المحامية صونيا عطية وجهت كتابا الى رئيس الحكومة والوزراء بشأن اصدار الموازنة بمرسوم
العجز الذي تشكو منه الدولة ناشئ عن المبادئ الخاطئة التي تعتمدها في وضع الموازنة

وجهت المحامية صونيا إبراهيم عطية كتابا مفتوحا الى رئيـس الحكومة نواف سلام والوزراء ، بشأن اصدار موازنة العام 2025 بمرسوم، جاء فيه:

بمناسبة صدور موازنة سنة 2025 ، والضجة التي أثارتها ، اذ صدرت بمرسوم ، وهي من اعداد الحكومة السابقة ، رغبت في توجيه الكتاب المفتوح التالي نصه ، الى الحكومة ، رئيساً وأعضاء ،

المبادئ العامة التي يبنى عليها علم الموازنة

الموازنة هي المحرك الذي يشغل جميع أجهزة الدولة والممول الذي يجبي الاموال من مصادرها وينفقها على المنافع العامة .

القاعدة أو المبدأ العام "خزينة الدولة جيوب رعاياها" وذلك يعني ان الرعايا أشبه بالجيوب فاذا احتاج الانسان الى المال لا يمد يده الى جيبه الفارغ بل جيبه الملآن.  

والدولة تحتاج الى المال لاستجابة المطالب وتحقيق المشاريع التي يحتاج اليها المجتمع ولا يمكن للدولة التخلص من متاعبها إلا بالحصول على المال .

فالدولة لا موارد لها غير ما تفرض من ضرائب على المواطنين.

فالضرائب واجب وطني انما يجب ان تفرض على من يستطيع تحملها.  

انما على الدولة أن تبادر قبل أن تفرض ضرائب على المواطنين الى تحصيل ديونها من كهرباء وتعديات على الاملاك العمومية البحرية والنهرية وخلافها .

والضرائب المباشرة وغير المباشرة تصيب الطبقتين المتوسطة والفقيرة الامر الذي يرهق كاهل المستهلك الذي يصبح بحالة انكماش تؤثر على قدرته الاستهلاكية وبالتالي على الانتاج فيشل الاقتصاد . لذا وجب تخفيض الضرائب غير المباشرة الى حدها الادنى المعقول. 

فماذا على الحكومة ان تفعل ؟

أولاً : توسيع الموازنة وهو  العامل الرئيس في تحريك الاقتصاد لأن ما تنفقه الدولة يحرك السوق التجارية ، على الاخص ما يصل منه الى أيدي الطبقة التي تنفق كل مواردها (الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة)

- وشرط توسيع الموازنة هو فرض الضرائب على من يستطيع تحملها ، أي :

أ- فرض ضريبة ، على الارباح الصافية .

ب-  فرض ضريبة على الاملاك التي تزيد أثمانها عن حد معين .  

ج - فرض ضريبة على الارباح التي تأتي من عمل الدولة .

    مثلا : فتح الطرق و الري والتحسين الزراعي الخ ....

د- فرض ضريبة تصاعدية على الرواتب المرتفعة التي تزيد عن الحد الأدنى اللازم المعفي من الضرائب، كما في أكثر الدول .

هـ - فرض ضريبة على التحسين الزراعي ومشاريع الري التي يستفيد منها أصحاب الاراضي .

مثلا" : تقوم الدولة بمشروع ري يفيد بعض الافراد فيزيد ثروتهم عشرات أضعافها ولا تتقاضى منهم شيئا. وتقوم الدولة بمشروع إصلاح الاراضي يستفيد منه بعض الاشخاص وتزيد ثروتهم بارتفاع ثمنها كما تصبح هذه العقارات ذات دخل ولا تتقاضى منهم الدولة شيئا لقاء ما أنفقت.

و- فرض ضريبة حماية ( ضريبة الحماية معمول بها في أكثر البلدان المتمدنة )  

كل شخص او شيء او مال او مؤسسة او عقار يتمتع بحماية الدولة عليه ان يسهم بنفقاتها ويدفع ما يتوجب عليه من ضرائب .

فالثروات مثلا لا ضرائب عليها وهي تتمتع بحماية الدولة.

ولا يجوز للحكومة ان تقبل من مواطن اي طلب ما لم يسدد ما عليه من ضرائب .

ثانياً : معالجة الخلل في الموازنة

1-             تعتمد الحكومات في اعداد الموازنة على الضرائب غير المباشرة كلما احتاجت الى مال .

فالضرائب غير المباشرة تشكل ثلث الموازنة على الاقل وأكثرها يجنى من ذوي الدخل المحدود ومن الفقراء الذين ينفقون كل دخلهم .

والرواتب تستهلكها الضرائب غير المباشرة والضرائب المباشرة والارباح الفاحشة التي يفرضها التجار.

زيادة الرواتب مع زيادة الضرائب غير المباشرة عملية الهاء، تزيد الرواتب مثلا 5% وتزيد الضرائب 10% وتزيد الاسعار 20%.

2-           التبذير في الانفاق وكثرة الموظفين وقلة العمل وانفاق ما بقي على مشاريع الري والتحسين الزراعي والصناعي لمصلحة الاغنياء.

3-             الاعفاءات من الضرائب

- تقوم الدولة احيانا باعفاءات من الضرائب كوسيلة لتشجيع بعض القطاعات انماء لها والدفع نحو الاستثمار فيها بما يزيد في الدخل القومي .

ان مثل هذه الاعفاءات يجب ان تكون مبررة اقتصاديا وهادفة بحيث تطال من هم بحاجة اليها فقط .

الثروات معفاة من الضرائب.

4-        السيول التي تتسبب بالاضرار على الممتلكات لا يجوز مساعدة أصحابها الا اذا هلكت كل اموالهم ، أما اذا بقي ما يكفي لحاجاتهم فهناك من هم أفقر منهم وأحق بالمساعدة .

الغاء كل اعفاء من الضرائب لان كل من يتمتع بحماية الدولة ويستفيد من خيراتها يجب ان يدفع ضريبة .

لكل فرد الحق بان يطلب مساعدة الدولة اذا كان يستحق المساعدة وكانت الدولة بإمكانها مساعدته .

بعثة صندوق النقد الدولي قالت ان العجز الذي تشكو منه الدولة اللبنانية ناشئ عن المبادئ الخاطئة التي تعتمدها الدولة في وضع الموازنة.

ان تفاقم الازمة يؤدي الى تدني قيمة المباني والى خسارة اصحاب الاملاك جزءا كبيرا من ثرواتهم .

لذا يتوجب على اصحاب الثروات المساهمة في حل الازمة الاقتصادية التي تهدد ثرواتهم .

فاذا فرضت ضريبة قدرها عشرة بالمئة أو خمسة بالمئة على الثروة يبقى منها خمسة وتسعون اما اذا تفاقمت الازمة وانهار الاقتصاد ، وهذا ما نحشاه ، فان المئة التي يملكونها تصبح قيمتها ادنى من ثلاثين وان عرضت للبيع فلا تجد من يشتريها .

فإلى أصحاب الثروات أنصح بعدم الخشية من ضريبة تفرض على ثرواتهم .

ان ضريبة نسبية او تصاعدية تساهم في عدم انهيار الاقتصاد اما الازدهار فيزيد من قيمة ثرواتهم أضعافا ويقي المؤسسات من الافلاس .