الى متى تستمر سياسة "العلاقات العامة" في التعاطي مع الازمة اللبنانية؟!
مساعي "الخماسية" ومبادرة "الاعتدال" اصطدمتا بنفس الحائط المسدود
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
لا شك ان قطر تلعب دورا متعدد الاوجه في الازمة اللبنانية، فالى جانب مشاركتها في اللجنة الخماسية، تقوم بمساع منفصلة عنها تتعلق بالازمة الرئاسية، بحيث ترددت معلومات عن انها وجهت دعوات الى الاحزاب اللبنانية من اجل زيارة الدوحة للبحث في ملفي الرئاسة والميدان الجنوبي، وكانت زيارة المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل اليها تصب في هذه الخانة، الامر الذي ايضا يتكامل مع مساعي "الخماسية" لانتخاب رئيس للجمهورية.
ولكن من الواضح، بحسب مصدر سياسي مطلع ان كل هذه المساعي منذ عام ونصف العام إصطدمت بالحائط نفسه اي حائط الممانعة المتمسك بمرشح واحد.
ورأى المصدر، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان مبادرة كتلة الاعتدال اصطدمت بنفس الاصرار والتصميم على الحوار الاستفزازي من جهة، ومن جهة اخرى رفض عقد جلسات متتالية. وقال: هذا ايضا ما ينطبق على تحرك الخماسية الذي شمل القوى السياسية والروحية.
واضاف المصدر: من حق الثنائي الشيعي ان يتمسك بمرشحه، لكن في الوقت عينه لا يجوز ان يرفض عقد جلسات متتالية ديموقراطية تنتهي بانتخاب رئيس يهنئ فيها الخاسر الرابح، كما ان هذا الفريق لا يريد البحث في خيار ثالث.
وتابع المصدر: بالتالي اي حركة لا طعم لها ولا جدوى منها ما لم تعالج سبب المشكلة، وهنا هذا السبب ليس لدى المعارضة المنفتحة على خيار ثالث، فهي اولا تبنت ترشيح النائب ميشال معوض، ثم الوزير السابق جهاد ازعور سعيا الى الحل، ولكن الثنائي الشيعي مصر على مرشحه، بمعنى آخر العقدة لدى حزب الله، المتمسك بشروطه، وهذه هي المسألة التي تحتاج الى علاج.
وردا على سؤال، اعتبر المصدر انه ما لم يتخلَ الثنائي الشيعي عن مرشحه ويبدأ بالبحث عن الخيار الثالث، عبثا يتقدم الملف الرئاسي.
ومتى سيبدأ ذلك؟ اجاب المصدر عينه: عندما تنتهي الحرب ويشعر ان لا خيارات امامه، لكنه حتى اللحظة ما زال يراهن على الظرف السائد ليؤمن وصول مرشحه الى الرئاسة، معوّلا اما على تراجع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، او اخصامه في المعارضة او ينتظر انتهاء الحرب كي يبيع ويشتري، ولكن عندما يرى حزب الله هذه الرهانات الثلاثة لم تنجح فانه سيضطر وقتذاك للذهاب الى خيار ثالث.
وفي هذا السياق، رأى المصدر ان على اللجنة الخماسية ان تسمي المعطل كي تصل في مرحلة لاحقة الى العقوبات... والا سنبقى في نفس المكان. وختم: اي حراك اذا لم تُعتمد فيه سياسة العصا والجزرة، فلا يعدو كونه "علاقة عامة"...