أعلن رئيس الحكومة الكندية الجديد مارك كارني الأحد، تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 28 نيسان/أبريل، مؤكدا الحاجة إلى "تفويض قوي" لمواجهة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يسعى إلى ضم كندا.

 

تدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين والحليفتين، منذ إعلان ترامب الحرب التجارية وتكراره منذ أسابيع أنّه "من المقدّر لكندا أن تكون الولاية الأميركية رقم 51".

وقد دفع هذا السياق مارك كارني الذي لا يملك حزبه الليبرالي الأغلبية في البرلمان، إلى تقديم موعد الانتخابات التشريعية بضعة أشهر. وقال الأحد: "أطلب من الكنديين تفويضا قويا لمواجهة الرئيس ترامب (الذي) يريد تحطيمنا كي تتمكّن أميركا من الاستحواذ علينا... لن ندعه يفعل ذلك".

وتابع: "نواجه أكبر أزمة في حياتنا بسبب الإجراءات التجارية غير المبرّرة للرئيس ترامب وتهديداته لسيادتنا". وأضاف: "يجب أن يكون ردنا هو بناء اقتصاد قوي وتوفير حماية أكبر لكندا"، مشيرا إلى أنّه لا يريد لقاء ترامب إلا بعد اعترافه بسيادة كندا.

وفي هذه الانتخابات، يأمل مارك كارني (60 عاما) الذي كان حاكم المصرف المركزي، في الاستفادة من التقدم الكبير الذي حققه الحزب الليبرالي في استطلاعات الرأي التي بينت تقارب الحزبين الرئيسيين، وهما الحزب الليبرالي والمحافظون، وذلك جزئيا لأنّ الكنديين يعبرون عن ثقة أكبر في قدرة مارك كارني على مواجهة دونالد ترامب.

وبينما يعمّ شعور بالوطنية البلاد التي يبلغ عدد سكانها 41 مليون نسمة، يضع الكنديون العلاقات مع الولايات المتحدة على رأس جدول أعمالهم في هذه الانتخابات. ويسيطر سؤال واحد على الساحة في الوقت الحالي، وهو: من سيكون قادرا على مواجهة الرئيس الأميركي؟

وتعدّ هذه مسألة استثنائية، خصوصا أنّ الانتخابات الكندية عادة ما تركّز على القضايا السياسية الداخلية.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة وينيبيغ فيليكس ماثيو، لوكالة فرانس برس، إنّ "من المستحيل تقديم توقعات في هذه المرحلة". وأضاف: "ولكن من المتوقع أن تكون هذه الانتخابات موضع متابعة عن كثب وأن ترتفع نسبة المشاركة".

وأضاف أنّ "كثيرين يعتبرونها انتخابات وجودية، لم يسبق لها مثيل".

ويتعارض المرشحان الرئيسيان في كل شيء، فالمحافظ بيار بوالييفر الذي انتخب نائبا عندما كان في الـ25 من عمره، هو سياسي محترف يحب استخدام العبارات الصادمة.

أما الليبرالي مارك كارني فحديث العهد في السياسة رغم خبرته الدولية الواسعة بعد توليه منصبي حاكم بنك كندا ثم بنك انكلترا، إلا أنه يتميّز بشخصية أكثر تحفظا، كما يزن كلّ كلمة يقولها.

أما بالنسبة إلى الأحزاب الأخرى، فقد تعاني كثيرا جراء رغبة الناخبين في تفضيل الأحزاب الكبيرة من أجل توفير أغلبية واضحة. ومن هذا المنطلق، يسجّل الحزب الديموقراطي الجديد، وكتلة كيبيك، تراجعا في نوايا التصويت.

ومن دون أي تأخير، بدأ المرشحون تنظيم تجمّعات انتخابية في المساء، واعتبر مارك كارني من على ساحل المحيط الأطلسي، أنّ كندا بحاجة إلى "تغييرات كبيرة لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح" و"محاربة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب".

وفي ضواحي تورنتو، أكد بيار بوالييفر الذي يعتبره البعض قريبا جدا من الرئيس الأميركي في أسلوبه وبعض أفكاره، أنّه يريد "تماما عكس" ما يريده ترامب.

وفيما يؤكد بوالييفر أنّه يشارك الكنديين "الغضب والقلق"، يقول إنّ "الليبراليين أضعفوا البلاد في وجه الأميركيين".

وتعهّد تركيز حملته الانتخابية على الاقتصاد وهموم الناس التي تتمثّل في القدرة الشرائية والإسكان.

إضافة إلى ما تقدّم، ستطغى على الأسابيع الخمس المقبلة من المعركة الانتخابية، قضية الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي يسعى ترامب إلى فرضها، ويفترض أن تدخل حيّز التنفيذ في الثاني من نيسان/أبريل.

وتفاخر ترامب الجمعة، بأنّه "غير الانتخابات بالكامل" في كندا، مؤكدا أنّه "لا يهتم بمن سيفوز فيها".