فرنسا تطالب بمعاقبة المسؤولين عن الأحداث في سوريا

 معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف

أفاد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الاثنين، بأنه ناقش أعمال العنف التي شهدتها سوريا في الآونة الأخيرة مع نظيره السوري وإنه أبلغه بأن باريس تتطلع إلى معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف.

في وقت سابق، تعهّد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع "محاسبة كل من تورط في دماء المدنيين"، بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، ومسلّحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في غرب البلاد، قُتِل خلالها أكثر من ألف شخص بينهم مئات المدنيين العلويين، بحسب "المرصد السوري لحقوق الانسان".

ونددت الأمم المتحدة وواشنطن وعواصم أخرى بهذه المجازر، داعية السلطات السورية إلى وضع حدّ لها.

كذلك، دانت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، في بيان، "الجرائم المرتكبة" بحقّ السكان في غرب البلاد.

وفي حصيلة جديدة الأحد، أورد "المرصد السوري" أنّ 973 مدنيّاً قُتلوا منذ 6 آذار/مارس على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها في غرب البلاد، متحدّثاً عن "عمليات قتل وإعدامات ميدانية وعمليات تطهير عرقي".

وبدأ التوتّر الخميس في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن شخصا مطلوبا، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وفق المرصد الذي تحدث منذ ذلك الحين عن حصول عمليات "إعدام" طالت المدنيين العلويين.

وأرسلت السلطات تعزيزات إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس المجاورة في الساحل الغربي حيث أطلقت قوات الأمن عمليات واسعة النطاق لتعقب موالين للأسد.

وتُعَد هذه الأحداث الأعنف التي تشهدها البلاد منذ إطاحة الأسد المنتمي إلى الأقلية العلوية، في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.