هل لبنان بحاجة الى قرار اممي على غرار 2728؟!
هكذا يمكن اصدار بيان بقوة معنوية... لكن لا نية بدءا من الخارجية
عمر الراسي – "أخبار اليوم"
بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب الإسرائيلية التي دمرت معظم قطاع غزة وادت الى سقوط ما يزيد عن 32 الف شهيد ونحو 75 الف جريحا، تبنى مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين الفائت للمرة الأولى قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في القطاع.
القرار الذي يحمل الرقم 2728 يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال رمضان تحترمه الأطراف، لكنه لم يأت الى ذكر لبنان الذي نال نصيبه من الحرب والقتل والدمار، مع تلميح اسرائيل بان جبهة الجنوب غير مرتبطة بغزة... فهل هذا يدعو الى تحرك ديبلوماسي محلي ودولي لاصدار قرار خاص بلبنان، لعل اسرائيل التي لم تلتزم لغاية اللحظة بالقرار بشأن غزة – حيث هناك من يرجح ان تستمر الحرب لغاية العام الجاري- ان تلتزم بقرار له علاقة بلبنان؟
يشرح مصدر ديبلوماسي، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان جبهة الجنوب رُبطت بجبهة غزة، ولا حاجة لقرار اممي خاص بلبنان، قائلا: ما يحصل بين حزب الله واسرائيل لا يندرج في اطار "الحرب" بل "مناوشات".
ويضيف: ليس من الوارد ان يضع احد مشروعا بشأن لبنان على طاولة مجلس الامن او لتعديل القرار الرقم 2728 الذي صدر اخيرا ليشمل الاراضي اللبنانية، بل هناك القرار 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية موجود ويجب الالتزام به.
ويلفت المصدر الى ان الجهود الديبلوماسية الراهن تنصب على تنفيذ هذا القرار ، لكنها لم تحقق اي نتيجة ولم تلق اي تجاوب، لان حزب الله مصر على ربط الساحات ومساندة حماس، في حين يفترض به ان يعود الى ما كان عليه قبل 7 تشرين الاول.
وفي هذا السياق، يوضح المصدر ان الموفد الاميركي آموس هوكشتاين يعمل على حل المشاكل الحدودية بين لبنان واسرائيل ووعد بحلها ما عدا مزارع شبعا المتروكة الى مرحلة لاحقة.
وسئل: لماذا لا تقبل اسرائيل بحل لمزارع شبعا بما يؤدي الى انتفاء سبب وجود سلاح حزب الله؟ يجيب: ليست في مرحلة تنازلات، بل تريد قبض الثمن على المستوى الدولي والاقليمي، كما ان لبنان لم يرسم حدود هذه المنطقة مع سوريا.
ويخلص المصدر الى القول: اذا كان هناك من اتجاه لوقف اطلاق النار على الجبهة الجنوبية، يمكن ان يصدر بيان عن مجلس الامن بهذا الشأن، لكنه ليس ملزما بل لديه قوة معنوية، مشيرا الى ان مثل هذا الامر ايضا خاضع للمفاوضات، انما حاليا لا يوجد اي نية لاصدار قرار بشأن لبنان بدءا من وزارة الخارجية اللبنانية.