بالفيديو: رفع بدل النقل الى ٤٥٠ الفا: ما له وما عليه... وهل تستطيع المؤسسات الالتزام؟
لا يجوز معالجة النتيجة بل السبب
اقرت الحكومة رفع بدل النقل من 250 ألف ليرة إلى 450 ألف ليرة يومياً. زيادة تندرج في خانة الاجراءات الترقيعية التي لا تعالج لبّ المشكلة...
بالارقام: بدل النقل الشهري، اصبح نحو 10 ملايين ليرة عن 22 يوم عمل اي انه اصبح اكثر من الحد الادنى الذي يجب التصريح به وهو 9 ملايين.
واليوم السؤال المطروح: ماذا عن الزام المؤسسات بالتصريح لدى الضمان عن الرواتب على أن لا تقل عن 20 مليون ليرة؟
من هنا، الاشكال يبقى في الحد الادنى الذي يجب تصحيحه تدريجيا ليعود الى ما كان عليه قبل الازمة .
والسؤال الذي يطرح نفسه تلقائيا: هل القطاع الخاص قادر على تسديد الارتفاع في بدل النقل؟
الامر لا يتوقف عند دفع بدل نقل للموظفين فقط بل هو يحتاج الى الاستقرار والحل السياسي واعادة الثقة بالبلد،
بالتالي لا يجوز معالجة النتيجة بل السبب الذي يتمثل بـ"اللااستقرار السياسي" والافق المقفل وعدم الانتظام في البلد والدولة، والشلل الذي يصيب القطاع العام،
بالخلاصة الحل هو باعادة تفعيل الانتاج والاستهلاك والتصدير كما كنا سابقا... هذا الامر لا يتحقق الا من خلال حل للواقع السياسي... للاسف هذا ما لا نراه.