لن يُسَلَم لبنان ثروة نفطية ما لم ينفذ الاصلاحات السياسية قبل الاقتصادية

لن يُسَلَم لبنان ثروة نفطية ما لم ينفذ الاصلاحات السياسية قبل الاقتصادية

مصدر اقتصادي لـ"أخبار اليوم": الشروط صدرت في بيان اوروبي في 2020

عمر الراسي - "أخبار اليوم" 

منذ بدء الازمة المالية في لبنان، واهتمام صندوق النقد الدولي به قائم، لكن حتى اللحظة لم يترجم الامر، اذ بعد نحو عامين من المحادثات تم التوصل لاتفاق مبدئي بين الجانبين، في نيسان 2022، بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، لكن الحصول عليها يعتمد على إعادة هيكلة مالية وإصلاحات كبرى لمكافحة الفساد... وتوقف الامر هنا لان الاصلاحات ما زالت بعيدة المنال ولا تعدو كونها حبرا على ورق.

ترددت في الايام الاخيرة معلومات عن ان الصندوق سيتحرك مجددا باتجاه لبنان بايعاذ اميركي... فهل من شيء تغير؟!

يشرح مصدر اقتصادي عبر وكالة "أخبار اليوم" ان صندوق النقد إنشئ اساسا ليساعد مالية الدول والمصارف المركزية فيها كي لا تنعكس الاقتصادات المتعثرة على النظام المالي العالمي، ولكن حجم الاقتصاد اللبناني صغير جدا ولا يشكل خطرا على النظام المالي العالمي، على خلاف دول اخرى كمصر حيث دول الخليج قدمت مساعدات لها على شكل استثمارات بقيمة 30 مليار دولار، فحجم الاقتصادي المصري كبير، واهتزازه قد يشكل خطرا على النظام العالمي اضف الى ذلك الاعتبارات الجيو- سياسية لمصر.

وبالتالي، يلفت المصدر الى ان اهتمامات صندوق النقد بهذه الدولة او تلك تنبع من مهامه فقط لا غير، ولم يرفض يوما مساعدة اي دولة، وليس من زاوية ان للبنان اهمية متقدمة، ويذكر ان هذا الصندوق طرح مساعدة لبنان ومدّ يدّ العون له، لكنه اشترط الاصلاح الاقتصادي والاداري والسياسي، في المقابل قد يكون لبعض الدول اهتماما بلبنان فتقوم بتحرك او مسعى ما.

وفي هذا السياق، يذكّر المصدر الاقتصادي باجتماع وزراء خارجية اوروبا في العام ايلول 2020 اثر تكليف السفير مصطفى اديب بتشكيل الحكومة، اصدروا حينها بيانا طالبوا فيه بحكومة قادرة على القيام باصلاحات اقتصادية ومالية في لبنان تضعه على السكة الصحيحة، كما شددوا على حكومة تعزل لبنان عن الصراعات الاقليمية.

 وبالتالي، يشير المصدر الى ان هذا البيان شكل الشروط الواجب على لبنان الالتزام بها وتحقيقها في شقيها الاقتصادي والسياسي، وهذا ما لم يتحقق.

ويتابع المصدر: لذا توتال (شركة بحجم دولة)، التي "انسحبت" حاليا بشكل او بآخر من التنقيب عن النفط  اللبناني، لا تستطيع ان تعارض الرغبات السياسية للدول الكبرى حيث لها مصالح كالولايات المتحدة، للتذكير ان توتال كانت قد اقامت استثمارات في ايران بقيمة مليار دولار تقريبا، ثم انسحبت تاركة هذا المبلغ الكبير خشية من التهديدات الاميركية التي قد تصل الى حدّ فرض عقوبات عليها، وهي بالتالي لن تعرّض استثماراتها في كافة دول العالم للخطر من اجل الاستثمار في لبنان، اذ هناك قوانين دولية لا يمكن لشركة توتال ومن مثلها تخطيها. 

ويكرر المصدر الاقتصادي: اذا لم يلبِّ لبنان الشروط الاوروبية (المذكورة اعلاه)؟، بمعنى آخر "لا يمكن ان يُسَلّم ثروة نفطية تدرّ مليارات الدولارات سنويا ويكون مصيرها مجهولا.

وهنا يستطرد المصدر الى الاشارة انه في العقد التي وقعته الدولة اللبنانية لاستكشاف النفط واستخراجه، بمجرد وجود الغاز فان ملكيته تنتقل تلقائيا الى الشركة التي تبيعه وتعطي الدولة اللبنانية حصتها.

ويختم المصدر: اذا كان البعض في لبنان يعتقد انه من دون اصلاحات اقتصادية وسياسية ومن دون تلبية المطالب السياسية للمجتمع الدولي يمكن ان يتقدم اي ملف وفي مقدمها النفط، فهو مخطئ.