دمج عناصر الحزب بالجيش "حل ساقط"... الحاج: الامران لا يمكن ان يلتقيا

دمج عناصر الحزب بالجيش "حل ساقط"... الحاج: الامران لا يمكن ان يلتقيا
التجربة منذ العام 2005 اثبتت انه موجود في الحكومة لكنه لا يحترم قراراتها

عمر الراسي - "أخبار اليوم"

على وقع الحرب الدائرة في غزة، والمساندة والدعم من قبل حزب الله، فان الانظار تتجه الى ما سترسو عليه التسوية الكبرى في الشرق الاوسط، اذ ان بعض الاوساط الديبلوماسية العليمة تتحدث عن ان ما قبل حرب غزة لن يكون كما بعدها، حيث هناك صورة جديدة ترسم للمنطقة لا تنفصل عن المفاوضات الاميركية – الايرانية بشأن الملف النووي وما يتصل به...
وانطلاقا من هذه المقاربة، تعتبر الاوساط ان وضع حزب الله الممسك والمتمسك بالسلاح لن يبقى كما هو، فمن خلال هذه المفاوضات التي تجري على اكثر من مستوى دولي كل الملفات الموضوعة على الطاولة قابلة للاخذ والرد.
وتدرج الاوساط عينها الكلام الذي يتردد في الاشهر الاخيرة عن صيغ لدمج عناصر حزب الله في الجيش اللبناني، ضمن هذه الخانة، بمعنى ايجاد حل للحزب في حال رست التسويات على انكفاء الاذرع الايرانية في المنطقة...
ولكن هل هذا الطرح قابل للحياة، وما هو رأي الاطراف اللبنانية المعارضة للحزب؟

يشرح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" ان الشق العقائدي - العسكري هو الاهم، قائلا: لا نتكلم هنا عن مقاومة لبنانية بحت نشأت حصرا للدفاع عن لبنان بوجه اسرائيل، بل انها تنتمي الى مشروع ايديلوجي ديني يمتد على كامل ولاية الفقية، ويأتمر بايران، وبالتالي كيف يمكن ان ندمج فصيل عسكري ايديلوجي بجيش وطني لبناني، مضيفا: الامران لا يمكن ان يلتقيا.
وفي السياق عينه، يشير الحاج الى ان القوى العسكرية في لبنان بحاجة الى اعادة تقييم لجهة الحجم والعديد والعتاد، وبالتالي ايضا من الناحية اللوجستية لا يمكن دمج عناصر غبّ الطلب فقط للاختباء وراء اصبعنا والقول اننا نحل مشكلة سياسية في وقت لم نصل فيه الى اي حل. ويتابع: فعليا من يخطف قرار الحرب والسلم لن يصبح جزءا من القوى العسكرية، والتجربة خير دليل، اذ ان حزب الله اندمج في السياسة منذ العام 2005 ودخل الادارات وموجود في الحكومة لكنه لا يحترم قراراتها.
وبالتالي، يشدد الحاج على ان ما يطرح من دمج او استيعاب او ما شابه ليس حلا، مؤكدا ان الاساس هو اعادة احياء مؤسسات الدولة واعادة هيكلة الادارة العامة وتفعيل الاجهزة الرقابية وتطبيق الدستور والقوانيين، وعندها يكون جميع اللبنانيين متساويين امام القانون والدستور، بما يحول دون وجود صيف وشتاء تحت سقف واحد، مواطن درجة اولى ومواطن درجة ثانية، واقتصاد شرعي واقتصاد غير شرعي، مرافق شرعية واخرى غير شرعية كما هي الحال راهنا.
ويختم الحاج: المطلوب اولا ان يعود حزب الله الى لبنانيته، وثانيا ان يعود الى منطق الدولة والدستور والقانون.