اقتراح تأجيل الانتخابات البلدية... لضمان تمثيل الأقليات؟
إدخال تعديلات أساسية للوصول إلى عملية انتخابية سليمة مع كوتا نسائية و"ميغاسنتر"

اسكندر خشاشو -  النهار


قبيل دعوة الهيئات الناخبة والشروع في الإجراءات العملية للانتخابات البلدية، أخرج النائبان وضاح الصادق ومارك ضو أرنباً جديداً عبر تقديم اقتراح قانون معجل مكرر في مجلس النواب يقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية في كل المدن والقرى والبلدات حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

حرص النائبان على التأكيد أن اقتراحهما لضمان صحة التمثيل بهدف الحفاظ على المناصفة والتمثيل الطائفي للأقليات في المدن، بالإضافة إلى إدخال تعديلات أساسية للوصول إلى عملية انتخابية سليمة مع كوتا نسائية و"ميغاسنتر".

تضمّن الاقتراح تعديلات على قانون الانتخابات البلدية، أبرزها اعتماد اللوائح المقفلة والمطبوعة سلفاً (عدم إمكان التشطيب) في الدوائر الكبرى أو المدن التي تنتخب أكثر من 15 عضواً، وتطبق عليها جميع المهل الواردة في قانون الانتخاب النيابي من حيث الترشح وإقفال اللوائح قبل 40 يوماً من العملية الانتخابية، بهدف الحفاظ على المناصفة والتمثيل الطائفي للأقليات، يكون فيها الانتخاب على أساس مشروع سياسي وليس تحالفات جمع الأصوات، باعتبارها مدناً كبيرة.

ويُلزم اقتراح القانون أن يكون ثلث اللائحة من النساء أو الرجال، وإلّا تعتبر ملغاة، بما يعني فرض كوتا على اللوائح المقفلة، وهذا كلّه ضمن المدن الكبرى لا القرى التي تنتخب 15 عضواً أو أقل.

إلى ذلك، يشير إلى إقامة مراكز "ميغاسنتر" بمعدل اثنين لكل قضاء، يتم اعتمادها في القرى المدمرة كلياً أو جزئياً، ويجري اعتماد طريقة انتخاب المغتربين في الانتخابات النيابية، أي التسجيل المسبق للشخص الذي يريد الانتخاب في هذه المراكز.

ويطالب مقدما الاقتراح بأن يُطرح في أول جلسة يعقدها مجلس النواب، وخصوصاً أن المجلس في دورة تشريعية مفتوحة منذ 15 آذار/مارس، وقد كشفا أنهما فعّلا اتصالاتهما بعدد كبير من الكتل النيابية أبدت معهما تجاوباً، بما يشير إلى إمكان تبني الهيئة العامة هذا الاقتراح.

وفي المقابل، ترى أوساط نيابية أن إقراره في جلسة نيابية واحدة وعن طريق العجلة مستبعد، على الرغم من الإقرار بعجز القوى عن إيجاد حلول للمناصفة في مدينة بيروت وتمثيل الأقليات في بقية المدن.

وتشير الأوساط إلى أن اعتماد اللائحة المقفلة تتداخل فيه عوامل سياسية ومصلحية، ويحتاج إلى دراسات معمقة وحسابات تتطلب وقتاً أكثر، ولا يمكن اتخاذ قرار فيها بين ليلة وضحاها كما يطرح.

وتلفت إلى أن إجراء الانتخابات في تشرين الأول/أكتوبر لا يريح موسم السياحة في الصيف كما يقول النائبان، بل يجعل موسم الاصطياف موسم حملات انتخابية وتجييش، وخصوصاً أن اللوائح تقفل قبل 40 يوماً من موعد الاقتراع، ويسبقها مرحلة الترشح والمفاوضات، وبالتالي يكون العمل في عز موسم الاصطياف، بما يؤثر عليه حكما.

أما الموضوع الأبرز فهو الكوتا، وهذا مدار نقاش بين النواب وفي اللجان النيابية منذ سنوات طويلة، ولم تستطع الكتل الوصول إلى رأي محدد حياله، والذهاب إلى التصويت بهذا البند ليس سهلا وخصوصاً أنه بات معلوماً أن الثنائي الشيعي لا يؤيد الكوتا في قوانين الانتخاب.