لهذه الاسباب لا نية ولا رغبة لاعتماد الطابع الالكتروني!

لهذه الاسباب لا نية ولا رغبة لاعتماد الطابع الالكتروني!

الانتقال الى العالم الرقمي  يؤدي الى وضع حد للفساد والرشوة

عمر الراسي - "أخبار اليوم"

موازنة 2022  أقرت إعتماد الطابع الالكتروني او الرقمي المعروف بـ E-Stamp، الا انه بقي دون تطبيق فعلي بسبب نقص التجهيزات والماكينات والماديات.

وكانت أزمة الطوابع الورقية ظهرت في مطلع العام 2019، واصبحت تتجدد بين الفترة والاخرى، واصبح لها سوق سوداء... ولا عجب ان اشترى احدهم طابع الالف ليرة بقيمة 50 الفا نظرا للحاجة اليه، علما انه لا يمكن انجاز اي معاملة في الدولة اللبنانية دون "لصق" طابع عليها.

واليوم بعدما علق موظفو القطاع العام اضرابهم في ضوء التعويضات التي اقرتها الحكومة في جلستها الاخيرة، فان "الطوابع" تعود الى الواجهة، نتيجة لفقدانها من السوق وتخزينها من قبل مافيات او جهات نافذة اضافة الى الشح في الطباعة.

وفي وقت يسأل المواطن عن عدم طباعتها بشكل منتظم بما يحول دون انفلاش السوق السوداء، في حين ان المطلوب هو تفعيل الطابع الالكتروني.

في هذا السياق، يأسف مصدر اقتصادي مطلع الى ان آليات الوسم موجودة في معظم الادارات لكن للاسف لم تتم تعبئتها منذ زمن طويل، اضف الى ذلك الاضراب، وما تركه من تداعيات على المؤسسات الرسمية.

ويوضح المصدر عبر وكالة "أخبار اليوم" ان رسم الطابع يختلف عن الضريبة، انه مبلغ مقطوع يحدد حسب المعاملة ويفترض ان يغطي تكلفتها، علما ان الطوابع بحد ذاتها هي بدعة لضمان قيمة هذا الرسم.

ويرى المصدر عينه ان هذا الطابع الورقي يواجه مشكلتين: الكلفة المرتفعة لطباعته والاحتكار، ومعظم الطوابع تذهب الى المحتكرين وليس لتسيير امور الناس، مشيرا الى انه في كل مرة يحصل فيها طبع تكون الاعداد بالملايين، فاذا كان "اي محتكر" يحصل على مليون طابع من فئة الف ليرة ويبيعها في السوق السوداء بخمسين الف ليرة، فان العملية الحسابية تشير الى الربح الكبير المحقق!

وانطلاقا مما تقدم، يلفت المصدر الى اهمية اعتماد الطابع الالكتروني، ومعلوم ان الانتقال الى العالم الرقمي في اي مؤسسة رسمية يؤدي الى وضع حد للفساد والرشوة والاستغناء عن عدد من الموظفين، وهذا ما لا يناسب السلطة القائمة في لبنان.

لذا يختم المصدر: لا يوجد رغبة باعتماد الطابع الالكتروني وتعميمه.