من الاستراتيجية الدفاعية في 2012 الى مساندة حماس... هذا دور السلاح!
العميد الحلو لـ"أخبار اليوم": مقومات "الدولة المَلَكية" مغتصبة
بموجب الطائف الاحزاب سلمت السلاح الثقيل اما الفردي فبقي بيد الناس
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
منذ السابع من تشرين الاول الفائت، احزاب لبنانية عدة اعلنت المقاومة ضد العدو: "الجماعة الاسلامية"، "الحزب القومي"، "حزب التوحيد"... وكان آخرهم اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الصريح أنّ حركة أمل هي أمام حزب الله في الدفاع عن كل حبة تراب من لبنان. ولكن في هذه المعركة حركة أمل تقاوم ضمن امكاناتها العسكرية، فهي لا تمتلك قدرات حزب الله. وذلك بعدما قدمت الحركة العديد من الشهداء آخرهما اثنين تم تشييعهما امس وهما علي خليل ومصطفى ضاهر في بلدة بليدا...
هذا اضافة الى عدد من الفصائل الفلسطينية التي تتبنى اطلاق صاروخ من هنا، او يتم ضبط منصة صواريخ تابعة لها من هناك؟!!
فاذا سلمنا جدلا ان حزب الله لديه السلاح تحت عنوان المقاومة والدفاع عن الارض واسترجاع ما تبقى من ارض محتلة، فماذا عن الآخرين ومن اين يصل كل هذا السلاح؟
العميد المتقاعد خليل الحلو، علق على هذا الواقع، مشددا عبر وكالة "أخبار اليوم" على انه لا يجوز ان يكون هناك اي سلاح بيد الناس، فيجب ان يكون حصرا بيد الدولة، موضحا في هذا السياق مفهوم الدولة المَلَكية التي لديها حصرية:
- في استعمال القوة والسلاح،
- العلاقات الخارجية (حيث لا يحق لاي طرف ان يكون له اي علاقات خارج اطار الدولة، لكن لكل طرف في لبنان علاقاته الخاصة على هذا المستوى)،
- حصرية جباية الضرائب ( وهنا ايضا نجد ان حزب الله يجبي الضرائب من المطار والمرفأ والعديد من المرافق الاخرى...)،
- السياسة العامة للدولة يضعها مجلس الوزراء، ليس كما هو حاصل راهنا حيث لكل وزير سياسته بغض النظر عن السياسة العامة.
وبالتالي، قال العميد الحلو: مقومات "الدولة المَلَكية" في لبنان مغتصبة تدريجيا منذ العام 1962.
وردا على سؤال، شرح الحلو انه بموجب اتفاق الطائف، الذي جاء بعد الحرب الاهلية وما افرزته من احزاب مسلحة، قررت تلك الاحزاب التخلي عن سلاحها وتسليمه الى الدولة، وما حصل ان السلاح الثقيل كله سلّم الى الدولة او تم بيعه، فعلى سبيل المثال "القوات" كان لديها دبابات ومدافع... كلها سلمت الى الدولة او تم بيعها، وهذا ما ينطبق على الحزب التقدمي الاشتراكي الذي اعاد قسما كبيرا من سلاحه الى مصدره اي سوريا، وباع القسم الآخر، وكان لكافة الاحزاب الاخرى التي شاركت في الحرب مسارات مماثلة، ما عدا حزب الله الذي بحجة المقاومة احتفظ بسلاحه وعزز قدراته بالصواريخ والاسلحة المتطورة.
وتابع الحلو: اما السلاح الخفيف فلم تسلمه الاحزاب بل بقي بين ايدي الناس، وتقدر كمية السلاح الفردي الموجودة في المنازل باكثر من مليوني قطعة.
واضاف: هناك الكثير من الحلول لمعالجة هذه المعضلة منها ما لجأت اليه الدول التي مرت باحداث مشابهة للاحداث اللبنانية، ومن انسب الحلول ان تعمد الدولة الى شراء هذا النوع من السلاح، وقد يقدم الكثير من الناس على بيع ما لديهم من اسلحة.
