صادر: بدأت الحرب على دولة القانون وبدأ تدميرها منذ عام 1992
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
من المُفتَرَض أن لا إصلاحات قضائية واقتصادية ومالية... في أي دولة، من دون سياسة سليمة تديرها.
الخطوة الأولى...
فكل شيء يبدأ بالسياسة، وبالاقتراع السليم الذي يقود الى سلطة سليمة، ببرلمانها، وحكوماتها. وهذه هي القاعدة الأكثر تغييباً في لبنان.
فاللبناني لا يقترع في أي استحقاق انتخابي، سواء كان نيابياً أو بلدياً، إلا بحسب "غلّة" الرشاوى، والوعود، والمنافع الفردية، فيمنح نوّابه وأي ممثّل له داخل أي سلطة، فرصة دخول مجلس النواب والمجالس البلدية ودوائر القرار والنّفوذ مجاناً، ومن أجل عدم القيام بشيء.
وأمام هذا الواقع، لا يجب أن نسأل عن أسباب تأخُّر الإصلاح في البلد، إذ إن الخطوة الأولى في مشواره الطويل، غير متوفّرة أصلاً.
انهيار الدولة
أشار الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر الى أن "لا مجال للقيام بشيء إلا إذا دبّ الوعي في صفوف الناس، واقتنعوا بأنهم ليسوا زوّاراً في لبنان، بل انه بلدهم وبلد أجدادهم وأولادهم. فعندما يبدأ التفكير بمستقبل الأجيال اللاحقة، ستتوضّح الرؤية لدى الجميع، وسيتمكّنون من ترك المصالح الحزبية والخاصة".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "منذ عام 1992، أي منذ بَدْء تطبيق اتفاق "الطائف، جُمِعَ رؤساء الميليشيات في لبنان على طاولة حُكم واحدة، وقيل لهم تعالوا تقاسموا الجبنة التي إسمها الجمهورية اللبنانية. والنتيجة كانت أنهم لم يبنوا دولة خلال 30 عاماً، بينما ألمانيا التي خرجت مُدمَّرَة من الحرب العالمية الأولى في عام 1918، تمكّنت من خوض حرب عالمية ثانية في عام 1939 أي في غضون 21 عاماً، وذلك لأن قيادتها خلال المدّة الفاصلة بين الحربَيْن العالميّتَيْن اهتمّت بالمصلحة العامة ومصلحة الدولة والشعب هناك. بينما نحن في لبنان، سُلِّمَت قيادة الجمهورية الى مجموعة من الفاسدين الذين يحبّون الفوضى، ويعيشون منها. وهكذا، بدأت الحرب على دولة القانون وبدأ تدميرها في لبنان، منذ عام 1992".
وأضاف:"استمرّ هذا الوضع الى ما بعد عام 2005 أيضاً، بالتنازلات والتزوير والتفسير الخاطىء للدستور والقوانين، وبالصفقات على حساب المصلحة اللبنانية، وهي من مستوى توفير الغطاء للفساد مقابل تغطية السلاح خارج إطار الدولة. وبتلك الطريقة، استمرّ انهيار الدولة".
معاقبة الفاسدين
واعتبر صادر أنه "يتبيّن اليوم، وأكثر من أي يوم مضى، أن قياداتنا الحاكمة ليست بمستوى العمل على وقف الانهيار. فعلى سبيل المثال، بدأت مشكلة النفايات في لبنان عام 2013، وهي لا تزال من دون حلّ حتى الساعة، الى أن بلغنا مرحلة مُعيبة جدّاً، تلامس حدود مدّ جسر من النفايات بين السواحل اللبنانية والقبرصية، علماً أن قراراً فعّالاً واحداً على صعيد تدويرها يسمح للدولة اللبنانية بأن تربح".
وتابع:"ما المانع من اتّخاذ قرارات تتعلّق بمشاريع تسمح لنا بتدوير النفايات، وبالاستفادة من ثروتنا المائية، ومن إبرام اتّفاقيات مع دول نفطية مثلاً، نشتري منها النفط بموجبها مقابل بيعها المياه؟ مؤسف جدّاً أن لا أحد يعمل على مشاريع إصلاحية. وحتى إن القانون في بلدان العالم كلّه يوضَع لحلّ مشاكل الناس، بينما حال القوانين في لبنان مُعاكِسَة تماماً، إذ إنها تتسبب بزيادة مشاكل ومتاعب الناس، وتشعّبها أكثر، نظراً لغياب الرؤية في أي شيء".
وختم:"نحتاج الى وعي على مستوى العالم الى نقطة مهمّة جدّاً، وهي أن احتمال زوال لبنان سيتسبّب بخسارة للعالم كلّه. فإذا توفّر هذا الوعي، قد تتّخذ القوى المُساعِدَة له (لبنان) في الخارج قرارها بمعاقبة الفاسدين فيه، والطبقة الحاكمة التي تُظهر يومياً أنها غير مُؤَهَّلَة لاتّخاذ قرارات إنقاذية".