عربيد عن تصحيح الاجور: يجب ان يكون بشكل تدريجي ومرن

عربيد عن تصحيح الاجور: يجب ان يكون بشكل تدريجي ومرن

المنافسة القوية هي التي تحدد الاسعار وتجبر التاجر على عدم التلاعب

 عمر الراسي - "أخبار اليوم"

اعلنت لجنة المؤشر اثر اجتماعها امس انه تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور من 9 الى 18 مليون ليرة يصرح به للضمان ويدخل في صلب الراتب، وذلك في اطار مواكبة معالجة الرواتب والاجور في القطاع الخاص.

ومن المرجح ان تصرف هذه الزيادة في نيسان، اي فور اقرارها من قبل مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها، دون ان يكون لها اي مفعول رجعي.

وعلى الرغم من ان هذا المبلغ ليس ما يطالب به العمال، الا انه يبقى بداية يمكن البناء عليها لاحقا.

ويرى رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي شارل عربيد ان تصحيح الحد الادنى للاجور، امر ضروري، ولكن يجب ان يأتي بشكل تدريجي ومرن ومرتبط بالواقع الاقتصادي والضغط السياسي ونسب النمو.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، يشدد عربيد على ان زيادة الحد الادنى ترد الاعتبار للأجر في لبنان الذي ما زال في مستوى متدن جدا،  معتبرا انه حين تعود للاجور قوتها الشرائية، يعود الاستهلاك الى عهده السابق، علما ان قسما كبيرا من الانتاج في لبنان قائم على الاستهلاك.

وماذا عن الشطور؟ يجيب عربيد: انها تتبع الحد الادنى تلقائيا، اي ان مختلف الاجور تذهب باتجاه حركة تصحيحية نسبية، مشددا في هذا السياق على وجود قطاعات قادرة على حمل زيادة الاجور واخرى غير قادرة، لذلك لا بدّ من التفاهم المرن بين صاحب العمل والعمال والموظفين، اي حسب واقع كل قطاع لا بل كل مؤسسة، فعلى سبيل المثال من لديه مصنع ويصدر انتاجه الى الخارج من واجبه ان يصحح الاجور لموظفيه.

وسئل: هل تصحيح الاجور سيؤدي حكما نحو ارتفاع اسعار السلع؟ يقول عربيد: ليس بالضرورة، لان الحد الادنى الذي صحح راهنا، مرتبط بالسلع الاساسية، علما انه يفترض بالتجار الاخذ بالاعتبار لعبة العرض والطلب، لا سيما لناحية كلما ارتفعت نسبة البيع كلما ارتفعت الارباح خصوصا واننا في سوق حرة.

ويلفت عربيد الى ان المنافسة القوية هي التي تحدد الاسعار وتجبر التاجر على عدم التلاعب بها، علما اننا لم نعد في زمن الحصرية، كما يجب ان يكون هناك دور للمستهلك لجهة مقاطعة كل تاجر يرفع الاسعار.

ويؤكد عربيد انه لا يجوز ان يكون تصحيح الحد الادنى مرتبطا بالتلاعب بالاسعار، مكررا يجب تصحيح الحد الادنى بشكل تدريجي بما يعيد الاعتبار للأجر وبالتالي تقوية الاستهلاك وعودة الدورة الاقتصادية الى حركتها السابقة. ويضيف: كنا نأمل ان يترافق الامر مع واقع سياسي واقتصادي افضل مما هو عليه الوضع في لبنان راهنا. ويختم: لكن تصحيح الحد الادنى امر طبيعي ويجب ان يحصل لان الهدف ان نعود الى مستويات الحد الادنى اقله لما كانت عليه ما قبل أزمة تشرين الاول 2019 بشكل تدريجي ومرن.