وامس اعاد تأكيد موقفه بعد سلسلة لقاءات عقدها على هامش مشاركته في منتدى دافوس في سويسرا، وابرزها مع وزيري الخارجية الاميركي انطوني بلينكن، والايراني حسين امير عبد اللهيان، حيث شدد على "أولوية العمل على وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع تمهيداً للعودة الى البحث في حل سلمي (...)".
التمسك بخط الهدنة للعام 1949
اللافت في خطاب ميقاتي كان التمسك بخط الهدنة للعام 1949 فضلاً عن القرارات الدولية ذات الصلة.
بالعودة الى خط الهدنة، فان ذلك يعني ان لبنان سيثبت حدوده الدولية وفق اتفاق العام 1923 وبالتالي ازاحة الاحتلال عن النقاط السبع المتحفظ عنها لبنانياً والممتدة من نقطة الـ B1 في رأس الناقورة وصولاً الى خراج بلدة الماري او القسم اللبناني المحتل من بلدة الغجر، ما يكفل استعادة لبنان كامل حقوقه في ارضه، اضافة طبعاً الى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة.
وخلاصة ما عُرض على لبنان يكمن في استعادة النقاط المتحفظ عنها من دون حسم النقطة البحرية، مع اقتراح بمبادلة الاراضي حتى لا ينعكس ذلك على الترسيم البحري، علماً ان الاتفاق غير المباشر الذي رعته الامم المتحدة لتثبيت الحدود البحرية الجنوبية يلحظ ابقاء الوضع الراهن، أي خط الطفافات او ما يُعرف بالخط الرقم 1 كخط غير معترف به لبنانياً الى حين انجاز تسوية ما، اضافة الى ان المسؤولين اللبنانيين سمعوا اقتراحات غربية، وخصوصاً اميركية، بشأن "التراجع عن الحدود" لمسافات تغيرت تباعاً من دون اعادة الطرح الاسرائيلي الذي كان يتحدث عن شمال الليطاني.
تلك الاقتراحات كانت من ضمن ما أُعلِن عن حل موقت يقضي ايضاً بتحييد مسافة تراوح ما بين 3,5 كيلومترات و8 كيلومترات على طول الحدود ومن الجانبين اللبناني والاسرائيلي، وهو ما يندرج ضمن الحل الموقت قبل التوصل الى اتفاق بعيد المدى.
لكن الرد الرسمي اللبناني جدد التمسك بوقف العدوان على غزة قبل البحث في أي حلول، وهو ما اعلنه ايضاً الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في 5 كانون الثاني الحالي عندما اشار الى "أن لبنان أمام فرصة تاريخية لتحرير كل أراضيه، ولكن بعد وقف العدوان على غزة".
ينطلق رئيس حكومة تصريف الاعمال في مواقفه من موقعه كممثل للسلطة التنفيذية التي ترتب عليه مسؤوليات كبرى في هذه المرحلة بما يتناسب مع المصلحة العامة للبنان، ومن هنا كان استخدام مصطلحات بعيدة عن مسارات تشهدها المنطقة. فميقاتي يكرر الحديث عن السلم وليس السلام ما لم يكن الاخير متوافقاً مع المبادرة العربية التي اكدت عليها قمة بيروت في العام 2002، وتأكيد ان لبنان لا يسعى الى اي اتفاق سلام مع اسرائيل.
اما تأكيده على خط الهدنة والقرارات الدولية اللاحقة، فهو بهدف تحقيق الاستقرار وذلك لا يكون راهناً من دون وقف العدوان على غزة، وهو ما اعلنه في اكثر من مناسبة محلية او دولية خلال مشاركته في القمة العربية الاسلامية في السعودية او في قمة المناخ في الامارات العربية المتحدة وصولاً الى ملتقى دافوس.
كل ذلك لم يمنع بعض الخصوم السياسيين لميقاتي من التصويب على مواقفه، وخصوصاً اولئك الذين لا تروقهم المواقف التي يعلنها.
بيد ان اوساطا متابعة ترى ان الهدف من مواقف رئيس الحكومة هو نقل المشهد الطبيعي، ويكمن في ان اسرائيل هي دائماً في موقع المعتدي على لبنان وان خروقاتها المستمرة للسيادة اللبنانية موثقة وهي بالآلاف لدى "اليونيفيل" ولدى الجيش اللبناني، وبالتالي فإن قرار الحرب دائماً في يد تل ابيب والتجارب العدوانية منذ العام 1949 تشهد على ذلك.