واذ استطرد للتذكير انه في العام 2008 استعمل الحزب التقدمي الاشتراكي السلاح الفردي بوجه حزب الله، اشار العميد الحلو الى ان ما نسمعه عن احزاب تشارك في المقاومة وتحديدا في الحرب الدائرة في الجنوب، فان كل ذلك يتم بسلاح فردي، واذا كان يصلها اسلحة من نوع آخر فان المصدر هو وحيد اي "حزب الله"، اذ لا يوجد لدى اي طرف آخر القدرة على شراء السلاح من الخارج.
وعن كيفية معالجة هذه المعضلة، قال الحلو: يمكن للجيش ان يقوم بمصادرة السلاح وإن بالقوة، لكن هذا امر غير واقعي وقد يؤدي الى خسائر في الارواح والى مشاكل سياسية كون لا امكانية لتطبيق اجراء مماثل على الجميع في لبنان، او التوصل الى توافق محلي الى جانب التوافق الاقليمي كون هذا السلاح يأتي حصرا من ايران. وبالتالي حلّ معضلة السلاح شبه مستحيلة لانها تتطلب اتفاقا اقليميا ودوليا الى جانب الاتفاق المحلي.
وماذا عن دور الاستراتيجية الدفاعية في هذا المجال، ذكّر العميد الحلو ان الاستراتيجية التي تم الكلام عنها في عهد الرئيس الاسبق ميشال سليمان لم تأتِ على ذكر سلاح حزب الله، بل اشارت اليه في وقت لاحق من خلال مشروع منفصل تقدم به سليمان، ويتحدث عن ثلاثة مراحل:
- المرحلة الاولى لفترة لا تتجاوز الثلاث سنوات يبقى خلالها السلاح مع حزب الله لكنه يكون بحراسة الجيش والحزب ويستعمل بطلب من الجيش اذا احتاج للمؤازرة، وهذا قد يتم ايجاد فتوى له من خلال قانون الدفاع.
- في المرحلة الثانية يصبح السلاح بحراسة الجيش.
- وفي المرحلة الثالثة، يصبح سلاح حزب الله بالكامل بعهدة الجيش حصرا.
وكان المقصود بالسلاح وقتذاك الآليات المدرعة والصواريخ والمدافع، اما السلاح الفردي فمعضلة اخرى.
وشدد الحلو على ان الاستراتيجية الدفاعية ينفذها الجيش اللبناني - ولا توجد استراتيجية ينفذها جيشان بل يكون لها قيادة واحدة- وهذا ما كان قد طرحه سليمان من خلال وضع استراتيجية يتوافق عليها جميع الاطراف وينفذها الجيش.
وجزم ان اي استراتيجية دفاعية في حال اقرت، يجب ان تستغني عن حزب الله ولا تدخله في الجيش اطلاقا او تعطيه جزءا منها.
ووصف ادخال اي مقاتل مرتبط بحزب او بجهة ما الى الجيش بـ "اكبر جريمة"، لان هذا المقاتل لا يستجيب الى القيادة العسكرية بل الى "معلمه"، مكررا الاستراتيجية الدفاعية تعني الاستغناء عن حزب الله وان يكون الجيش وحدة من يستلم زمام المبادرة على هذا المستوى، لكن هذا ما تم رفضه على طاولة الحوار العام 2012، لان الامور وصلت الى الجدية، لذا بدأ المتحاورون ينسحبون واحد تلو الآخر بدءا من النائب طلال ارسلان القريب من الحزب، ثم (الرئيس السابق) العماد ميشال عون ، ثم حزب الله.
وختم: بعد هذا الانسحاب تم استهداف القصر الجمهوري بصاروخين، حيث إتُهِمت اطراف مشاركة "الثورة السورية" بالوقوف خلفهما، لكنهما في الواقع كانا من جهات داخلية في رسالة الى ميشال سليمان لانه طرح الموضوع.ِ