125 ألف يحملون بطاقة معوّق... توقيع الاتفاق الدولي الخرق الإيجابي الأهم
سيلفانا اللقيس: القانون الذي لا يزال ينقصه الكثير من المراسيم

منال شعيا-  "النهار"



في 10 نيسان/أبريل الفائت، وقّع رئيس الجمهورية جوزف عون وثيقة إبرام الاتفاق الدولي لحقوق ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

 
اعتبرت الخطوة مفصلية، لكونها تؤكد التزام لبنان تعزيز حقوق ذوي الحاجات الخاصة وحمايتهم.
ومن هذا الإبرام الرسمي، تتشعب مسائل كثيرة متعلقة بحماية هذه الفئة الاجتماعية، وفي مقدمها ما يتصل بالقانون 220/2000 وما يتفرع منه،  كالبطاقة الخاصة للأشخاص الذين لديهم حاجات خاصة، فماذا تؤمن لهم هذه البطاقة؟ 
أولا، تخوّل بطاقة المعوق صاحبها الحصول على خدمات من المؤسسات المعتمدة أو المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بموجب القانون 220/2000 المتعلق بحقوق المعوّقين في لبنان، وإعفاءات من الرسوم المالية والبلدية والجمركية.
تنطلق رئيسة الاتحاد اللبناني للاشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللقيس من معادلة أساسية، وتقول لـ"النهار": "ليست البطاقة بذاتها هي المهمة، وإنما القانون الذي لا تزال بعض مراسيمه التطبيقية غير مطبقة. الخدمات لا تؤمنها البطاقة، بل يمنحها القانون الذي لا يزال ينقصه الكثير من المراسيم".
وتكشف أن "عدد حاملي البطاقة في لبنان يراوح بين 120 ألفا و125 ألف". 
ولمَ لا يزال القانون يحتاج إلى مراسيم تطبيقية، على الرغم من إقراره منذ 25 عاما؟
تجيب اللقيس: "موضوع الإعاقة لم يكن في السابق مدرجا ضمن الأولويات. دائما، كان هذا الملف يدفع ثمن التجاذبات السياسية والتعطيل، كما أن حالات اللااستقرار الدائمة التي نعيشها، تعيدنا إلى الوراء، فيصبح القانون موضوعا على درج الانتظار.

البعد الرسمي
وسط هذا الانتظار، برز خرق مهمّ عبر التوقيع الرسمي للاتفاق الدولي.
تعتبر اللقيس أن "هذه الخطوة أكثر من مهمة، بل هي الخطوة الأولى الصحيحة في هذا المشوار الطويل. هو إبرام رسمي يعتبر محطة في مسار تطبيق ما تعهّدت به الحكومة في بيانها الوزاري، لجهة اعتماد المعايير الدولية في مجال العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية الشاملة للفئات الأكثر هشاشة".

واليوم، ما الخطوة المقبلة؟
كانت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أكدت أكثر من مرة التزامها متابعة تنفيذ بنود الاتفاق الدولي، والعمل على تطوير السياسات والبرامج الوطنية التي تضمن المشاركة الكاملة والفعالة لذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة. 
هكذا، ومن ضمن "الخروق" الإيجابية أيضا، تم الإعلان في منتصف أيار/مايو الفائت عن تعميم أصدره وزير الصحة ركان ناصر الدين، يلزم المستشفيات الحكومية والخاصة تغطية دخول الأشخاص ذوي الإعاقة الحائزين بطاقة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية بنسبة 100% على نفقة وزارة الصحة العامة، وهو ما اعتُبر خطوة تفعيلية للقانون.
وعلمت " النهار" أن عملية الدفع الشهري لحاملي البطاقة قد انتظمت منذ أشهر، بعدما كانت انقطعت لفترة أو تقطّعت على مراحل.
ومن ضمن الأولويات المطلوبة، تلفت اللقيس إلى أن "العمل الراهن ينبغي أن يكون على وضع خطة ضمن إطار زمني كي يصبح القانون نافذا".