عملة آسيوية تتفوق على الدولار الأميركي في تجارة العملات المشفرة
الناخبون السياسيون يستخدمونها في دعايتهم الانتخابية
العربية.نت
يعد الوون الكوري الجنوبي الآن العملة الأكثر تداولاً مقابل الأصول المشفرة على مستوى العالم مع ارتفاع الطلب على المضاربة على الرموز المميزة المحفوفة بالمخاطر في البلاد.
وشكل الوون الكوري 456 مليار دولار من حجم التجارة التراكمي في بورصات العملات المشفرة في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بحجم 445 مليار دولار بالدولار، وفقاً لبيانات من شركة الأبحاث كايكو.
كان الارتفاع في التداول المقوم بالوون الكوري نتيجة جزئية لحرب الرسوم المستمرة في كوريا الجنوبية. حيث قامت البورصات الصغيرة مثل "Bithumb"، و"Korbit" مؤخراً بإجراء عروض ترويجية للتداول بدون رسوم لمحاولة جذب المتداولين من "Upbit"، التي تهيمن على القطاع المحلي بحصة سوقية تزيد عن 80% من أحجام التداول الفورية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
وتعد كوريا الجنوبية دولة شاذة حتى في قطاع العملات المشفرة عالي المخاطر، حيث تميل التفضيلات المحلية نحو العملات الرقمية الأصغر والأكثر تقلباً في كثير من الأحيان - ما يسمى العملات البديلة - على العملات المشفرة الأكبر مثل بيتكوين وإيثر. في المتوسط، تشكل الصفقات التي تتضمن رموزاً أصغر حجماً أكثر من 80% من إجمالي الأنشطة في كوريا الجنوبية.
في شهر مارس، توافد الكوريون على صندوق الاستثمار المتداول 2x Bitcoin Strategy ETF الخاص بشركة Volatility Shares - رمز BITX - والذي يهدف إلى تحقيق عوائد عالية مع مخاطر عالية متناسبة.
وكان الطلب على الأصول المشفرة في البلاد محموم للغاية لدرجة أنه أصبح بنداً على جدول أعمال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث يحاول المنافسون السياسيون جذب الناخبين من خلال الوعد بتأخير ضرائب الأصول الرقمية أو رفع القيود المفروضة على الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين الأميركية.
ستطرح الهيئات التنظيمية في كوريا الجنوبية قواعد أكثر صرامة لحماية المستخدم اعتباراً من يوليو رداً على الانهيار الكارثي لعملة TerraUSD، وهي العملة المستقرة المشؤومة التي أنشأها دو كوون بقيمة 40 مليار دولار.
سيفرض قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية متطلبات صارمة على البورصات، بما في ذلك عقوبة السجن مدى الحياة المحتملة للأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى القواعد المتعلقة بفصل ودائع المستخدم واتخاذ التدابير للوفاء بالالتزامات بعد الاختراقات أو فشل النظام.