ثلاثة اقتراحات تتناول اصول الدولة... هل تدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية؟
مصير الودائع وكيفية ردها ملف اساسي لا ينفصل عن خطة النهوض وانتظام المؤسسات
هالة الحسيني – "أخبار اليوم"
من المرجح ان يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة خلال الايام المقبلة على ان يُدرج على جدول اعمالها عدد من مشاريع واقتراحات القوانين البارزة من بينها التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الحالية لمدة سنة الى جانب الكابيتال كونترول الذي لم يقرّ في جلسات سابقة.
لكن اللافت هو عدد من الاقتراحات المقدمة من الكتل النيابية حول بيع اصول الدولة او حفظ اصولها، فنواب الجمهورية القوية قدموا اقتراح قانون يرمي الى انشاء مؤسسة مستقلة لادارة اصول الدولة لان الحاجة وفق الاقتراح المذكور ملحة لادارة اكثر فاعلية للشركات والمؤسسات التابعة للدولة وتحسين عائداتها وتعزيز قيمها كتدبير خلّاق ضمن تدابير عدة يمكن الدولة اللجوء اليها للمساهمة في حل مسألة تعويض جزء كبير من الخسائر التي اشتركت الدولة في ترتيبها بذمة المودع عبر السياسات والممارسات.
ويهدف هذا الاقتراح الى تقديم حل عملي لادارة الاصول ذات الطابع التجاري لتغذية الخزينة كما الصندوق المختص باعادة تكوين الودائع من خلال وضع شركات ومؤسسات وادارات مملوكة من الدولة كليا او جزئيًا تحت ادارة مستقلة ومتخصصة، على ان ادارة هذه الاصول او القطاعات من قبل مؤسسة مستقلة يجنب خصخصتها بشكل متسرع والهدف الاساسي هو ترشيد ادارة هذه الاصول وليس الهدف من انشاء المؤسسة تجريد الدولة من ملكيتها بل اعادة تكوين الودائع من خلال هذه الملكية.
ويبدو في هذا الاطار، ان السباق التشريعي كان واضحا بين الكتل النيابية، فقدم بدوره تكتل لبنان القوي اقتراح قانون لانشاء الصندوق الائتماني لحفظ اصول الدولة وادارتها حيث ينشأ صندوق ائتماني يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويتمتع ايضا بالطابع الخاص وتحوّل اليه ملكية اصول الدولة وتكون لها الحصانة السيادية وتعود اليه مهمة ادارة هذه الاصول دون الخضوع لاي شكل من اشكال الوصاية، وذلك بهدف تحسين اداء الصندوق وتفعيل انتاجيته وزيادة عنصر الربحية عن طريق اشراك القطاع الخاص بادارة واستثمار الشركات. ويعتبر الاقتراح ان عائدات الصندوق تشكل عنصرا داعما واساسيا للموازنة العامة كما يخصص جزءا منها للتعويض على المودعين عن الخسارة التي لحقت بهم، الى جانب عنصر آخر لدعم المناطق الجغرافية الادارية المنشأة بموجب تنفيذ اللامركزية الادارية والمالية الموسعة.
اذًا، هناك اختلاف بين الاقتراحين لجهة النظرة لاملاك الدولة وكيفية تسديد اموال المودعين، لكن يبقى الهدف منها هو خصخصة بعض املاك الدولة.
كذلك كانت تقدمت كتلة التنمية والتحرير باقتراح يتناول حماية الودائع المصرفية المشروعة واعادتها الى اصحابها دون التطلع الى املاك الدولة.
وانطلاقا مما تقدم، هناك اقتراحات عديدة في هذا المجال امام المجلس النيابي، وهناك ايضا اختلاف في الاراء بشأنها، في حين ان اي قانون يتناول اصول الدولة يجب ان يكون ضمن خطة نهوض اقتصادية ومالية واضحة، بحسب مصادر نيابية مطلعة التي تستبعد ادراج هذه الاقتراحات على جدول اعمال الجلسة التشريعية بانتظار وضع خطة اقتصادية شاملة وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية واعادة هيكلة وانتظام عمل المؤسسات.