"اللقاء الديمقراطي": لضرورة العودة إلى تطبيق اتفاق الهدنة في العام 1949 وإعادة الاعتبار لـ1701
ولدعم الجيش وقوى الأمن من خلال توفير الدعم المادي المباشر للضباط والرتباء والأفراد
أكّد "اللقاء الديمقراطي" على الضرورة القصوى لمنع انجرار لبنان إلى حرب واسعة لا يحتمل تبعاتها المدمّرة في ظل ما يظهره العدو الإسرائيلي من تصعيدٍ في عدوانه المتمادي على مناطق لبنانية مختلفة.
وتوجّه اللقاء بالتعزية بجميع الشهداء الذين قضوا في هذا العدوان، مجدّدا التشديد على أهمية الوحدة الوطنية في "مواجهة الاحتلال الاسرائيلي الذي لا يبيّت للبنان إلا نوايا التخريب والتدمير، وعلى ضرورة العودة إلى تطبيق اتفاق الهدنة في العام 1949 وإعادة الاعتبار للقرار "1701.
وحذّر اللقاء بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، من مغبّة الوقوع في فخ الدعوات غير العقلانية في مقاربة ملف النزوح السوري. ولفت الى أنّ الحزب التقدمي الإشتراكي بصدد إعلان مقاربة واضحة بهذا الخصوص سيناقشها مع القوى السياسية، داعيا في الوقت نفسه الحكومة إلى اعتماد سياسة واضحة تشمل كل المؤسسات المعنية، الوزارية، والأمنية، والبلديات، والجيش، والتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، وتطبيق تدابير قانونية عبر البلديات تضبط ملف النزوح، وتوجيه رسالة الى الدول المانحة بهدف إحياء فكرة المخيمات على الحدود وتقديم حوافز العودة للنازحين حال عودتهم إلى سوريا بعد توفير مناطق آمنة لهم داخل بلادهم.
هذا وشدد على أهمية إجراء استحقاق الانتخابات البلدية بما يعنيه من حاجة أساسية لإنتاج سلطة محلية لإدارة القرى والبلدات والمدن وتطويرها وإنمائها.
وقال: "وإذ ندرك صعوبة الأوضاع المالية والإدارية حاليًا وخطورة الأوضاع الأمنية في جنوب لبنان، فإنه لا مانع حيال ذلك من السير بتأجيل تقني لفترة وجيزة".
وأكّد أهمية إنصاف عناصر الدفاع المدني لناحية إعطائهم المستحقات اللازمة لهم، وتوفير الدعم لهذه المؤسسة التي تقوم بواجباتها وتقدم الشهداء خصوصاً في ظل العدوان، وعلى أبواب موسم الصيف والحر أيضًا.
وجدد دعوته لضرورة دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن من خلال توفير الدعم المادي المباشر للضباط والرتباء والأفراد بما يضمن الحد المقبول للعيش الكريم لهم ولأفراد عائلاتهم.