تكثّفت الاجتماعات بين وفد حركة «حماس» والمسؤولين المصريين في القاهرة، في وقت أبدت فيه الحركة «مرونة» حيال المقترح المصري المعدّل للتهدئة في قطاع غزة، والذي ينصّ على هدنة تمتدّ ما بين 40 و70 يوماً، مقابل إطلاق سراح 8 أسرى إسرائيليين أحياء، وتسليم جثث 8 آخرين، حسبما تقول مصادر مصرية لـ«الأخبار».

وفي مقابل إطلاح سراح هؤلاء، يُقدّر عدد الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية الذين طلبت مصر الإفراج عنهم، بنحو 1100 أسير، من بينهم مجموعة سيتم إبعادها إلى مصر ودول أخرى، على أن يشمل الاتفاق إطلاق سراح الأسير الأميركي، عيدان ألكسندر. لكن، في المقابل، تواصل تل أبيب مناوراتها بشأن إبداء موافقة حاسمة على الاتفاق.

وبحسب مسؤول مصري تحدّث إلى «الأخبار»، فإن الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه قد يؤدّي إلى إطلاق 11 أسيراً إسرائيلياً وتسليم 16 جثة، في حال التوصّل إلى هدنة تمتد لـ70 يوماً، ما يُمهّد لاستمرار التهدئة حتى ما بعد عيد الأضحى، على أن يرافق ذلك إدخال مساعدات إنسانية بكميات كبيرة يومياً، وفق الآليات المعتمدة في اتفاق التهدئة السابق. ويتضمّن المقترح المصري انسحاباً إسرائيلياً من مواقع عدّة جرى احتلالها خلال الأيام الماضية، وتسهيلات للحركة داخل القطاع، وسط تهديدات إسرائيلية بتكثيف العمليات العسكرية إذا لم تُوقّع التهدئة سريعاً، وهو ما تعتبره القاهرة «محاولة ضغط في اللحظات الأخيرة لتحقيق مكاسب إضافية».

وتقول المصادر إن وفد «حماس» أبدى «تجاوباً كبيراً مع طروحات المسؤولين المصريين»، وأكّد «ضرورة الإسراع في إنقاذ الوضع الصحي المتدهور داخل القطاع، ورفع الحصار الذي بات يستهدف مجمل المدنيين دون تمييز».

كما ناقش الجانبان «تشكيل لجنة تنسيق لإدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية، الممتدّة لستة أشهر»، في إطار الخطة المصرية لإعادة توحيد الضفة والقطاع تحت إدارة السلطة الفلسطينية»، وفقاً للمصادر التي أشارت إلى «فروقات» برزت بين سقف مطالب قوى المقاومة، التي وصفتها بأنها «محدودة وواقعية»، ومطالب سلطة رام الله «المُبالغ فيها»، وخصوصاً لجهة مقاربتها لدور الفصائل في المرحلة المقبلة.